اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم نائینی:

«فان‌ الارادة التي‌ لا يتصور فيها الشدة و الضعف بالنحو المزبور هي‌ الارادة التكوينية و اما الارادة التشريعية فهي تابعة للمصلحة التي تنشأ منها فان كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها الزامية و ان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة ايضا غير الزامية.»[1]

توضیح :

اراده حقیقیه قابل شدت و ضعف نیست ولی اراده تشریعیه (اراده انشایی) قابل شدت و ضعف است.

اشکال مرحوم امام خمینی بر مرحوم عراقی و مرحوم نائینی:

امام اشکال خود را متوجه مرحوم نائینی می کند از این جهت که می فرماید حرکت عضلات قابل شدت و ضعف است و بر مرحوم عراقی نیز اشکال می کنند که اراده حقیقیه قابل شدت و ضعف است.

حضرت امام در این باره می نویسند:

«بعد ما عرفت أنّ الهيئة وضعت للبعث و الإغراء، يقع الكلام في أنّها هل وضعت للبعث الوجوبيّ، أو الاستحبابيّ، أو القدر المشترك بينهما، أو لهما على سبيل الاشتراك اللفظيّ؟ فلا بدّ في تحقيق ذلك من مقدّمات:

الأولى: أنّه تختلف إرادة الفاعل فيما صدر منه قوّة و ضعفاً حسب اختلاف أهميّة المصالح المدركة عنده، فالإرادة المحرّكة لعضلاته لنجاة نفسه عن الهلكة أقوى من الإرادة المحرّكة لها للقاء صديقه، و هي أقوى من المحرّكة لها للتفرّج و التفريح، فمراتب الإرادة قوّة و ضعفاً تابعة لإدراك أهميّة المصالح أو اختلاف الاشتياقات، و اختلاف حركة العضلات سرعة و قوّة تابعٌ لاختلاف الإرادات كما هو ظاهر.

فما في تقريرات بعض أعاظم العصر رحمه اللّه - من أنّ تحريك النّفس للعضلات في جميع الموارد على حدّ سواء - كما في تقريرات بعض المحققين رحمه اللّه - من أنّ الإرادة التكوينية لا يتصوّر فيها الشدّة و الضعف - مخالفٌ للوجدان و البرهان:

أمّا الأوّل فظاهر، ضرورة أقوائيّة إرادة الغريق لخلاص نفسه من إرادة الفاعل لكنس البيت و شراء الزيت.

و أمّا الثاني: فلأنّ اختلاف الآثار يدلّ على اختلاف المؤثّرات، و اختلاف حركة العضلات المشاهد كاشف عن اختلاف الإرادة المؤثّرة فيها، كما أنّ اختلاف الدواعي موجب لاختلاف الإرادات، فالداعي لإنجاء المحبوب من الهلكة موجب لإرادة الحتميّة القويّة، بخلاف الداعي إلى شراء اللحم، و هذا لا ينافي كون الإرادة بفعّاليّة النّفس كما هو التحقيق.

و أمّا التفصيل بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة، فلا يرجع إلى محصّل. »[2]

توضیح :

    1. بنا به اهمیت مصالحی که فاعل درک می کند اراده فاعل هم نسبت به کارهایش ضعیف یا قوی می شود.

    2. پس اگر فاعل کار را دارای مصلحت أهمّ یافت، اراده قوی تری نسبت به انجام آن دارد و اگر اراده قوی تری یافت، حرکات او از سرعت و قوت بیشتری برخوردار است.

    3. به همین جهت، سخن مرحوم نائینی (که از فوائد الاصول خواندیم) مخالف وجدان و برهان است.

    4. مخالف وجدان است چراکه بالوجدان اراده غریق برای نجات از اراده فروشنده روغن و چاه کن قوی است.

    5. مخالف برهان است چراکه: اختلاف آثار کاشف از اختلاف مبادی مؤثره است.

