ما می گوییم :

تا کنون از کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی هفت معنی برای قصد قربت خواندیم:

قصد امتثال امر

قصد حسن ذاتی (اقتضایی)

قصد تحصیل ثواب

قصد فرار از عقاب

قصد اهلیت مولا برای عبادت و عبودیت

رجحان شرعی عمل (محبوبیت)

رجحان عقلی بالفعل.

از این هفت معنی مرحوم عراقی 2 و 3 و 4 را نپذیرفت و مرحوم اصفهانی اصلاً متعرض 6 و 7 نشد.

مرحوم بروجردی علاوه بر این هفت مصداق برای قصد قربت به «قصد تعظیم و مدح و ثناء» هم اشاره می کند. ایشان در این باره می نویسد:

«الواجب و الندب التعبديان عبارتان عما لا يحصل الغرض منهما إلاّ بإتيانهما بداع إلهي، و بنحو يرتبطان إلى اللّه تعالى متقربا بهما إليه، و لا يشترط في عبادية العبادة تعلق الأمر بها من قبل المولى، فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا أتي بها بقصد التقرب إليه من العبادات، و إن لم يتعلق بها أمر، لكن لا بدّ من أن يكون التعظيم أو المدح أو الثناء بنحو يليق بجنابه تعالى، و الكاشف عما يليق به تعالى هو الأمر الصادر من قبله، و لكن بعد تعلق الأمر و إحراز لياقته بجنابه تعالى لا يشترط في عبادية العمل إتيانه بداعي الأمر، بل يكفي في تحققه عبادة إتيانه بداعي التعظيم و نحوه.»[1]

توجه کنیم که در برخی از این قصدها، مشکلات و اشکالاتی مطرح است (قصد امتثال امر) و لذا برخی گفته اند اگر هم آن نوع قصد قربت (یا قصد لله) ممکن نباشد، به نوعی دیگر قصد قربت می کنیم. امّا:

اولاً: اشکال ممکن است در بقیه مصادیق قصد قربت هم مطرح شود.

ثانیاً: چنانکه مرحوم شهید خمینی آورده است، حتی اگر بتوان قصد قربت را به گونه ای دیگر (غیر از قصد امتثال امر) حاصل کرد ولی چون گروهی از اصولیون قصد قربت را قصد امتثال امر دانسته اند، لاجرم باید از آن هم بحث کرد.

مرحوم شهید خمینی در این باره می نویسد:

«فالجهة المبحوث عنها، هي أنه لو فرضنا أن قصد التقرب ليس إلا إتيان المأمور به امتثالا للأمر، و القربة لا تحصل إلا بالانبعاث عن الأمر، و بالتحرك نحو المأمور به بالتحريك الاعتباري الثابت من قبل المولى، فهل يمكن عند الشك في اعتبار القيد المزبور اللاحق بالطبيعة قهرا التمسك بالإطلاق؟ أو لا يمكن، للزوم المحاذير الراجعة إلى عدم تمامية المقدمات، ضرورة أن صحة التمسك بالإطلاق، موقوفة على إمكان التقييد، و إذا امتنع ذلك فيمتنع ذلك، فيتعين الاحتياط؟

فبالجملة: و إن أمكن دعوى سقوط البحث الطويل في المسألة، لأن منشأه توهم: أن معنى قصد القربة، هو الامتثال و إتيان المأمور به بداعي الأمر، و عند ذلك يطول البحث، و يصبح الكلام في واد آخر، و يلزم المحاذير التي توهمها المتأخرون بعد الشيخ الأعظم قدس سره تبعا له، غافلين عن أن الأمر ليس كذلك، و أن المبنى فاسد، ضرورة أن قصد القربة و العمل التعبدي، ليس إلا الإتيان به بداع إلهي، و بنحو مرتبط به تعالى، من غير اشتراط تعلق الأمر في عباديته.

فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا كان بقصد التقرب إليه، من العبادات و إن لم يتعلق به أمر. ..

