مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهجمع بندی مبانی امام، مرحوم نائینی و مرحوم عراقی:

«اگر بخواهیم تا اینجا به یک قول واحد برسیم که متضمن نقاط قوت اقوال سه گانه قبل باشد و مشکلات آنها را نداشته باشد می گوییم:

    1. هیأت امر، انشاء است.

    2. انشاء عبارت است از ایجاد تکوینی موضوع برای اعتبار عقلایی.

    3. هیأت امر موضوع تکوینی است برای آنکه عقلا در محیط نفس خود، بعث را اعتبار کنند. (یعنی همانطور که ما گاه فرد را هل می دهیم ـ تحریک تکوینی ـ گاه لفظی را به کار می بریم که عقلا آن را به عنوان بعث و تحریک اعتباری، اعتبار کرده اند؛ یعنی عقلا در میان خود پذیرفته اند که اگر کسی از این لفظ استفاده کرد، در صدد تحریک دیگران است. البته گاه از آن منبعث می شوند و گاه نمی شوند)

در اکثر استعمالات، هیأت امر برای ایجاد بعث اعتباری، به کار برده می شود ولی گاه انگیزه متکلم انبعاث است و گاه انگیزه متکلم تعجیز و تحقیر و یا تمنی و ... است. (چنانکه در جملات خبری هم انگیزه های متکلم ها مختلف است.) البته گاه ممکن است هیأت امر در بعث استعمال نشود و مجازاً در معانی دیگری به کار رود.» [1]

    • کلام مرحوم خویی. [2]

    • مبنای منتقی الاصول. [3]

    • کلام مرحوم اصفهانی. [4]

جمع بندی:

    1. هیأت امر وضع شده است تا ایجاد کند موضوع تکوینی را برای بعث اعتباری عقلایی [یا به تعبیری سبب اعتباری برای بعث اعتباری است]

    2. «افعل» حاکی از چیزی نیست. بلکه سبب اعتباری است و لذا ایجادی است. (البته اینکه ضرب ایجاد شود و نه قتل، از ماده اضرب فهمیده می شود)

    3. امّا هیأت چون حاکی از چیزی نیست، دارای معنی نیست، نه معنای حرفی و نه معنی اسمی.

مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهپس «اضرب» یکی جنبه حکایی دارد که حکایت گر از مفهوم ضرب است و یک جنبه غیر حکایی دارد و آن هیأت امر است. امّا این کلمه اولی هم موضوع تکوینی است برای اعتبار عقلا.

    4. امّا در مواردی که این صیغه استعمال می شود و مراد تعجیز یا .. می باشد، در این صورت می گوییم در اکثر این موارد صیغه امر در معنای خود استعمال شده است ولی داعی بعث اعتباری، انبعاث مخاطب نیست بلکه داعی چیز دیگری است. در این صورت صیغه امر مصداق خارجی تهدید ـمثلا ـ است. پس در این موارد کارکرد هیأت ایجاد الاعتبار است اگرچه مصداق وجودی تهدید و تمنی و .. است پس همانطور که اگر کسی سخن می گوید، معنای کلامش همان موضوع له است ولی آنچه از دهان خارج می شود مصداق حقیقی کلام است. همینطور «افعل» موضوع له خود را دارد (بعث) ولی خودش مصداق خارجی و حقیقی تهدید، تمنی و ترجی و ... است.

    5. البته ممکن است در مواردی هم «افعل»، به صورت مجازی در معنایی دیگر به کار رود.

    6. چون بعث حاصل از «افعل» اعتباری است، لازمه اش «انبعاث» نیست بلکه مخاطب با شنیدن آن، به وجود بعث اعتباری پی می برد. حال اگر برای آمر شأنیت لازم را قائل بود وعقل مخاطب حکم به اطاعت کرد، منبعث می شود.

    7. پس امر برای ایجاد بعث اعتباری است، داعی آمر گاه انبعاث است و گاه اموری دیگر.

    8. امّا چون در اکثر استعمالات، داعی آمر، انبعاث است، اگر در مواردی برای تعیین داعی، قرینه ای نداشتیم، می گوییم داعی گوینده، انبعاث است و همین امر، حجت عقلایی برای حمل امر بر فرضی است که داعی آمر انبعاث باشد.

    9. پس هیأت امر وضع شده است برا اینکه در مقام استعمال موضوع اعتبار عقلایی را ایجاد کند (داعی اول) و منصرف است به جایی که داعی دوم، انبعاث مخاطب است. (امّا باید توجه داشت که این انصراف، انصراف حال متکلم است و نه انصراف کلام. چراکه در تمام استعمالات، لفظ در ایجاد بعث استعمال شده است و آنچه متغایر است، داعی متکلم است.) [5]

مبحث دوم: امر حقیقت در چه معنایی است؟

مرحوم آخوند می نویسد:

«المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال‌.»[6]

در این باره عبارت مفصلی را از مرحوم سید مجاهد خواندیم، در اینجا لازم است توجه کنیم که برخی از علماء امر را حقیقت در وجوب و برخی حقیقت در ایجاب می دانند مرحوم سید مجاهد با توجه به فرق این دو می نویسد:

«فإن قلت من أشرت إليهم عبائرهم مختلفة فمنهم من قال إن الأمر للوجوب و منهم من قال للإيجاب و الفرق بينهما جليّ فإن معنى كون الأمر للوجوب كونه دالا على أن الفعل المأمور به على صفة الوجوب و هو غير كونه للإيجاب فإن معنى كونه للإيجاب أنّه يدلّ على أن الأمر أوجب الفعل المأمور به و لا يدلّ على أنّه على صفة الوجوب فلم ذكرت أن الكلّ قائلون بقول واحد قلت لما لم يكن ثمرة بين القولين لا سيّما بالنسبة إلى الأوامر الشّرعية سامحت في التّعبير.» [7]

توضیح :

    1. اگر گفته شود برخی از ایشان می گویند امر برای وجوب است و برخی می گویند امر برای ایجاب است در حالیکه بین این دو عبارت فرق است چراکه اوّلی به معنای آن است که «مأمور به» واجب است ولی دومی به معنای آن است که امر می خواهد مأمور به را واجب کند (اگرچه ممکن است چنین توانایی را نداشته باشد)

    2. می گوییم چون بحث ما در کلمات شارع است و این تفاوت در کلام شارع مطرح نمی شود (چراکه هر چه شارع ایجاب می کند واجب هم می شود)، مسامحه درتعبیر را می پذیریم.

قبل از تبیین بحث لازم است، بحثی را پیرامون معنای وجوب مطرح نمائیم: