ایشان سپس می نویسند:

«فحينئذ نقول: المراد بالواجب التعبدي- فيما نحن فيه- هو الواجب التقربي بالمعنى الأعم من التعبدي بالمعنى المتقدم، و هو مالا يسقط الغرض بإتيانه إلا بوجه مرتبط إلى اللَّه تعالى سواء قصد الامتثال له أو التقرب إليه تعالى و التوصلي بخلافه، سواء سقط الغرض بإتيانه كيف ما اتفق أو احتاج إلى قصد العنوان. و اتضح مما ذكرنا وجه الخلل في تعريف التعبدي: بأنه الّذي شرع لأجل التعبد به لربه المعبر عنه بالفارسية ب «پرستش» ، فإن الواجبات التعبدية بالمعنى المبحوث عنه أعم مما ذكر.» [1]

توضیح :

واجب تعبدی در اینجا واجب های تقربی به معنای اعم است.

یعنی آن دسته از واجبات که غرض از آنها تنها در صورتی تأمین می شود که به نوعی مرتبط با خدا انجام شوند (یا به قصد امتثال امر خدا و یا به قصد تقرب به خدا).

واجب توصلی هم آن است که غرض از آنها حتی اگر مرتبط با خدا انجام نشود، تأمین شود (چه غرض از آنها تأمین شود و لو بدون قصد عنوان و چه غرض از آنها با قصد عنوان حاصل شود)

پس معلوم شد که تعریف تعبدی به: «آنچه برای این تشریع شده که آدمی به پروردگارش تعبد بورزد» با اشکال مواجه است چراکه تعبدی در بحث ما اعم از این قسم است.

ما می گوییم :

فرمایش امام چنین تقسیم بندی می شود:

آنچه نه محتاج قصد عنوان است و نه محتاج قصد قربت (1)آنچه محتاج قصد عنوان است ولی محتاج قصد قربت نیست (2)آنچه محتاج قصد قربت استمصداق پرستش است (3)مصداق پرستش نیست (4)آنچه نه محتاج قصد عنوان است و نه محتاج قصد قربت (1)آنچه محتاج قصد عنوان است ولی محتاج قصد قربت نیست (2)آنچه محتاج قصد قربت استمصداق پرستش است (3)مصداق پرستش نیست (4)

واجبات (1) و (2): توصلی هستند.

واجبات (3) و (4): تعبدی هستند.

اگر بخواهیم تقسیم بندی را به حصر عقلی بیان کنیم چنین می شود:

آنچه محتاج قصد عنوان نیستآنچه محتاج قصد قربت نیست (1)آنچه محتاج قصد قربت استعبودیت (5)غیر عبودیت (6)آنچه محتاج قصد عنوان استآنچه محتاج قصد قربت نیست (2)آنچه محتاج قصد قربت است عبودیت (3)غیر عبودیت (4)آنچه محتاج قصد عنوان نیستآنچه محتاج قصد قربت نیست (1)آنچه محتاج قصد قربت استعبودیت (5)غیر عبودیت (6)آنچه محتاج قصد عنوان استآنچه محتاج قصد قربت نیست (2)آنچه محتاج قصد قربت است عبودیت (3)غیر عبودیت (4)

ظاهراً شماره (5) و (6) ـ اگر فرض داشته باشد ـ احکام شماره (3) و (4) را دارند.

تعریف دوم متأخرین:

مرحوم خویی تعریف دوم (که در کلام مرحوم عراقی مطرح شده بود) اشاره کرده و می نویسد:

«ان‌ الواجب‌ التوصلي‌ يطلق‌ على‌ معنيين‌: (الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللَّه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً، و ان يكون مماثلا و لو كان غيره بطل الا في موارد خاصة، و ان يكون الماء مباحاً و ان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و في مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.» [2]

توضیح :

واجب توصلی بر دو معنی اطلاق می شود:

معنای اول: آنچه در آن قصد قربت معتبر دانسته نشده است و اگر بدون قصد قربت هم اتیان شود، از ذمه مکلف ساقط می شود.

