93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می گوییم :
باید معلوم باشد که چرا مرحوم عراقی به سراغ آن می رود که به وسیله مقدمات حکمت، فردی از افراد را معلوم کند و نه معنای لفظ را؟
جریان مقدمات حکمت در تشخیص معنی، آن جایی است که می دانیم لفظ «الف»، معنی «ب» را دارد ولی نمی دانیم مراد متکلم «ب» است مطلقا و یا «ب» است مقیداً.
لذا اگر می گفتیم معنی هیأت امر «بعث» است، و شک داشتیم که مراد بعث است مطلقا و یا بعث است مقید به «عدم ترک» یا به «شدت» و یا به ضعف»، می توانستیم به اطلاق مفهومی تمسک کنیم ولی وقتی گفتیم «بعث خارجاً» یک نوع بیشتر نیست و شدت و ضعف ندارد و قید «عدم جواز ترک» هم از لوازم معنی وجوب است (و نه آنکه برای بعث های وجوبی و استحبابی قید باشد) امکان جریان اطلاق مفهومی نیست.
پس: در جریان اطلاق مفهومی لازم است: اولا: معنی ظاهری (حیوان) لفظ (ح ی و ا ن) معلوم باشد. و ثانیاً: مفهومی که قرار است لفظ را دال بر آن ندانیم (انسان)، نسبت به مفهوم و معنی ظاهری مقید باشد.
اما اگر مفهوم یک لفظ معلوم است (بعث برای هیأت امر) ولی مفاهیمی که در آنها تردید داریم (بعث وجوبی و بعث ندبی) نسبت به معنی لفظ، مقید نمی باشند بلکه مصداق آن هستند، اطلاق مفهومی نمی تواند راهگشایی کند. (و در ما نحن فیه چنین است چراکه فرض آن است که لفظ هیأت امر برای معنی «بعث» و یا «طلب» وضع شده است و طلب وجوبی و طلب استحبابی مصادیق آن هستند و هیچ فرقی هم با یکدیگر از جهت اینکه بعث هستند، ندارند.)
حال: آیا تمایز خارجی افراد می تواند عاملی باشد که بتوانیم با جریان مقدمات حکمت نسبت به مصادیق، برخی از آنها را معلوم کنیم؟
به نظر می رسد مقدمات حکمت اگر بخواهد فرد را مشخص کند، مربوط به اطلاق لفظی نیست. چراکه اطلاق لفظی، صرفاً معلوم می کند که «مفهوم» مراد از «لفظ» است ولی اگر مقدمات حکمت، جاری شد و هر چیزی غیر از معنای لفظ را ثابت کرد، این اطلاق مقامی است. حال: اگر می دانیم هیأت امر وضع شده است برای بعث و همان هم مراد است و مصادیق هم عین همان بعث هستند ولی نمی دانیم که آیا آن فردی مراد است که مسبوق به اراده حتمیه است؟ اگر مقدمات حکمت جاری شد تا آن فرد را معین کند، این اطلاق مقامی است. چراکه چیزی فراتر از معنای لفظ را ثابت می کند.
حضرت امام به فرمایش مرحوم عراقی و هر دو تقریر را مردود می دانند.
ایشان درباره تقریر اول می نویسند:
«أما دعوى ظهوره في الوجوب بمقدمات الحكمة، فقد قررها بعض محققي العصر- رحمه اللَّه- بوجهين:
أحدهما: أن الطلب الوجوبيّ هو الطلب التام الّذي لا حد له من جهة النقص و الضعف، بخلاف الاستحبابي، فإنه مرتبة محدودة بحد النقص و الضعف، و لا ريب في أن الوجود الغير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه، بخلاف المحدود، فإنه يفتقر إلى بيان حدوده و أصله، و عليه يلزم حمل الكلام الّذي يدل على الطلب بلا ذكر حدٍّ له على المرتبة التامة.
و هو الوجوب، كما هو الشأن في كل مطلق. هذا ملخص ما ذكر في مادة الأمر.
