کلام منتقی الاصول:

منتقی الاصول ابتدا بر تقریب مرحوم آخوند اشکال کرده و می نویسد:

«و لا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) مجرد دعوى ليس لها صورة دليل‌ و برهان، و لم يذكر لها تقريب و توجيه، و ذلك لا يكفي في إثبات المطلوب، بل يمكن الإيراد فيه: بان الاخبار بالوقوع لا يكشف إلا عن إرادة الوقوع باعتبار المناسبة بينهما، اما كون الإرادة بنحو خاص بحيث لا يرضى بتركه فلا دلالة للجملة على ذلك.» [1]

ایشان سپس به تقریبی فلسفی اشاره کرده و آن را رد می کند:

«و قد قرّب ظهور الصيغة في الوجوب بتقريب دقيق حاصله: انه قد تقرر في علم الفلسفة أن الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، بمعنى: انه ما لم توجد علته التامة المقتضية لضرورة وجوده- لعدم انفكاك المعلول عن العلة- لا يوجد الشي‌ء فإذا أخبر بوجود الشي‌ء و تحققه كان ذلك كاشفا عن ضرورة وجوده و لا بديته، و المناسب لذلك في مقام الطلب هو الوجوب التشريعي و الطلب الإلزامي، فيدل الإخبار على الوجوب بالملازمة.

و أنت خبير بأن ما اعتمد عليه في إثبات دلالة الصيغة على الوجوب من القاعدة المحررة، و هي ان الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد، ليس أمرا عرفيا واضحا، بل هو أمر دقيق لا يدركه كل أحد بالإدراك البدوي، فلا يمكن دعوى الظهور العرفي للفظ استنادا إلى ذلك.» [2]

توضیح :

    1. در فلسفه آورده اند که شیء تا واجب نشود، موجود نمی شود یعنی تا وقتی علت تامه اش که بالضروره اقتضای وجود آن را دارد، حاصل نشود، موجود نمی شود.

    2. حال: اگر متکلم خبر از وقوع شیء می دهد، در حقیقت خبر می دهد از اینکه علت تامه اش حاصل است و وجودش ضرورت یافته است.

    3. و چنین معنایی با طلب الزامی تناسب دارد. پس «جملات خبریه در مقام انشاء» بالملازمه ظهور در وجوب دارد.

    4. اما این کلام باطل است چراکه اتکا به قاعده فلسفه برای یک امر عرفی که اذهان عادی آن را نمی فهمند، غلط است و لذا نمی توان گفت که چنین قاعده ای ظهور عرفی را پدید می آورد.

منتقی الاصول سپس به مبنای خویش اشاره کرده و می نویسد:

«فالأولى في تقريب ظهور الصيغة في الوجوب ان يقال: ان وقوع الفعل خارجا من المنقاد يلازم الوجوب و الطلب الحتمي، فان الطلب غير الحتمي لا يستلزم وقوع الفعل خارجا من المنقاد، إذ يمكن ان يفعل و يمكن ان لا يفعل، لأن عدم الفعل لا ينافي الانقياد لعدم الإلزام. فالإلزام و الوجوب مستلزم و علة لوقوع الفعل، و عليه فالوجوب ملزوم و وقوع الفعل لازم، فيكون اللفظ مستعملا في اللازم و يدل على الملزوم بالدلالة الالتزامية. فظهور الصيغة الخبرية الواقعة في مقام البعث في الوجوب بنحو الالتزام و الدلالة الالتزامية، لملازمة الوقوع للإرادة الحتمية.» [3]

توضیح :

    1. جملات خبریه ظاهر در وجوب است چراکه:

    2. آدمی که منقاد است (و اطاعت می کند) اگر فعل را در خارج واقع کرد این کار ملازم با آن است که بگوییم مولی طلب وجوبی داشته است چراکه:

    3. طلب غیر حتمی مستلزم وقوع خارجی نیست چراکه ممکن است حاصل شود و ممکن است حاصل نشود.

    4. پس اگر فعلی واقع شد حتماً علت آن وجوب فعل است. پس ملازمه بین وجوب و وقوع حاصل است.

ما می گوییم :

تمام استدلال ایشان آن است که اگر وقوع فعل اتفاق افتاد علت منحصره اش وجوب فعل است. در حالیکه چنین انحصاری در کار نیست بلکه طلب استحبابی هم می تواند علت باشد پس ملازمه انحصاری بین وجوب و وقوع برقرار نیست.

اللهم الا أن یقال:

از طرفی جمله خبریه به معنای وقوع حتمی است و از طرفی وقوع حتمی در جایی است که طلب حتمی باشد و الا اگر طلب استحبابی باشد وقوع حتمی نیست. پس جمله های خبریه در مقام انشاء تناسب با وجوب دارد.