« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

93/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال اول مرحوم خویی:

«لو تنزلنا عن‌ ذلك‌ و سلمنا ان‌ مرد اختلاف الوجوب و الندب إلى اختلاف الإرادة شدة و ضعفاً الا ان دعوى كون الإرادة الشديدة لا تزيد على الإرادة بشي‌ء فهي إرادة صرفة، دون الإرادة الضعيفة، فانها لمكان ضعفها زائدة على الإرادة و هي صفة ضعفها، فانها حد عدمي خاطئة جداً، و ذلك لأن الإرادة بشتى ألوانها و اشكالها محدودة بحد من دون فرق في ذلك بين الإرادة الشديدة و الضعيفة.» [1]

توضیح :

اگر بپذیریم که اختلاف وجوب و استحباب، صرفاً به اختلاف اراده شدیده و اراده ضعیفه است ولی اینکه اراده شدیده همان اراده صرف است ولی اراده ضعیفه مرکب از اراده و ضعف است، حرف باطلی است.

چراکه همه افراد اراده حدّ دارند [یعنی همه افراد اراده که در خارج موجود می شوند بالاخره یک اندازه ای دارند و باید آن اندازه معلوم شود. چراکه اراده شدیده، ممکن الوجود است و نامحدود نیست]

ما می گوییم :

بازگشت این اشکال به اشکال سوم امام است.

اشاره مرحوم خویی در حد و محدود به این کلام مرحوم عراقی است که می نویسد:

«فالارادة الوجوبية مطلقة من حيث الوجود الذي يكون به الوجوب بخلاف الارادة الندبية فانها محدودة بحد خاص به تكون ارادة ندبية.» [2]

اشکال دوم مرحوم خویی:

«لو تنزلنا عن‌ ذلك‌ و سلمنا ان ما أفاده (قده) صحيح إلا ان الجامع المزبور مما لا يصلح أن يكون متعلقاً للأمر، ضرورة ان متعلق الأمر لا بد ان يكون امراً عرفياً، قابلا للإلقاء إليهم. و اما هذا الجامع المستكشف بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم، و غير قابل لأن يتعلق به الخطاب، لوضوح ان الخطابات الشرعية المتوجهة إلى المكلفين على طبق المتفاهم‌ العرفي‌.»[3]

توضیح :

بر فرض که اراده شدیده، حد نداشته باشد ولی اطلاق نمی تواند آن را معین سازد چراکه این گونه امور از دقائق عقلی است و اطلاق، متفاهم عرفی را معلوم می کند.

ما می گوییم :

ما گفتیم که جریان اطلاق در هیأت امر است و نه در مفهوم اراده.

ولی بنابر آنچه گفتیم هم این اشکال وارد است چراکه می توان گفت اگر هم فرد ناشی از اراده شدیده مؤونه کمتری بطلبد ولی عرف این کمتر بودن را نمی فهمد تا بخواهد کلام متکلم را بر آن حمل کند. توجه شود که حمل کلام متکلم بر معنای مورد نظر در صورتی صحیح است که عرف چنین اطلاقی را بفهمد و در نتیجه متکلم بتواند به اتکال فهم عرف، از بیان زائد بپرهیزد و به فهم عرف بسنده کند، و الا حجت بر مخاطب تمام نیست.

تقریر دوم مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی می نویسد:

«(ثانيهما) انه‌ لا ريب‌ في‌ كون‌ كل طالب امرا من غيره انما يامره به لأجل ايجاده في الخارج فلا بد ان يكون طلبه اياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل الى ايجاده و ليس ذلك إلّا الطلب الالزامي الذي يستلزم امتثاله استحقاق الثواب و عصيانه استحقاق العقاب و لو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التام في وجود المطلوب و لو لقصور المصلحة الموجبة لطلبه في نفسها او لمانع يوجب قصورها عرضا لوجب عليه ان يطلبه بتلك المرتبة من الطلب التي تستدعيها تلك المصلحة لأن تلك المرتبة من الطلب هي التي يترتب عليها غرضه فاذا اشار اليها في مقام البيان و إلّا فقد اخل في بيان ما يحصل به غرضه.» [4]

توضیح :

هر طالبی اگر امر می کند، به سبب آن است که مأمور به در خارج موجود شود.

پس باید «امر» بدون احتیاج به هیچ چیز دیگر، ایجاد مأمور به را اقتضاء کند و این یعنی امر همان طلب الزامی است.

پس اگر امری قاصر از تأثیر تام در ایجاد بود (یا به سبب قصور مصلحت و یا به سبب وجود مانع)، باید متکلم آن را بیان می کرد.

 

ما می گوییم :

در این تقریر هم باید به سراغ اطلاق مقامی برویم به این معنی که: لفظ افعل صرفاً ایجاد می کند بعث اعتباری را، اما آیا بعث اعتباری در حالی پدید آمده است که مقتضی تام ایجاد مأمور به است و یا پدید آمده در حالی که اقتضاء تام ندارد.

پس باز هم جریان اطلاق مقامی است نسبت به «فرد مردد» اما در تقریر اول عنایت به شدت و ضعف اراده خارجیه (علت هیأت امر) است و در تقریر دوم عنایت به «اقتضاء بعث اعتباری موجود شده» (معلول هیأت امر) است.

ارادههیأت امربعث اعتباریارادههیأت امربعث اعتباریبه عبارت دیگر: هیأت امر معلول اراده است و علت بعث اعتباری.

 

حال وقتی هیأت امر وارد شد: در حالیکه اطلاق لفظی در آن جاری نیست، و در حالیکه شدت و ضعف در بعث راه ندارد و در اراده موجود است و در حالیکه افعل یک موجود خارجی را حاصل کرد (و نه مفهوم را): یک بار می گوییم این فرد موجود شده همان است که ناشی از اراده شدیده است (تقریر اول) و یک بار می گوییم این فرد موجود شده همان است که اقتضاء تام دارد.


[1] . محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج‌2 ؛ ص129.
[2] . بدائع الافكار في الأصول ؛ ص214.
[3] . محاضرات في أصول الفقه ( طبع دار الهادى ) ؛ ج‌4 ؛ ص37.
[4] . بدائع الافكار في الأصول ؛ ص197.
logo