دلیل اول امتناع ذاتی: تقدم الشیء علی نفسه

ایشان سپس به ادله امتناع ذاتی اشاره می کند و آن را به سه وجه تقریر می نمایند:

«في أدلة الامتناع الذاتي:

أما الأول: فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشي‌ء على نفسه، بأن يقال: إن الأحكام أعراض للمتعلقات، و كل عرض متأخر عن معروضه، و قصد الأمر و الامتثال متأخر عن الأمر برتبة، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشي‌ء على نفسه برتبتين.

و قد يقال: إن الأمر يتوقف على الموضوع، و الموضوع يتوقف على الأمر، لكون قصده متوقفا عليه، فيلزم الدور.

و قد يقال: إن ذلك موجب لتقدم الشي‌ء على نفسه في مرحلة الإنشاء و الفعلية و الامتثال: أما في مرحلة الإنشاء، فلأن ما أخذ في متعلق التكليف في القضايا الحقيقية لا بد و أن يكون مفروض الوجود، سواء كان تحت قدرة المكلف أولا، فلو أخذ قصد الامتثال قيدا للمأمور به فلا محالة يكون الأمر مفروض الوجود في مقام الإنشاء، و هذا ما ذكرنا من لزوم تقدم الشي‌ء على نفسه. و أما الامتناع في مقام الفعلية و الامتثال فيرجع إلى المقام الثاني، أي الامتناع بالغير.» [1]

توضیح :

    1. اولین دلیل به سه نحوه تقریر شده است:

    2. تقریر اول: لزوم تقدم الشیء علی نفسه: احکام برای متعلقاتشان عرض هستند (صلوة متعلق است و حکم آن یعنی وجوب برای آن عرض است) و هر عرضی از معروضش مؤخر است. قصد امر هم از امر رتبةً مؤخر است. پس قصد امر از صلوة دو رتبه مؤخر است.

    3. قصد امر + صلوةوجوب = امرقصد امرقصد امر + صلوةوجوب = امرقصد امرپس صلوة مقدم بر امر و وجوب است (وجوب مفاد امر است) و امر و وجوب مقدم بر قصد امر است، پس صلوة ـ که مورد امر واقع می شود ـ دو رتبه از قصد امر مقدم است. (پس نمی توان در صلوة، قصد امر را لحظا کرد)

    4. تقریر دوم: برای امر کردن محتاج موضوع هستیم و برای اینکه موضوع حاصل شود، باید قصد امر کنیم و برای اینکه قصد امر کنیم، باید امری موجود باشد. پس دور پیش می آید.

    5. تقریر سوم: اخذ قصد امر در متعلق امر باعث تقدم شیء علی نفسه می شود هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت و هم در مرحله امتثال.

    6. در مرحله فعلیت و امتثال، سر از امتناع بالغیر در می آورد که خواهیم آورد اما در مرحله انشاء:

    7. موضوع قضیه حقیقیه (که موضوع آن مقدرة الوجود است) مفروض الوجود است (چه تحت قدرت باشد و چه نباشد) حال: اگر موضوع امر، صلوة + قصد امر است.

پس انشاء کننده در مرحله انشاء فرض کرده که امر هست و لذا قصد امر هست و بعد توانسته موضوع را تصور کند و امر کند. پس قبل از امر کردن وجود امر مفروض دانسته شده است. [ما می گوییم: اشاره به بود و نبود قدرت به این جهت است که تفاوتی نمی کند شرط مثل استطاعت مقدور باشد و یا مثل وقت مقدور نباشد، در هر صورت باید این شرط مفروض دانسته شود.]

    8. [پس در تقریر سوم بحث چنین است: وقتی شارع به نحو قضیه حقیقیه امر می کند، باید موضوع را مفروض الوجود دانسته باشد. مثلاً اگر می گوید حج بر مستطیع واجب است می خواهد بگوید: بر کسی که مستطیع فرض شده است حج واجب است.

حال: اگر می گوید صلوة + قصد امر واجب است؛ می خواهد بگوید: «اگر امر فرض شد، صلوة + قصد امر واجب است» پس قبل از امر کردن، امر مفروض دانسته شده است.]

ما می گوییم :

تقریر چهارمی از تقدم الشیء علی نفسه مطرح شده که اگرچه بسیار به تقریر سوم شبیه است ولی از طریق خلف به استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر رسیده است. این تقریر متعلق به مرحوم نائینی است:

مرحوم خویی آن را به بیانی دیگر چنین تقریر کرده است:

«من ان كل قيد في القضايا الحقيقية إذا أخذ مفروض الوجود في الخارج سواء أ كان اختيارياً أم كان غير اختياري يستحيل تعلق التكليف به. و السبب في ذلك ان القضايا الحقيقية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا المستطيع يجب عليه الحج قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية، و هي قولنا إذا وجد في الخارج شخص و صدق عليه انه مستطيع وجب عليه الحج، فيكون وجوب الحج مشروطاً بوجود الاستطاعة في الخارج فتدور فعليته مدار فعليتها لاستحالة فعلية الحكم بدون فعلية موضوعه.

و عليه فلا يمكن ان يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة ان المشروط لا يقتضى وجود شرطه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختيارياً أو غير اختياري ... و مقامنا من هذا القبيل، فان قصد الأمر إذا أخذ في متعلقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء، لما عرفت من ان كل قيد إذا أخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف مشروطاً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقع الموضوعي، و حيث ان متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه و هذا خلف، ضرورة ان ما لا يوجد الا بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه، فان مرجعه إلى اتحاد الحكم و الموضوع.» [2]

    1. قضایای حقیقیه به یک قضیه شرطیه باز می گردد که مقدم آن وجود موضوع است و تالی آن ثبوت محمول برای آن [المستطیع یجب علیه الحج = إذا وجد فی الخارج شخص مستطیع وجب علیه الحج] پس فعلیت حج متوقف بر فعلیت استطاعت است.

    2. دلیل اگر چنین باشد، ثابت نمی کند وجوب استطاعت را (چه این شرط ها مقدور باشد و چه نباشد) چراکه مشروط اقتضای تحقق شرط را ندارد.

    3. پس هر قیدی که در موضوع قضایای حقیقیه اخذ شد، محال است که تکلیف به آن تعلق گیرد.

    4. اما اگر «قصد امر» در موضوع اخذ شد (گفتیم: صلوة + قصد امر واجب است)

در این صورت امر متعلق متعلق است (قصد امر = متعلق امر و امر = متعلق متعلق امر) و متعلق متعلق امر باید مفروض الوجود دانسته شود. [یعنی همانطور که می گفتیم اگر استطاعت حاصل است، حج واجب است، در اینجا هم باید بگوییم: اگر امر موجود است، صلوة + قصد امر واجب است] پس قبل از امر، امر مفروض دانسته شده است و این خلف است.