البته ثواب در صورتی به عامل داده می شود که قصد قربت کند ولی بدون قصد قربت، عمل مجزی است.

ممکن است در صحت عمل، امور دیگری هم دخیل باشد [ولی قصد قربت دخیل نیست]

واجب تعبدی هم عبارت است از آنچه در آن قصد قربت اخذ شده است و اگر عمل بدون آن انجام شود، مسقط ذمه نیست.

ما می گوییم :

چنانکه در کلمات مرحوم عراقی خواندیم تفاوت این تعریف و تعریف اول آن است که: اگر در جایی نمی دانیم آیا «غرض آمر بدون قصد قربت حاصل می شود یا نه؟»، ولی می دانیم که «امر بدون قصد قربت ساقط می شود و ذمه مکلف مبرّی می شود»، طبق تعریف اول عمل توصلی نیست ولی طبق تعریف دوم عمل توصلی است.

تعریف سوم متأخرین:

مرحوم خویی به تعریفی دیگر اشاره کرده و می نویسد:

«(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرم كفى.و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه‌ الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط.» [3]

توضیح :

توصلی آن استکه در آن اعتبار نشده است که مکلف خود بالمباشره اقدام به عمل کند بلکه اگر دیگری هم آن کار را بکند ـ چه تبرعاً آن کار را انجام دهد و چه به استنابت ـ تکلیف از عهده مکلف ساقط می شود.

بلکه اگر آن کار را بدون توجه و بدون اختیار و یا در ضمن حرامی دیگر انجام دهد، باز هم آن تکلیف ساقط است.

پس می توان گفت واجب توصلی گاه گفته می شود و مراد آن است که در آن مباشرت مکلف اعتبار نشده است و گاه گفته می شود و مراد آن است که در آن توجه و اختیار مکلف اعتبار نشده است و گاه گفته می شود و مراد آن است که در آن اتیان در ضمن فرد حلال و جایز اعتبار نشده است.

ایشان سپس به تفاوت این دو تعریف با یکدیگر توجه می دهند و می فرمایند:

اگر مراد از توصلی آن است که مباشرت در آن معتبر نیست، در این صورت ممکن است بعضی از واجبات تعبدی [مطابق تعریف دوم متأخرین]، واجب توصلی هم باشند: مثل زکات که بدون قصد قربت اسقاط نمی شود ولی اگر قصد قربت باشد با فعل غیر ـ چه به نیابت و چه به تبرع ـ ساقط می شود (البته اگر مکلف اذن دهد، هرچند برخی بدون اذن هم آن را ساقط شده دانسته اند) و مثل نمازهای واجب بر ولی میت و مثل نماز میت و مثل حج مریض یا پیر.

پس ملازمه ای بین واجب تعبدی و عدم سقوط به فعل غیر نیست.

پس رابطه این قسم و واجب تعبدی، عموم من وجه است. چراکه تطهیر ثوب از این قسم است و تعبدی نیست. نمازهای یومیه تعبدی است واز این قسم نیست و مواردی که مثال زدیم هم تعبدی هستند و هم از این قسم هستند.

و تمایز این قسم (که مباشرت در آن دخیل نیست) با واجب توصلی بنا به تعریف قبل نیز عموم من وجه است: چراکه «وجوب ردّ سلام» محتاج قصد قربت نیست ولی مباشرت در آن شرط است و «تطهیر لباس» هم به فعل غیر حاصل می شود و هم در آن قصد قربت شرط نیست و «زکات» محتاج قصد قربت است ولی مباشرت لازم ندارد.

ما می گوییم :

آنچه مرحوم خویی به عنوان تعریف سوم اشاره کرده اند، در کلام شیخ انصاری مطرح شده است. [4]