هذا مع أن كثيرا من الأعلام، لا يرتضون بالمقالة المذكورة، و يرون مناط العبودية الامتثال للأمر، و أنه بدونه لا يمكن اتصاف شي‌ء و عمل بالقربة.» [2]

توضیح :

فرض ما این است که قصد تقرب اگر فقط و فقط عبارت باشد از قصد امتثال امر، و قربت هم فقط از انبعاث ناشی از امر حاصل شود:

در این صورت آیا امکان تقیید امر به قصد امتثال ممکن است؟

اگر ممکن باشد، در جایی که شک کنیم، به اطلاق تمسک می کنیم ولی اگر ممکن نباشد، امکان تمسک به اطلاق نیست و باید احتیاط کرد.

پس اگرچه ممکن است بتوان ادعا کرد که بحث طولانی (پیرامون اینکه آیا می توان قصد قربت را در امر اخذ کرد یا نه؟) بی فائده است چراکه:

منشأ این بحث آن است که از بعد از شیخ انصاری توهم شده است که قصد قربت یعنی قصد امتثال امر در حالیکه این توهم و مبنی فاسد است چون قصد قربت را می توان به نوعی دیگر نیز لحاظ کرد، [هرچند این کلام خود محل تأمل است].

ولی بالاخره اعلام بسیاری قصد قربت را تنها عبارت از قصد امتثال دانسته اند و لذا باید قول آنها بررسی شود.

جمع بندی:

با توجه به آنچه آوردیم معلوم شد که:

قصد قربت به انحاء مختلف ممکن است تصویر شود.

باید بررسی کنیم که آیا هر یک از آن مصادیق قصد قربت، با اشکالات ثبوتی یا اثباتی مواجه نیستند.

بحث را با بررسی «قصد امتثال امر» پی می گیریم:

بحث:

آیا می توان قصد امتثال امر را در متعلق امر اخذ کرد؟

قبل از تقریر بحث لازم است اشاره کنیم که:

قیوداتی که در مأموربه (صلوة) دخالت دارند، دو دسته اند: یک دسته آن هایی هستند که بدون تعلق امر به آن هم قابل تصویر هستند مثلاً بدون اینکه شارع بگوید هم می توان نماز قبل از ظهر و بعد ازظهر یا نماز با لباس طاهر و نماز بی لباس طاهر و نماز با سوره و نماز بی سوره و ... را تصویر کرد.

دسته دیگر آن هایی هستند که بدون تعلق امر، قابل تصویر نیستند. یعنی اگر امری در کار نباشد، صلوة را نمی توان متصف به مأمور به بودن یا مستحب بودن یا واجب بودن کرد.

حال: قصد قربت از کدام دسته است؟ گفته اند قصد قربت اگر به معنای قصد امتثال امر باشد، متوقف بر وجود امر است و لذا نمی تواند در متعلق امر اخذ شود چراکه تا امر نباشد، قصد امر نیست پس شارع نمی تواند به «صلوة + قصد امر»، امر کند. این مطلب را در ادامه به طور مفصل مطرح می کنیم. [3]

حضرت امام خمینی در این باره می نویسند:

«الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها، و يختص بعضها بإشكالات زائدة، فإن كان التقرب المعتبر هو قصد امتثال الأمر و إطاعته، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان أقواهما الجواز، و يظهر وجهه بعد رفع الإشكالات المتوهمة، و هي على أنحاء:

منها: دعوى امتناع أخذه في المتعلق امتناعا ذاتيا، أي التكليف الكذائي محال.

و منها: دعوى الامتناع بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور.

و لكل منهما تقريبات.» [4]

توضیح :

انگیزه های قربت (مصادیق قصد های قربت) انحاء مختلف است.

این انحاء در ورود برخی از اشکالات بر آنها مشترک هستند ولی برخی از اشکالات هم اختصاص به بعضی از مصادیق دارند.

اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر و قصد اطاعت امر باشد، دو قول در مسئله هست. یک قول آن است که امکان اخذ آن در متعلق امر نیست و یک قول آن است که امکان اخذ آن در متعلق امر هست.

قول دوم (جواز) اقوی است. دلیل آن با پاسخگویی به اشکالات حاصل می شود.

اشکالات بر این نوع از قصد قربت دو نوع است.

نوع اول: اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر، محال است به امتناع ذاتی.

نوع دوم: اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر محال است به امتناع غیر ذاتی (امتناعی که به جهت عدم وجود علت حاصل می شود) مثل اینکه بگوییم اخذ مذکور سر از تکلیف به غیر مقدور در می آورد که از حکیم سر نمی زند.

هر دو نوع اشکال، تقریبات مختلف دارد.