مبنای دوم:

هیأت امر برای وجوب وضع نشده است اما ظهور در وجوب دارد و این ظهور ناشی از انصراف است. این قول ظاهراً متعلق به صاحب فصول است. ایشان می نویسد:

«فالحق‌ عندي‌ أن‌ صيغة الأمر حقيقة في طلب الفعل فقط مطلقا لكن حيث يطلق الطلب يتبادر منه الإلزام‌

و عدم الرضا بالترك تبادرا إطلاقيا.» [1]

مرحوم آخوند به سه وجه برای انصراف اشاره می کنند و هر سه را رد می کنند. از دیدگاه ایشان «غلبه استعمال» موجب انصراف می شود ولی در ما نحن فیه حاصل نیست و «غلبه وجود» و «اکملیت فرد» اصلاً موجب انصراف نمی شود. ایشان می نویسد:

«أنه‌ إذا سلم‌ أن‌ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته و الكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال في الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر و أما الأكملية ف غير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى‌»[2]

توضیح :

    1. گفته شده است که صیغه افعل (هیأت امر) ظاهر در وجوب است.

    2. این ظهور یا ناشی از بیشتر بودن استعمال در وجوب است و یا بیشتر بودن وجوب ها و یا کامل تر بودن وجوب از استحباب (دو فرد از طلب انشایی)

    3. استعمال هیأت امر در استحباب و هم چنین وجود مستحباب از استعمال در واجب و واجبات اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

    4. اکملیت هم موجب ظهور نمی شود چراکه ظهور معلول پیوند و انس لفظ و معنی است و نه کامل بودن یک فرد.

ما می گوییم :

    1. اگر ملاک انصراف، انس بین لفظ و معنی باشد، روشن می شود که غلبه وجود هم نمی تواند باعث انصراف شود.

    2. در کلمات مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایة المسترشدین می توان اشاراتی یافت که اکمل بودن یک مصداق را عامل انصراف بر می شمارد. [3]

    3. «اکملیت» قول مرحوم اصفهانی در هدایة المسترشدین است، ایشان می نویسد:

«فظهر بما ذكرنا أنّ‌ من‌ اعتبر الاستعلاء في مفهوم الأمر لا يلزمه القول بدلالته على الوجوب، و كذا تبادر علوّ الآمر و استعلائه من لفظ «الأمر» إن سلّم لا دلالة فيه على اعتبار الإلزام، و كذا ظهوره عرفا في الطلب الحتمي لا يفيد ذلك، فإنّه كظهور مطلق الطلب فيه من باب انصراف المطلق الى الفرد الكامل كما سنشير اليه إن شاء اللّه تعالى.» [4]

ضمن اینکه مرحوم رشتی قول به اینکه اکملیت موجب انصراف می شود را به شهید ثانی و شیخ بهایی نسبت داده است. [5]

    4. اکمل بودن وجوب از استحباب مطابق با نظر مرحوم آخوند ـ و آنچه ما پذیرفتیم ـ صحیح است چراکه گفتیم در اعتباریات تشکیک موجود است و بعث وجوبی از بعث استحبابی اشد است. اماطبق مبنای امام و دیگران که تشکیک را در امور اعتباری نمی پذیرفتند، بعث وجوبی و بعث ندبی یک چیز می باشند و صرفاً اراده های معطوف به آنها با یکدیگر متفاوت است.

حضرت امام به این مبنا اشاره کرده و می نویسند:

«و أما دعوى الانصراف إلى البعث الناشئ من الإرادة الحتمية، فلا مجال لها، لأن ملاك الانصراف الحاصل من أنس الذهن بكثرة الاستعمال مفقود، و غيره ليس‌ منشأ له‌.»[6]

جمع بندی مبنای دوم:

این مبنا نیز قابل قبول نیست.

مبنای سوم:

هیأت امر برای وجوب وضع نشده است ولی ظهور در وجوب دارد و این ظهور ناشی از کشف عقلایی است. طبق این مبنا، آمر حتماً با انگیزه و اراده ای هیأت امر را استعمال کرده است. پس وجود هیأت امر کاشف است از اینکه آمر، انگیزه اش «ایجاب» بوده است به عبارت دیگر «امر» نه با معنای موضوع له بلکه به عنوان یک معلول کاشف از علت خود است. و علت عبارت است از اراده حتمیه آمر. پس هیأت امر، کاشف از اراده حتمیه است به کشف عقلایی. (یعنی هیأت امر کاشف است به دلالت عقلایی و نه دلالت وضعی).

حضرت امام این قول را رد کرده و می نویسد:

«و من ذلك يعلم ما في دعوى الكشف العقلائي‌، فإن الأمر و إن كان كاشفا عن إرادة الآمر في الجملة، لكن كشفه عن الإرادة الحتمية من غير ملاك غير معقول، و ليس ملاك معقول في المقام إلا كثرة الاستعمال، بحيث صار غيره من النادر الّذي لا يعتني به العقلاء، و هو مفقود.» [7]

توضیح :

    1. در اینکه هیأت امر کاشف است از اینکه آمر اراده ای داشته است، تردیدی نیست ولی

    2. اینکه آن اراده، اراده حتمیه بوده است، معلوم نیست.

    3. پس اگر بخواهیم بگوییم استعمال هیأت امر (معلول) حتماً ناشی از اراده حتمیه (علت اول) است و نه از اراده غیر حتمیه (علت دوم)، محتاج ملاک و دلیلی هستیم. این ملاک عبارت است از کثرت استعمال (یعنی وقتی اکثر معلول ها (هیأت های امر) از علت اول (اراده حتمیه) سر می زند عرفاً علت دوم را نادر تلقی کرده و هرگاه معلول را دیدند، علت آن را علت اول به حساب می آورند)؛

    4. در حالیکه این کثرت استعمال (ملاک) در میان نیست.

المبسوط فی اصول الفقه در رد این مبنا نوشته است:

«کون الصیغه کاشفاً عن الارادة الحتمیة فهو صحیح، لکن له منشا و المنشاء اما ان کون الصیغه موضوعة للوجوب او الانصراف او کونها من مقدمات الحکمة، و عندئذ لا یکون حکم العقل دلیلاً مستقلاً»[8]

ما می گوییم :

کاشفیت صیغه از اراده حتمیه در این مبنا، کاشفیت عقلایی است و نه کاشفیت وضعی و لذا احاله آن به وضع و انصراف و مقدمات حکمت باطل است. اللهم الا أن یقال: وقتی لفظ برای معنی وجوب وضع شد و معنی بعث مقید به اراده حتمیه بود، استعمال آن لفظ در معنی علاوه بر دلالت وضعی بر وجوب، دلالت عقلی بر وجوب هم دارد به این معنی که این وضع معلوم می کند که استعمال و تلفظ به این لفظ ناشی از اراده حتمیه بوده است.