93/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
مبنای امام خمینی:
حضرت امام ابتدا می نویسند که هیأت افعل نمی تواند به دلالت وضعیه بر وجوب و استحباب دلالت کند چراکه وجوب و استحباب اگر به معنای اراده حتمیه و اراده غیر حتمیه است (یا به معنای اراده ملزمه و اراده غیر ملزمه) در این صورت وجوب و استحباب از مبادی استعمال می شوند (چراکه اراده، علت استعمال است) و لذا لفظ نمی تواند در آن معانی استعمال شده باشد، و اگر ملاک در وجوب و استحباب، حتمیت و عدم حتمیت طاعت است [یعنی چیزی که طاعت آن لازم است، واجب است. پس وجوب را از لزوم اطاعت کشف می کنیم و نه از اراده حتمیه.] در این صورت وجوب یک امر انتزاعی است که بعد از استعمال صیغه، انتزاع می شود و لذا صیغه در آن نمی تواند استعمال شود.
ایشان می نویسد:
«فالحق أن الهيئات لا تدل بالدلالة الوضعيّة إلا على البعث و الإغراء من غير دلالة على الوجوب و الاستحباب، بل لا معنى للدلالة عليهما و لا لاستعمالها فيهما، فإن الوجوب و الاستحباب إن كانا بلحاظ الإرادة الحتمية و غيرها أو المصلحة الملزمة و غيرها، فهما من مبادئ الاستعمال، و لا يعقل أن تكون مستعملة فيهما، و حتمية الطاعة و عدمها منتزعتان بعد الاستعمال، فلا يعقل الاستعمال فيها.» [1]
حضرت امام سپس به نظر خویش توجه کرده و می نویسند:
«و بعد اللتيا و التي: أن ما لا ريب فيه و لا إشكال يعتريه هو حكم العقلاء كافة بأن الأمر الصادر من المولى واجب الإطاعة و ليس للعبد الاعتذار باحتمال كونه ناشئا من المصلحة الغير الملزمة و الإرادة الغير الحتمية، و لا يكون ذلك للدلالة لفظية، أو انصراف، أو مقدمات حكمة.
و الدليل عليه: أن الإغراء و البعث إذا صدر من المولى بأي دال كان، لزم عند العقلاء إطاعته، من غير فرق بين اللفظ و الإشارة مع عدم وضع لها، و لا تجري فيها مقدمات الحكمة، فنفس صدور البعث و الإغراء موضوع حكمهم بلزوم الطاعة من غير حكمهم بكشفه عن الإرادة الحتمية، لعدم الملاك فيه كما عرفت. فكون الأمر للوجوب ليس إلا لزوم إطاعته عند العقلاء حتى يرد منه ترخيص. و لعل ذلك مغزى مرام شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه.» [2]
توضیح:
همه عقلا قبول دارند که اوامری که از مولا صادر می شود، باید اطاعت شود (و عبد در صورت عدم اتیان نمی تواند عذر بیاورد که احتمال می دادم امر ناشی از اراده غیر ملزمه و یا اراده غیر حتمیه باشد)
از طرفی این حکم عقلا ناشی از دلالت [وضعی] یا انصراف و یا مقدمات حکمت نیست.
پس نفس بعث صادر شده از مولا، حکم عقلا را به لزوم اطاعت در پی دارد.
دلیل ما آن است که حتی اگر بعث توسط اشاره حاصل شود (در حالیکه مسلما مقدمات حکمت در اشاره حاصل نیست و اشاره هم برای وجوب وضع نشده است.) عقلا حکم به لزوم اطاعت می کنند.
عقلا حکم به لزوم اطاعت می کنند در حالیکه حکم نمی کنند به اینکه نفس بعث کاشف از اراده حتمیه است.
احتمالاً سخن مرحوم حائری به همین قول بر می گردد.
ما می گوییم:
تمایز این قول با کلام مرحوم نائینی در این است که مرحوم نائینی حکم عقل را در اینجا مطرح می کردند در حالیکه حضرت امام به حکم عقلا استناد می کنند.
درباره فرمایش امام می گوییم:
حضرت امام ـ ظاهراً ـ می فرمایند وقتی مولا، «بعث» کرد و هیأت افعل به کار برد، عقلا حکم می کنند که باید آن را اطاعت کرد. پس گویی حضرت امام به بنای عقلایی (حکم عقلا) مستقلی قائل هستند که بر «لزوم اتیان هیأت افعل صادر شده از مولا» قائم شده است. و لذاست که این حکم عقلا، مصداق حکم عقل به «لزوم اطاعت اراده مولا» نیست.
اما می توان در این باره گفت:
دلیل حضرت امام بر وجود این بنای عقلایی چیست؟
اگر صرف «عدم پذیرش اعتذار عبد عند المخالفه» دلیل است، می توان گفت که این عدم پذیرش شاید ناشی از نوعی دیگر از دلالت هیأت بر وجوب باشد. به عبارت دیگر سخن حضرت امام در صورتی تمام است که بقیه مبانی مردود باشند.
مبنای دیگر:
اگر گفتیم وجوب به معنای اراده شدیده مولاست.
هیأت افعل تنها بعث را ایجاد می کند و هیچ نوع دلالت وضعی بر وجوب ندارد. ضمن اینکه هیچ گونه دلالت عقلی هم بر اراده شدیده ندارد چراکه بعث ممکن است معلول اراده شدیده باشد و ممکن است معلول اراده ضعیفه باشد.
اما «مولویت متکلم» قرینه عامه ای است که معلوم می کند بعث مولا معلول اراده شدیده مولا است و لذا اگر مانعی این قرینه عامه را از بین برد، دلالت امر بر وجوب از بین می رود.
پس دلالت هیأت امر بر وجوب، دلالت معلول (هیأت امر) است به سبب وجود قرینه (مولویت متکلم) بر یکی از علل (اراده شدیده).
ما می گوییم:
این مبنا قابل قبول است. اما با توجه به آنچه درباره معنای وجوب آوردیم می توانیم به مبنای مختار برسیم.
