مرحوم خویی آن را به بیانی دیگر چنین تقریر کرده است:

«من ان كل قيد في القضايا الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء أ كان اختيارياً أم كان غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به. و السبب في ذلك ان القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا المستطيع يجب عليه الحج قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، و هي قولنا إذا وجد في الخارج شخص و صدق عليه انه مستطيع وجب عليه الحج، فيكون وجوب الحج مشروطاً بوجود الاستطاعة في الخارج فتدور فعليته مدار فعليتها لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه.

و عليه فلا يمكن ان يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة ان المشروط لا يقتضى وجود شرطه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختيارياً أو غير اختياري ... و مقامنا من هذا القبيل، فان قصد الأمر إذا أخذ في متعلقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء، لما عرفت من ان كل قيد إذا أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف مشروطاً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقع الموضوعي، و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه و هذا خلف، ضرورة ان ما لا يوجد الا بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه، فان مرجعه إلى اتحاد الحكم و الموضوع.» [1]

    1. قضایای حقیقیه به یک قضیه شرطیه باز می گردد که مقدم آن وجود موضوع است و تالی آن ثبوت محمول برای آن [المستطیع یجب علیه الحج = إذا وجد فی الخارج شخص مستطیع وجب علیه الحج] پس فعلیت حج متوقف بر فعلیت استطاعت است.

    2. دلیل اگر چنین باشد، ثابت نمی کند وجوب استطاعت را (چه این شرط ها مقدور باشد و چه نباشد) چراکه مشروط اقتضای تحقق شرط را ندارد.

    3. پس هر قیدی که در موضوع قضایای حقیقیه اخذ شد، محال است که تکلیف به آن تعلق گیرد.

    4. اما اگر «قصد امر» در موضوع اخذ شد (گفتیم: صلوة + قصد امر واجب است)

در این صورت امر متعلق متعلق است (قصد امر = متعلق امر و امر = متعلق متعلق امر) و متعلق متعلق امر باید مفروض الوجود دانسته شود. [یعنی همانطور که می گفتیم اگر استطاعت حاصل است، حج واجب است، در اینجا هم باید بگوییم: اگر امر موجود است، صلوة + قصد امر واجب است] پس قبل از امر، امر مفروض دانسته شده است و این خلف است.

جواب از تقریر اول:

ما می گوییم :

    1. سخن درباره احکام نیست تا بگوییم آنها عارض بر موضوع هستند و لذا از موضوع متأخرند و بلکه سخن در قصد امر است و لذا اگر می خواستند اشکال را کامل بیان نمایند باید می گفتند امر عارض بر موضوع است.

إن قلت: وجوب منتزع از امر است و اگر وجوب عارض است و مؤخر است، پس امر هم مؤخر است.

قلت: وجوب از امر متأخر است چراکه منتزع از امر است و لذا نمی توان گفت چون متأخر است پس امر (که بر آن مقدم است) هم مؤخر است.

    2. حضرت امام در اشکال بر تقریر اول می فرمایند:

«أما الوجه‌ الأول‌: فمضافا إلى عدم كون الأحكام من قبيل أعراض المتعلقات: أما في النّفس فلأن الإرادة قائمة بالنفس قيام المعلول بعلته و مضافة إلى المتعلقات إضافة العلم إلى المعلوم بالذات، و أما في الخارج فلأن الأحكام أمور اعتبارية لا خارج لها حتى تكون قائمة بالموضوعات أو المتعلقات- أنه لو فرض كونها من قبيل الأعراض لم تكن من الأعراض الخارجية، ضرورة أن الخارج ظرف سقوطها لا ثبوتها، و لا ضير في كونها أعراضا ذهنية، سواء كانت من قبيل أعراض الوجود الذهني أو الماهية، فإن المتعلقات بقيودها ممكنة التعقل و لو كان تحقق القيود متأخرا عن الوجود الخارجي، فالأوامر متعلقة بالمعقول الذهني من غير توجه الآمر إلى ذلك، و المعقول بقيوده متقدم على الأمر في الوجود الذهني، و لو كان في الوجود الخارجي على عكسه.

هذا مضافا إلى أن كلية القيود الخارجة عن ماهية المأمور به تحتاج في تقييدها بها إلى لحاظ مستأنف، فقوله: «صل مع الطهور» تقييد للصلاة بلحاظ آخر، فعليه فلا إشكال في إمكان تقييدها بقصد الأمر و الطاعة بلحاظ ثان مستأنف، و لا فرق في ذلك بين القيود مطلقا.» [2]

توضیح :

    1. اولاً: احکام از قبیل اعراض برای متعلقاتشان نیستند چراکه:

    2. در نفس حاکم، اراده (وجوب) موجود است و این اراده معلول نفس است و رابطه آن با متعلقات (صلوة) رابطه علم با معلوم بالذات (صورت ذهنیه صلوة) است. [یعنی همانطور که علم به معلوم بالذات تعلق می گیرد و عارض بر نفس عالم است، همانطور اراده به مراد بالذات تعلق می گیرد و عارض بر نفس مرید است.]

    3. در عالم خارج، احکام (وجوب) امور اعتباری هستند واصلاً در عالم خارج تحقق ندارند تا بر موضوعات (عقد) یا متعلقات (وفا) قائم باشند.

    4. ثانیاً: اگر احکام (وجوب) عرض باشد، از قبیل اعراض خارجیه نیست چراکه احکام در خارج حاصل نمی شوند بلکه ساقط می شوند. پس لاجرم باید بگوییم از اعراض ذهنی هستند (حال یا عرض برای وجود ذهنی صلوة هستند یا عرض برای ماهیت صلوة که در ذهن موجود است).

    5. چراکه متعلق (صلوه) را با همه قیودش می توانیم تصور کنیم حتی اگر برخی از این قیود بعدها وجود خارجی بیابند.

پس اوامر تعلق می گیرد به همین تصور شده ذهنی (صلوة با همه قیودات در حالیکه در ذهن موجود است) و اصلاً آمر توجهی به ذهنی بودن ندارد. پس متعلق (صلوه) به همراه قیودش (قصد امر) قبل از امر کردن خارجی، در ذهن موجود است. اگرچه در وجود خارجی ابتدا امر حاصل می شود و بعد صلوة خارجی به همراه قیود حاصل می شود.

    6. [به عبارت دیگر: وجوب عارض بر صلوة نیست چراکه اگر مراد از وجوب، اراده شدیده است اراده شدیده عارض بر نفس است و اگر مراد مفهوم انتزاعی و اعتباری است، این مفهوم عارض بر وجود خارجی صلوة نیست، بلکه عارض بر وجود ذهنی و ماهیت صلوة است.

پس: وجود ذهنی صلوة امر (وجوب) وجود خارجی صلوة

إن قلت: ما درباره همان وجود ذهنی صلوة و امر (وجوب) سخن می گوییم به اینکه:

وجود ذهنی صلوة [معروض] وجوب (امر) [عارض]

ولی از طرفی :

آنچه واجب است: «صلوة + قصد امر» است. پس:

باید امری باشد وجود ذهنی صلوة + قصد امر [معروض] وجوب (امر) [عارض]

قلت: برای اینکه در مرتبه معروض «قصد امر» کند لازم نیست «وجود امر» حاصل باشد بلکه تصور ذهنی امر کافی است. یعنی:

تصور ذهنی امر وجود ذهنی صلوة + تصور ذهنی قصد امر وجوب (امر) ]