93/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
ما می گوییم:
باید توجه داشت که آنچه درباره تعریف وجوب مطرح شده و خواهد شد بعضاً، تعریف ایجاب است. چراکه «طلب فعل» در حقیقت معنای ایجاب است. ولی علما بین ایجاب و وجوب تفاوت نمی گذارند و لذا تعریف ها را به جای هم ذکر می کنند. و الا به دقت اگر بنگریم وجوب، «مطلوبیت فعل» است و طلب فعل تعریف ایجاب است.
این مطلب را مرحوم شیخ محمدتقی اصفهانی در هدایة المسترشدین مورد اشاره قرار داده اند. [1]
برای تشریح و تحقیق در بحث لازم است اقوال 5 گانه مطرح شده را به طور مفصل تری بررسی نمائیم و به اشکالات هر یک بپردازیم و سپس به اقوال دیگر اشاره کنیم.
قول اول: «وجوب = طلب + منع از ترک»
این قول به صاحب معالم نسبت داده شده است. مرحوم شیخ انصاری در این باره می نویسد:
«كصاحب المعالم أن الأمر يدل على الوجوب و ماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما المنع من الترك و الآخر طلب الفعل بصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي من الترك بالتضمن و ذلك واضح.»[2]
توضیح:
نهی از ترک جزء موضوع له صیغه امر است و لذا دلالت صیغه بر آن، دلالت تضمن است.
ما می گوییم:
اینکه مرحوم صاحب معالم دارای چنین عقیده ای باشد محل تأمل است. در این باره ذیل قول دوم سخن می گوییم.
اشکال اول:
مرحوم سلطان العلماء بر صاحب معالم اشکال کرده است:
«و اعترض عليه بعض المحشين على المعالم بأن المنع من الترك ليس جزءا لماهية الوجوب بل هو حكم من أحكام المأمور به و خاصة من خواصه إذ لا نتعقل من الأمر بالشي‌ء إلا الطلب الحتمي الذي هو عبارة عن بلوغ الطلب حدا لازمه عدم الرضا بالترك و استحقاق التارك العقاب من دون أن يكون هناك طلب آخر متعلق بترك الترك حتى يكون المنع من الترك داخلا في ماهية الوجوب بأن يكون خارجا عنها و لازما لها فيكون دلالة ما يدل على الوجوب على منع الترك دلالة التزامية دون التضمنية.» [3]
ما می گوییم:
ظاهرا به جهت همین اشکال است که مرحوم شیخ انصاری قول صاحب معالم را توضیح داده و می نویسد:
«و ما يقال من أن الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك فلا يراد به الترك بل إنما يراد به أن الوجوب مرتبة من الطلب لو التفت الأمر إلى الترك لم يكن راضيا به بخلاف الاستحباب فإن فيه من الطلب ما لو التفت إلى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير البينة للوجوب لا جزئه و لا عينه.»[4]
توضیح:
اینکه می گویند وجوب عبارت است از طلب فعل با منع از ترک، مرادشان آن نیست که : «ترک» جزء موضوع له است.
بلکه مراد آن است که وجوب مرتبه ای از طلب است که در آن مرتبه اگر آمر به ترک توجه کند، به آن راضی نمی شود.
ما می گوییم:
اشکال مرحوم سلطان العلما صرفاً ادعایی است در مقابل کلام صاحب معالم و احاله امر است به وجدان و درک از ماهیت امر.
اشکال دوم: اشکال مرحوم بروجردی:
از ایشان خواندیم که:
«و فيه : أن معنى كلمة المنع ليس إلاّ التحريك نحو الترك أعني طلب الترك، فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك و هو عبارة أخرى عن طلب الفعل المعد جنسا.» [5]
ما می گوییم:
ممکن است بگوییم اولاً: «منع از ترک» به معنای «طلب فعل» نیست چراکه «طلب فعل» را ـ علی الفرض ـ اعم از طلب الزامی و طلب غیر الزامی دانستیم در حالیکه منع را «الزامی» می دانیم. و لذا «منع من الترک» که به معنای «الزام» است به عنوان فصل قرار می گیرد و ثانیاً: طلب مقسم منع نیست تا به طلب فعل و طلب ترک (منع) تقسیم شود بلکه قسیم طلب است. طلب خواستن و منع نخواستن است و نه آنکه به معنای «خواستن عدم» باشد. پس می توان گفت وجوب عبارت است از «طلب فعل + الزام عدم ترک» و لذا جنس و فصل تکرار یکدیگر نیستند.
اشکال سوم:
این قول مبتنی بر آن است که وجوب، امری مرکب باشد و نه امری بسیط. و چون وجوب امری بسیط است، جنس و فصل در آن موجود نیست.
ما می گوییم:
اولاً: امور بسیطه دارای ماده و صورت خارجی نیستند، اما جنس و فصل ذهنی که از تحلیل حقیقت بسیط حاصل می شود را دارا می باشند و به همین جهت که جنس و فصل ذهنی دارند، دارای ماده و صورت ذهنی هم می باشند (چراکه می توان جنس و فصل آن ها را به صورت به شرط لا هم اعتبار کرد.) به همین جهت اعراض طبق نظر حکما بسیط هستند اما دارای جنس و فصل می باشند.
ثانیاً: بحث از ترکیب یا بساطت وجوب و استحباب، فرع آن است که وجوب و استحباب را معقول اولی یا معقول ثانی و یا امری اعتباری بدانیم در این باره در پایان بحث خواهیم کرد.
