قول دوم: (این قول در کلام مرحوم بروجردی مطرح نشده بود)

در کلمات مرحوم صاحب معالم آمده است که:

«و حقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك‌.»[1]

در این قول به جای طلب فعل، رجحان فعل قرار گرفته است.

اشکال مرحوم قزوینی:

مرحوم قزوینی در مطلب مفصلی به این مطلب اشاره کرده و آن را رد می کند و می نویسد:

«و لنذکر قاعدة یعرف بها ما هو حقیقة الحال فی هذا المقال، و هی التی أشرنا إلیها مرارا علی سبیل الاجمال و تفصیلها هنا أن یقال: إنه لا ریب أن الحکم الشرعی علی ما یشهد به طریقة العرف و ضرورة الوجدان ـ بل کل حکم اقتضائی و غیره، إلزامی و غیره، ایجابی و تحریمی ـ لا ینعقد الا بتلاحق أوصاف بعضها ما یرجع إلی المحکوم به من دون اضافة له فیه الی غیره، و بعضها ما یرجع إلی الحاکم مع اضافته إلی المحکوم به أیضا، و بعضها ما یرجع إلی مع اضافته أیضا إلی المحکوم علیه و المحکوم به معا.

أما الأول: فکالرجحان فی الفعل أو الترک و المرجوحیة کذلک و التساوی فیما بینهما، و المراد بالرجحان مزیة فی أحد الطرفین منشؤها اشتمال ذلک الطرف علی مصلحة کامنة فیه، .. بالمرجوحیة منقصة فیه منشؤها اشتماله علی مفسدة کامنة .. و بالتساوی تکافؤهما الذی ینشأ علی خلوهما عن الصفتین بالمرة أو بعد التساقط، و هو ما یقضی بإنشاء التخییر بینهما... .

و أما الثانی: فکاعتقاد الرجحان أو المرجوحیة أو التساوی .. فإذا حصل ذلک العلم یترتب علیه الارادة و الکراهة بمعنی میل النفسو انقباضها...

و أما الثالث: فکالطلب و التخییر الذین یتم بإنشائهما الحکم، و لا یتحققان إلا فیما بین الثلاثة الحاکم والمحکوم به و المحکوم علیه، و الطلب؛ فهو الذی یقع جنسا لما عدا الإباحة من الأحکام....

و أمّا الامتیاز فیما بین الندب و الوجوب فإنّما هو بمقارنة الطلب المعتبر فیهما للإذن فی الترک بمعنی الإعلام و الإشعار بالرضا بالترک فی الندب، و لنفی الإذن فیه بمعنی الإعلام و الإشعار بعدم الرضا بالترک الملازم للکراهة فی الوجوب، کما أنّ الامتیاز فیما بین الکراهة و التحریم بمقارنة الطلب المعتبر فیهما للإذن فی الفعل بمعنی إظهار الرضا بالفعل فی الکراهة، و لنفی الإذن فیه بمعنی إظهار عدم الرضا بالفعل الملازم للکراهة فی التحریم.

فالذی یتحقق فی الضمیر عند إنشاء الوجوب شیئان: أحدهما: الطلب الکاشف عن رجحان الفعل و کونه محبوبا فی نظر العقل. و ثانیهما: نفی الإذن فی الترک... فتقرر بما ذکر: أن الوجوب یتضمن طلب الفعل و إظهار عدم الرضا بالترک.» [2]

توضیح:

1. هر حکم شرعی، چه حکم اقتضایی و چه حکم غیر اقتضایی (احکامی که اقتضای فعل و ترک دارند و احکامی که اقتضای آن را ندارند یعنی اباحه) و چه الزامی و چه غیر الزامی، و چه ایجابی و چه تحریمی: منعقد نمی شود مگر در جایی که وصف هایی به هم ملحق شوند.

2. یک دسته از این وصف ها مربوط به محکوم به (صلوة) است. بدون توجه به اینکه این «محکوم به» در قیاس با غیر آن ملاحظه شود.

دسته دیگر از این وصف ها مربوط به حاکم است در حالیکه در قیاس با محکوم به لحاظ شده است (رابطه صلوة و آمر)

و دسته سوم از این وصف ها مربوط به حاکم است در حالیکه در قیاس با محکوم به و محکوم علیه ـ هر دو باهم ـ لحاظ شده است (رابطه صلوة و آمر و مأمور).

3. دسته اول: «رجحان موجود در فعل یا ترک» و «مرجوحیت موجود در فعل یا ترک» و یا «عدم رجحان و مرجوحیت در فعل و ترک» (عدم رجحان خود دو نوع است: که یا اصلا رجحانی نبوده و یا در طرفین بوده و با هم تساقط کرده اند)

4. دسته دوم: اعتقاد آمر به رجحان یا عدم رجحان و یا تساوی است که باعث اراده و یا کراهت می شود.

5. دسته سوم: طلب (در وجوب، استحباب، حرمت و کراهت) و تخییر (در اباحه) است که از رابطه بین حاکم و محکوم به و محکوم علیه حاصل می شود.

6. پس تمایز بین استحباب و وجوب به آن است که در وجوب طلب همراه است با اینکه آمر اعلام کرده است که راضی به ترک نیست و در استحباب طلب همراه است با اینکه آمر اعلام کرده است که راضی به ترک است. همین طور است در حرمت و کراهت.

7. پس وقتی آمر می خواهد وجوب را انشاء کند در نفس او دو چیز موجود است: اول طلب (که کاشف از رجحان فعل و محبوبیت فعل است) و دوم نفی اذن در ترک (یا به تعبیری اعلام عدم الاذن)

ما می گوییم:

ایشان در دوجا با صاحب معالم مخالفت کرده است. یکی در اینکه رجحان جنس نیست بلکه طلب جنس است و دوم در اینکه «منع از ترک» فصل نیست بلکه «اعلام عدم رضایت و اذن» فصل است (هر چند این را می توان به منع ازترک برگرداند)

«محکوم به» یعنی صلوة اگر مستقل از محکوم علیه و حاکم (مأمور و آمر) لحاظ شود دارای رجحان نیست بلکه همه افعال و تروک در قیاس با چیزهای دیگر رجحان یا عدم رجحان می یابند.