و قرره في المقام بأن مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخيصه من حيث سعته و ضيقه، كذلك يمكن أن تجري في تشخيص الفرد الخاصّ فيما أريد بالكلام فردا مشخصا، كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في الخارج، و كان أحدهما يستدعي مئونة في البيان أكثر من الآخر، كالإرادة الوجوبية و الندبية، فإن الأولى تفترق عن الثانية بالشدة، فيكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، و أما الثانية فيفترق عن الأولى بالضعف، فما به الامتياز فيها غير ما به الاشتراك، فالإرادة الندبية تحتاج إلى دالين بخلاف الوجوبية. انتهى ملخصا.» [1]
توضیح :
مرحوم عراقی درباره ماده امر می نویسد طلب وجوبی، طلب تام است و طلب استحبابی طلب ناقص (که
محدود به حد است)
شکی نیست که برای بیان وجود غیر محدود، صرف بیان «ما یدل علی الوجود» کافی است ولی برای بیان وجود محدود هم باید اصل وجود را بیان کرد و هم حد را.
پس در صورتی که قید آورده نشده باشد، کلام مطلق بر وجوب حمل می شود.
مرحوم عراقی درباره هیأت امر هم می نویسد:
مقدمات حکمت همان طور که سعه و ضیق مفهوم کلام را معلوم می کنند [اگر شک داریم مراد از انسان در کلام گوینده چیست می گوییم اگر قید نیاورد، مفهوم این کلام، حیوان ناطق است و قیدی مدّ نظر گوینده نبوده است] همانطور هم در تشخیص فرد خاصی از مصادیق مفهوم، به کار می آید.
پس اگر برای مفهوم کلام (طلب) دو فرد در خارج هست (طلب وجوبی و طلب استحبابی) در حالیکه یک فرد محتاج بیان بیشتری است، مقدمات حکمت فرد دیگر را مشخص می کنند.
حال در مانحن فیه طلب وجوبی و طلب استحابی اگرچه هر دو فردی از افراد طلب وهیأت امر هستند ولی فرد وجوبی آن هیأت امری است که مسبوق به اراده شدیده است و فرد استحبابی آن هیأت امری که مسبوق به اراده ضعیفه. در حالیکه: در اراده شدیده، ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است ولی در اراده ضعیفه، ما به الامتیاز ضعف است و غیر ما به الاشتراک است.
اشکال اول حضرت امام:
حضرت امام سپس بر این تقریر اشکال می کنند:
«و فيه محال أنظار: منها: أن مقدمات الحكمة في المطلق لو جرت فيما نحن فيه، فنتيجتها إثبات نفس الطلب الّذي هو القدر المشترك بين الوجوبيّ و الاستحبابي باعترافه، فإن المادة إذا وضعت للقدر الجامع لا يمكن أن تفيد مقدمات الحكمة دلالتها على غيره مما هو خارج عن الموضوع له. و دعوى عدم الفرق بين القدر الجامع و الطلب الوجوبيّ، واضحة الفساد، ضرورة لزوم افتراق الفرد عن الجامع بخصوصية زائدة.
نعم هاهنا كلام، و هو أن نفس الطلب الجامع ليس له وجود إلا بوجود أفراده، فلا يمكن أن تنتج مقدمات الحكمة ظهور الأمر في نفس الجامع، للقطع بحصوله مع أحد الفردين، لكن هذا يهدم جريان المقدمات و لا يوجب إنتاجها ظهور الأمر في أحد القسمين مع كونه متساوي النسبة إليهما.» [2]
توضیح :
اشکال اول: اگر در ما نحن فیه (که موضوع له خاص و ایجادی است) مقدمات حکمت جاری شود، نتیجه اش آن است که هیأت امر در قدر مشترک بین وجوب و استحباب (طلب مطلق) استعمال شده است چراکه مقدمات حکمت چیزی خارج از موضوع له [قدر مشترک = طلب] را معلوم نمی کند.
اگر ادعا شود که قدر جامع و طلب وجوبی یک چیز هستند، این ادعا باطل است چراکه فرد و قدر جامع تفاوت دارند. [در فرد خصوصیت هست و در قدر جامع نیست].
البته ممکن است مراد آن باشد که قدر جامع اگر بخواهد در خارج موجود شود در ضمن افراد موجود می شود و لذا مقدمات حکمت نمی تواند قدر جامع را به طور مستقل ثابت کند بلکه یکی از افراد را ثابت می کند، ولی اگر مراد این باشد، این یعنی انهدام مقدمات حکمت و نه اینکه هیأت امر را در یکی از افرادش ظاهر کند.
