93/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
مبنای اول:
هیأت امر فقط برای وجوب وضع شده است.
این قول به شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، صاحب معالم، حاجبی، عضدی، بیضاوی، عبری، شافعی، غزالی، ابوالحسین بصری، ابو علی جبایی، ابواسحق شیرازی و فخر رازی نسبت داده شده است. [1]
مرحوم سید مجاهد بر این مبنا ادله ای اقامه کرده است:
دلیل اول:
«و المعتمد عندي هو القول الأول الّذي عليه المعظم و لهم وجوه منها أن المتبادر من المفروض هو الوجوب فيكون حقيقة فيه مطلقا أما الأول فللقطع بأن السّيد إذا قال لعبده افعل مجرّدا عن القرينة فلم يفعل عد عاصيا و ذمّه العقلاء معلّلين ذلك بمجرّد ترك الامتثال و لو لا أن المتبادر من الصّيغة الوجوب لما اتجه ذلك و أمّا الثاني فلما بيّناه من أن التّبادر دليل الحقيقة لا يقال لا نسلّم المقدمة الأولى نعم ينصرف إطلاق المفروض غالبا إلى الوجوب و لكنه يحتمل كون ذلك من باب انصراف اللّفظ الموضوع للمفهوم الكلّي إلى فرده الشائع أو من باب انصراف اللفظ المشترك إلى المعنى الشائع و مثل هذا التّبادر لا يدلّ على الوضع و لا يمنع من الاشتراك المعنوي و لا اللفظي كما لا يخفى لأنا نقول الأصل في ذلك أن يكون من باب انصراف اللفظ إلى المعنى الحقيقي و لو لا هذا الأصل لانسدّ باب التمسّك بالتبادر على الحقيقة.» [2]
توضیح :
دلیل اول: آنچه از محل فرض (هیأت امر) به ذهن متبادر می شود، وجوب است. تبادر این معنی را می توان از اینجا استفاده کرد که اگر مولایی بدون هیچ قرینه به عبدش گفت «افعل» و او انجام نداد، عاصی دانسته می شود.
اگر اشکال شود: اینکه هیأت امر ظاهر در وجوب است می تواند ناشی از انصراف باشد (یعنی لفظ برای معنای کلی وضع شده و منصرف است به وجوب که یکی از افراد است) و یا هیأت امر وضع شده به اشتراک لفظی ولی منصرف به فرد شایع است به عبارت دیگر چنین تبادری دلالت بر وضع ندارد.
جواب می دهیم: اصل در دلالت یک لفظ بر یک معنی آن است که این دلالت ناشی از وضع باشد و الا اصلا نمی توانستیم به تبادر تمسک کنیم.
ما می گوییم :
اینکه عرف عبد متخلف را عاصی می داند چگونه می تواند دلیل تبادر باشد؟ تبادر در صورتی است که یک معنی از لفظ فهمیده شود در حالیکه در اینجا یک نتیجه را ملاحظه می کنیم.
یمکن أن یقال: حتما عرف از «افعل» وجوب را می فهمیده که در صورت تخلف، عبد را عاصی به حساب آورده است و چون فرض بر این است که هیچ قرینه ای هم در کار نبوده است، پس «عدّ عصیان» حتما ناشی از فهم وجوب از «افعل» است چراکه عد عصیان و فهم وجوب لازم و ملزوم هستند.
و لکن نقول: درست است عدّ عصیان و فهم وجوب از افعل، لازم و ملزوم هستند ولی شاید فهم وجوب از افعل ناشی از ظهور وضعی هیأت امر در وجوب نباشد بلکه ناشی از دلالت عقلی هیأت امر باشد (چنانکه قائلین به حجیت عقلی امر در وجوب بر این باورند)
احراز اینکه «عدّ عصیان» بر «تخلف از هیأت امر» بار می شود حتی در جایی که هیچ قرینه ای ـ و لو قرائن عامه که انصراف را پدید می آورد و یا مقدمات حکمت ـ در کار نباشد، قابل اثبات نیست.
احتمالا به همین جهت، مرحوم آخوند از «عدم صحت اعتذار عند المخالفة» با تعبیر «یؤید» یاد می کند.
اما مهمترین اشکال آن است که: «هیأت امر» گاه در کلام سافل به عالی (و یا: غیر مستعلی، طبق مبنای ما) به کار برده می شود و گاه در کلام عالی به سالف.
قطعاً در جایی که سافل این واژه را نسبت به عالی به کار می برد، از آن وجوب فهمیده نمی شود، پس تبادری در میان نیست.
إن قلت: در این صورت، قرینه وجود دارد که عبارت است از اینکه گوینده سافل است.
قلت: در آن صورت هم قرینه وجود دارد که عبارت است از اینکه گوینده عالی است.
إن قلت: لازمه اینکه صیغه افعل در جایی دال بر وجوب و در جایی دال بر استحباب باشد، آن است که وضع در هیأت، متعدد باشد. و اصل عدم اوضاع متعدده است.
