کلام مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی ابتدا می نویسد:

«لا إشكال في ظهوره عند إطلاقه في خصوص الطلب الوجوبيّ بحيث لو أطلق و أريد منه الاستحباب لاحتاج إلى نصب قرينة على الرخصة في الترك‌.»[1]

ایشان سپس این سوال را مطرح می کند که:

«نعم انّما الكلام و الإشكال في منشأ هذا الظهور و انّه هل هو الوضع أو هو غلبة الإطلاق أو هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة؟»[2]

توضیح :

آیا منشأ ظهور امر در وجوب، وضع «ا م ر» برای وجوب است یا کثرت استعمال «امر» در وجوب و یا مقدمات حکمت؟

مرحوم عراقی در ادامه می نویسد:

«فنقول: اما توهّم كون المنشأ فيه هو الوضع فقد عرفت فساده و انه يكون حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الإلزامي و غيره بشهادة صحة التقسيم و صحّة الإطلاق على الطلب الغير الإلزامي. و اما ما استدل به من الآيات و الاخبار الكثيرة ... فنقول: بأنّه يرد على الجميع بابتناء صحّة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه.»[3]

توضیح :

    1. منشأ ظهور، وضع نیست چراکه «امر» برای «مطلق طلب» وضع شده است اعم از الزامی و غیر الزامی، و الشاهد علی ذلک آنکه می توان «امر» را به وجوبی و استحبابی تقسیم کرد و اینکه می توان به امر استحبابی هم حقیقةً «امر» گفت.

    2. امّا آیات و روایاتی که در این باب وارد شده است (که در کلمات آخوند ملاحظه شد) دلالت لازم را ندارد چراکه: اصالة العموم و اصالة الحقیقة در کشف المراد جاری می شود و نه در کشف حقیقیت مراد. [وقتی مسلماً «امر» در آیه شریفه به معنای امر استحبابی است (الخارج عن الحکم) نمی توانیم به اصالة العموم تمسک کنیم و بگوییم امر استحبابی از موضوع هم خارج است (خروج عن الموضوع). یعنی وقتی چیزی از حکم خارج است و می توانیم آن را ناشی از تخصیص بدانیم، نمی توانیم به وسیله اصالة العموم به سراغ خروج تخصصی برویم.]

مرحوم عراقی سپس به سراغ غلبه و کثرت استعمال رفته و می نویسد:

«و اما الغلبة فدعواها أيضا ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب. و من ذلك ترى صاحب المعالم «قدس سره» فانّه بعد ان اختار كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بأنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي‌.»[4]

***

مرحوم عراقی در ادامه می نویسد:

«و حينئذ فلا بدّ و ان يكون الوجه في ذلك هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة و تقريبه من وجهين:

أحدهما: ان الطّلب الوجوبيّ لمّا كان أكمل بالنّسبة إلى الطّلب الاستحبابي لما في الثاني من جهة نقص لا يقتضى المنع عن التّرك، فلا جرم عند الدّوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبيّ، إذ الطّلب الاستحبابي باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد و تقييد، بخلاف الطّلب الوجوبيّ فانّه لا تحديد فيه حتى يحتاج إلى التقييد، و حينئذ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان هو كون طلبه طلبا وجوبيّا لا استحبابيا.

و ثانيهما: - و لعلّه أدقّ من الأوّل - تقريب الإطلاق من جهة الأتمّيّة في مرحلة التحريك للامتثال، بتقريب أنّ الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء وجود متعلّقه في مرحلة الخارج و لو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الإطاعة و الامتثال، فتارة يكون اقتضائه بنحو يوجب خروج العمل عن اللااقتضائية للوجود بنظر العقل بحيث كان حكم العقل بالإيجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الأجر و الثواب، و أخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالإيجاد بنحو أتمّ بحيث يوجب سدّ باب عدمه حتّى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتّب على إيجاده من المثوبة الموعودة، و في مثل ذلك نقول. بأنّ قضيّة إطلاق الأمر يقتضى كونه على النّحو الثاني من كونه بالنحو الأتمّ في عالم الاقتضاء للوجود بحيث يقتضى سدّ باب عدم العمل حتى من ناحية ترتّب العقوبة على المخالفة، لأنّ غير ذلك فيه جهة نقص فيحتاج إرادته إلى مئونة بيان من وقوف اقتضائه على الدّرجة الأولى الموجب لعدم ترتّب العقوبة على المخالفة. و بالجملة نقول: بأن الأمر بعد ان كان فيه اقتضاء التحريك للإيجاد و كان لاقتضائه مراتب، فعند الشّك في وقوف اقتضائه على المرتبة النّازلة أو عبوره إلى مرتبة السببيّة لحكم العقل بالإيجاد كان مقتضى الإطلاق كونه على النحو الأتمّ و الأكمل الموجب لحكم العقل بلزوم الإيجاد فرارا عن تبعة ما يترتّب على مخالفته من العقاب علاوة عمّا يترتب على موافقته من الأجر و الثواب، فتدبّر.» [5]

توضیح :

    1. دلالت امر بر وجوب ناشی از مقدمات حکمت است. بر این مطلب از دو ناحیه می توان استدلال کرد:

    2. نخست: طلب وجوبی اکمل است از طلب استحبابی، چراکه در طلب استحبابی، اجازه ترک هم داده شده است. پس طلب استحبابی مقید است و مقتضای اطلاق، حمل بر طلب وجوبی است.

    3. دوّم: (که تقریر دقیق تری است) امر ـ و لو به ضمیمه حکم عقل که می گوید باید آن را اتیان کرد ـ اقتضاء تحقق مأمور به در خارج را دارد. ولی گاه این اقتضاء صرفاً عمل (مأمور به) را از حالت لا اقتضایی خارج می کند (به جهت آنکه اتیان آن ثواب دارد) و گاه هم آن را از لا اقتضایی خارج می کند و هم عدم آن را مسدود می کند (چراکه هم بر اتیان آن ثواب هست و هم بر ترک آن عقاب).

    4. حال اطلاق امر، مقتضی آن است که اتیان واجب باشد چراکه استحباب از جهت نقصان است و اصل عدم نقصان است.

    5. پس امر اقتضای تحریک دارد ولی این اقتضاء مراتب دارد، اطلاق مقتضی آن است که بگوییم، امر در مرتبه اتم است و در نتیجه عقل حکم می کند که برای فرار از عقاب، باید از آن تبعیت کرد.