حضرت امام سپس می نویسند:

«الثانية: أنّ‌ الإرادة لمّا كانت‌ من الحقائق البسيطة كالعلم و الوجود، يكون التشكيك الواقع فيها خاصّيّاً- ما به الافتراق بين مراتبها عين ما به الاشتراك- و لا يكون الاختلاف بينها بتمام الذات المستعمل في باب الماهيّات، أو بعضها، أو خارجها، ضرورة عدم التباين الذاتي بين الإرادة القويّة و الضعيفة، و لا يكون اختلافهما ببعض الذات لبساطتها، و لا بأمر خارج، حتّى تكونا في مرتبة واحدة و الشدّة، و الضعف لاحقان بها، فالإرادة كسائر الحقائق البسيطة يكون افتراق مراتبها كاشتراكها بتمام الذات، و تكون ذات عرض عريض و مراتب شتّى.» [3]

توضیح :

1. اراده مثل علم و وجود است و لذا تشکیک در آن تشکیک خاصی است. یعنی ما به الامتیاز در آن عین ما به الاشتراک است.

2. پس اراده حقیقی قابل شدت و ضعف است.

ما می گوییم :

تشکیک عامی، تشکیک در مفهوم است و تشکیک خاصی، تشکیک در وجود است.

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم عراقی:

گفتیم:

    1. مرحوم آخوند می فرماید:

طلب حقیقی و اراده حقیقیه تشکیک بردار است (الف) و طلب انشایی و اراده انشایی هم تشکیک بردار است (ب).

    2. مرحوم نائینی (الف) را قبول کردند، (ب) را رد کردند.

    3. مرحوم عراقی (الف) را رد کردند، (ب) را قبول کردند.

    4. امام هم (الف) را قبول کردند و هم (ب) را قبول کردند (رد مرحوم عراقی و مرحوم نائینی)

    5. مرحوم خویی هم در (الف) و هم در (ب) قائل به تفصیل است و تشکیک را در اراده حقیقی و طلب انشایی می پذیرد اگر در مورد موالی عرفی باشد و نمی پذیرد اگر در مورد اوامر شرعی باشد.

نحوه ورود ایشان به بحث، اعتراض به مرحوم عراقی است. ایشان اراده انشایی (اراده تشریعی) که در کلام مرحوم عراقی قابل شدت و ضعف بود را مورد بحث قرار می دهد. امّا در مقام استدلال برای نفی تشکیک در اراده انشایی شارع به نفی تشکیک در اراده حقیقی شارع می پردازد. به احتمال زیاد، علت این نحوه بحث، آن است که از دیدگاه ایشان نفی تشکیک در اراده حقیقی به نفی تشکیک در طلب انشایی (اراده انشایی) می انجامد.

مرحوم خویی می نویسد:

«الأوّل‌: أنّ‌ ما أفاده‌ (قدس سره) من اختلاف الارادة [اراده انشائیه] باختلاف الأوامر وجوباً وندباً لا يتم في الأوامر الشرعية، وإنّما يتم في الأوامر العرفية. فلنا دعويان: الاولى: عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) في الأوامر الشرعية. الثانية: تماميته في الأوامر العرفية. أمّا الدعوى الاولى: فلأنّ الارادة التكوينية التي هي عبارة عن الشوق النفساني المحرّك للانسان نحو المراد إنّما يعقل تعلّقها بفعل الغير إذا كانت فيه مصلحة عائدة إلى ذات المريد أو إلى إحدى قواه، ولا يعقل تعلّقها بما لا تعود مصلحته إليه، بداهة أنّ الشوق النفساني إلى شي‌ء بنفسه لا يعقل إلّاعن فائدة عائدة إلى الفاعل، وذلك غير متحقق في الأحكام الشرعية، فانّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المكلفين دون الشارع. نظير أوامر الطبيب حيث إنّ مصالح متعلقاتها تعود إلى المرضى دونه. ومن الطبيعي أنّ اختلاف أوامره إلزاماً وندباً لا ينشأ عن اختلاف إرادته شدّةً وضعفاً، لما عرفت من عدم تعلّقها بما يعود نفعه إلى غيره دونه، إلّاأن يكون ملائماً لإحدى قواه، فعندئذ يكون منشأً لحدوث الشوق في نفسه، ولكنّه خلاف الفرض. وأضف إلى ذلك: أنّ الارادة بمعنى الشوق النفساني لا تعقل في ذاته (سبحانه وتعالى) والارادة بمعنى المشيئة لا تعقل أن تتعلق بفعل الغير وإن افترض أنّ نفعه يعود إليه. وبكلمة اخرى: أنّ ملاك شدّة الارادة وضعفها تزايد المصلحة في الفعل وعدم تزايدها، وحيث إنّ تلك المصلحة بشتّى مراتبها من القويّة والضعيفة تعود إلى العباد دون المولى لاستغنائه عنها تمام الاستغناء، فلا يعقل أن تكون منشأً لحدوث الارادة في نفس المولى فضلًا عن أن يكون اختلافها منشأً لاختلافها شدّةً وضعفاً. على أنّ اختلاف تلك المصلحة العائدة إلى العباد لا يعقل أن يكون سبباً لاختلاف إرادة المولى كذلك، نظير إرادة الطبيب حيث إنّها لا تعقل أن تختلف‌ شدّةً وضعفاً باختلاف المصلحة التي تعود إلى المريض فتأمل.» [4]

توضیح :

    1. اینکه مرحوم عراقی اراده انشائیه را در اوامر قابل تشکیک می داند، در مورد اوامر عرفیه سخن کاملی است ولی در اوامر شرعیه، نمی توان به اختلاف در اراده انشائیه قائل شد.

    2. پس ما دو مدعا داریم: یک) تشکیک اراده در اوامر شرعیه درست نیست. دو) تشکیک اراده در اوامر عرفیه درست است.

    3. اما مدعای اول:

[اراده انشائیه ناشی از اراده تکوینیه است و] اراده تکوینیه نسبت به فعل غیر، در صورتی پدید می آید که فعل غیر فائده ای به حال آمر داشته باشد. در حالیکه در امور شرعیه، از فعل مردم فائده ای به شارع نمی رسد. چراکه فائده عملکرد مردم ـ در اوامر شرعی ـ به خودشان باز می گردد ـ مثل اوامر طبیب ـ پس تفاوت اوامر وجوبی و استحبابی شرعی به سبب اختلاف در اراده شارع نیست.

    4. اضافه بر اینکه : اراده اگر به معنای شوق نفسانی است، شوق نفسانی در ذات خدا پدید نمی آید و اگر به معنای خواستن است این امر نسبت به فعل غیر فرض ندارد؛ [به این معنی که «ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل» در جایی است که مشیت با «فعل» پیوند داشته باشد. در حالیکه «فعل غیر» با چنین مشیت و خواسته ای پیوند ندارد. چراکه «فعل غیر» ممکن است حاصل نشود در جایی که خدا ـ بما هو شارع ـ خواسته است.]

    5. به عبارت دیگر ملاک شدت و ضعف اراده، مصلحتی است که عائد به آمر باشد. و چون در مورد خدا مصلحت عائده وجود ندارد، لذا چنین مصلحتی اصلاً باعث پیدایش اراده نیز نشده است چه رسد به آنکه بخواهد باعث شدت و ضعف اراده شود.

    6. [إن قلت: مصلحت عائده به عباد باعث شدت و ضعف اراده خدا شود. قلت:] این امر معقول نیست چنانکه در مریض چنین است.

    7. فتأمل: شاید اشاره به آن باشد که این امر معقول است اگر سلامت مریض، محبوب طبیب باشد.