قلت: این در صورتی است که نگوییم صیغه افعل برای معنایی عام وضع شده و هم وجوب و هم استحباب از قرائن فهمیده می شود و الا می توان گفت که هیأت امر یک وضع دارد و بس.
دلیل دوم و سوم:
صاحب معالم (و به تبع مرحوم سید مجاهد) به عنوان دلیل دوم و سوم می نویسند:
«الثاني قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ و المراد بالأمر اسْجُدُوا* في قوله تعالى وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ* فإن هذا الاستفهام ليس على حقيقته لعلمه سبحانه بالمانع و إنما هو في معرض الإنكار و الاعتراض و لو لا أن صيغة اسْجُدُوا* للوجوب لما كان متوجها. الثالث قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ حيث هدد سبحانه مخالف الأمر و التهديد دليل الوجوب.»[3]
توضیح :
دلیل دوم: مراد از «امرتک»، «اسجدوا» است.
استفهام، به جهت اعتراض است و اگر «اسجدوا» وجوب را نمی رساند، نمی شد به ابلیس اعتراض کرد.
دلیل سوم: مخالفت با امر مخالفت با هیأت های امری است که شارع به کار برده است.
تهدید دال بر وجوب است.
ما می گوییم :
هیأت امر با امر تفاوت دارد. امر عبارت است از فرمان و دستور. فرمان و دستور (که گفتیم طلب مستعلی است) گاه به وسیله هیأت امر ابراز می شود و گاه به وسیله هیأت ماضی و مضارع. و هیأت امر هم گاه مصداق فرمان و دستور است و گاه مصداق سؤال است (جایی که این هیأت را غیر مستعلی به کار می برد).
حال: «اسجدوا» که مصداق «امر» است و توسط شارع به کار رفته ، حتما دال بر وجوب بوده است ولی نه از حیث اینکه هیأت امر بوده است بلکه از این حیث که مصداق فرمان و امر بوده است.
به عبارت دیگر: «اسجدوا» وقتی شارع که مستعلی است آن را به کار می برد، مصداق « امر» است و از آیه می توان استفاده کرد که این «اسجدوا» دال بر وجوب است ولی نمی توان استفاده کرد که هر هیأت امری دال بر وجوب است.
دلیل چهارم:
مرحوم صاحب معالم می نویسد:
«الرابع قوله تعالى وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم للأمر و لو لا أنه للوجوب لم يتوجه الذم. و قد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به بل على تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله تعالى وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ*. و ثانيا بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب. و أجيب عن الأول بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم به أو غيرهم فإن كان الأول جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع و الويل بواسطة التكذيب فإن الكفار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على الأصول و إن كانوا غيرهم لم يكن إثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم قوم بتركهم ما أمروا به. و عن الثاني بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الأمر فدل على أن الاعتبار به لا بالقرينة»[4]
توضیح :
آیه می فرماید: وقتی گفتیم «ارکعوا» چرا رکوع نکردند. (و از این ذم شرعی معلوم می شود که هیأت امر «ارکعوا» دال بر وجوب بوده است)
اشکال شده است: اولا: ذم به خاطر تکذیب پیامبران در امر تبلیغ است (به قرینه آیه بعد) ثانیاً: در آیه مذکوره، قرینه وجود دارد و سخن در هیأت های بی قرینه است.
جواب می دهیم:
اولا: مذکبین یا همان ها هستند که رکوع هم نکرده اند و یا تارکین رکوع و مکذبین دو گروه مختلف هستند.
اگر یکی هستند می توان گفت ذم به خاطر ترک رکوع است و ویل به خاطر تکذیب (إن قلت: آیا رکوع وظیفه کفار هم بوده است. قلت: آنها هم مکلف به فروع هستند.)
و اگر دو گروه هستند، در این صورت ذم یک گروه به خاطر ترک رکوع بوده است و ویل در گروه دیگر به خاطر تکذیب.
ثانیاً: به صرف مخالفت امر، ذم بر ایشان مترتب شده است و سپس مخالفت امر مطلقا، موجب ذم است و نه مخالفت امر مع القرینة.
ما می گوییم :
اولاً: ظهور آیه شریفه در آن است که ذم به خاطر ترک رکوع است اما همان اشکال که در ذیل آیات سابق آوردیم در اینجا هم ساری است. به عبارت دیگر «ارکعوا» در کلام شارع، «هیأت امر استعمال شده در کلام مستعلی» است و بر فرض که وجوب را بتوان در چنین جایی ثابت کرد، نمی توان وجوب را در همه هیأت های امر ثابت دانست.
ثانیاً: نفس اینکه گوینده یک کلام، شارع و مولاست، بزرگترین قرینه حالیه است و آیه هم بر مخالفت با چنین «ارکعوا»، ذم را مترتب کرده است.
