یاد آوری مباحث سال گذشتهالمقصد الاول:الأوامر یاد آوری مباحث سال گذشتهالمقصد الاول:الأوامر

المقصد الأول: أوامر[1]

مرحوم آخوند بحث از اوامر را در فصل های متعددی مطرح کرده است که نخستین فصل مربوط به بحث از ماده امر است. بحث از ماده امر هم از جهات متعدده ای قابل بررسی است.

الفصل الاول: ماده امر (ا، م، ر)

جهت اول: معنای ماده امر

مرحوم سید مجاهد در مفاتیح الاصول برای ماده امر معانی متعدده ای را ذکر کرده است. [2]

مرحوم آخوند در این باره ابتدا بحث را از منظر عرف و لغت بررسی کرده و می نویسد:

«بعید نیست که امر را مشترک لفظی بین طلب [فی الجمله: بدون توجه به اینکه طلب وجوبی است یا مستحبی] و شیء به حساب آوریم.»[3]

مرحوم بروجردی نسبت به دو نکته در فرمایش مرحوم آخوند اشکال کرده است:

«نکته اول: اینکه مرحوم آخوند در پایان کلام «امر» را مشترک لفظی بین طلب (معنای اشتقاقی) و شیء (معنای جامد) دانسته است، سخن کاملی نیست چراکه: شیء هم بر جواهر و هم بر اعراض اطلاق می شود ولی «امر» بر جواهر اطلاق نمی شود بلکه بر برخی از اعراض هم اطلاق نمی گردد و لذا معنای جامد عبارت از «فعل» است.

نکته دوم: آنچه به معنای عجیب است «إمر» به کسر همزه است و در مثال هایی که برای «أمر» به معنای «عجیب» زده شده، «أمر» به معنای طلب استعمال شده است.» [4]

مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهمرحوم عراقی به این نکته توجه می دهند که «امر» به معنای مطلق طلب نیست. [5]

مرحوم آخوند سپس به معنای اصطلاحی امر توجه می دهد و معنای ا م ر را در اصطلاح [ظاهراً اصطلاح علم صرف و اصول] مطرح کرده و می نویسند:

«آنچه مهم است معنای عرفی است که اگر در لسان شرع، این کلمه آورده شد، بر آن حمل کنیم.» [6]

جمع بندی:

«امر دارای دو مستعمل فیه می باشد؛ یکی جامد (که نزدیک ترین معنی آن، شیء است، اگرچه در هر جا که شیء اطلاق می شود امر اطلاق نمی شود، مثل «جواهر» و برخی از موارد هم امر استعمال می شود که شیء قابل استعمال نیست مثل «امر فرعون برشید» یا «امر فلان معجب» یا «امرهم شوری بینهم») و یکی قابل اشتقاق (که در فارسی معادل آن فرمان و دستور است و لذا طلب مخصوص، ترجمه مناسبی برای آن نیست).

امّا با توجه به آنچه گفتیم نمی توانیم به طور قطع حکم به اشتراک لفظی بین برخی از معانی یا اشتراک معنوی و یا حقیقت بودن در یک معنی و مجاز بودن در معانی دیگر دهیم.» [7]

مرحوم آخوند در چنین فرضی که اطمینان در یک فرض مستقر نمی شود می فرماید:

«حجتی نداریم که ترجیح با کدام یک از احتمالات سه گانه است. البته اگر به هر دلیلی «امر» در یکی از آن معانی، ظهور یافته بود ـ حتی اگر این ظهور ناشی از انصراف باشد ـ همان معنی را اخذ می کنیم.

انصراف (انسباق از اطلاق) نمی تواند دلیل برای حقیقت بودن یک معنی برای یک لفظ باشد ولی می تواند به یک معنی، ظهور بخشیده و آن را حجت کند. و بعید نیست که بگوییم «امر» چنین انصرافی نسبت به معنای «طلب مخصوص» دارد.» [8]

ما می گوییم:

چنین انصرافی قابل پذیرش نیست.

مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهو اساساً معنی امر، طلب مخصوص نیست بلکه دستور و فرمان است. [9]

جهت دوم: بحث از اعتبار علو و استعلاء.

مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«در صدق «امر» علو دخیل است و لذا طلب سافل از عالی یا مساوی از مساوی، امر نیست و اگر هم اطلاق شود، مجاز است. امّا استعلاء دخیل نیست و لذا اگر هم عالی شکسته نفسی کند باز هم طلبش امر است.» [10]

کلام امام خمینی:

حضرت امام بر خلاف مرحوم آخوند هم علو و هم استعلاء را داخل در مفهوم امر می دانند. [11]

همین مطلب مورد قبول مرحوم نائینی نیز بوده است. [12]

مرحوم بروجردی در این بحث، از زوایه ای دیگر مسئله را مطرح کرده اند و می نویسند:

«تحقیق آن است که حقیقت و ماهیت امر با ماهیت التماس و دعاء فرق دارد و اختلاف آنها به صرف عالی یا مستعلی یا سافل بودن نیست.

توضیح مطلب آن است که: طلب فی حدّ نفسه به دو قسم تقسیم می شود:

نوع اول از طلب آن است که: طالب می خواهد «مطلوب منه» به سبب همین طلب، تحریک شود به اینکه طلب را امتثال کند. در نتیجه انگیزه و محرک «مطلوب منه» همین طلب است و بس. این نوع از طلب، امر است.

نوع دوم از طلب آن است که : طالب نمی خواهد به صرف طلب، مطلوب منه را تحریک کند بلکه برای تحریک او، طلب را با برخی دیگر از مقارنات (از قبیل تضرّع) همراه می کند، این نوع از طلب التماس و دعاء است.» [13]

حضرت امام به این کلام مرحوم بروجردی اشاره کرده و آن را توضیح داده و سپس رد می کنند. [14]

مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهجمع بندی:

«ماهیت فرمان و دستور با ماهیت استدعا و التماس و خواهش فرق می کند ولی این فرق ناشی از«نیاز به ضمّ ضمائم» نیست بلکه به حالات روحی آمر و سائل مربوط است. و لذا طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش.

امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّدا به استعلاء باشد، امر است و اگر مقیدا به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاء است.

و الشاهد علی ذلک آنکه:

کلام مرحوم بروجردی که می فرمودند امر به شرط لای از «ضم ضمائم» است، اگر مرادشان «ضم هر ضمیمه ای است» حتی تحکّم و تهدید، کلام ایشان کامل نیست؛ چراکه گاه آمر علاوه بر امر، مأمور را تهدید هم می کند ولی اگر مرادشان «به شرط لای از ضم برخی از ضمائم از قبیل تواضع و دل سوزاندن و ..» است، این سخن خوب است ولی باید توجه داشت که این به همان «استعلاء» بر می گردد چراکه «تواضع» با استعلاء سازگار نیست ولی «توبیخ و تهدید» با استعلاء سازگار است.» [15]

مروری بر مباحث سال گذشته مروری بر مباحث سال گذشتهنشود عقاب می کنم یا به عبارتی در این مفهوم «الزام» هم نهفته است.