حضرت امام به این کلام مرحوم بروجردی اشاره کرده و آن را توضیح داده و سپس رد می کنند:

«و قد يقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم يعتبرا في معنى الأمر بنحو القيديّة، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه يكون باعثاً بلا ضميمة من دعاء و التماس، فيرى الآمر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثاً و محرّكاً، و هذا الأمر لا ينبغي صدوره إلاّ من العالي المستعلي، و هو غير الأخذ في المفهوم و فيه: أنّ مادّة الأمر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق - أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ - فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى، فبناءً على كون الوضع في الأمر عامّا و الموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتّى لا يصدق إلاّ على العالي المستعلي فما ذكره - من أنّ الأمر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجاً إلاّ من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم - كأنّه لا يرجع إلى محصّل.»[1]

توضیح :

    1. مرحوم بروجردی بر آن است که علو و استعلاء در مفهوم امر دخیل نیستند بلکه امر همان طلب است ولی طلبی که به غرض باعثیت ـ بدون ضم چیزی دیگر ـ القا شده است.

    2. اشکال سخن ایشان آن است که اگر امر به معنای مطلق طلب است، پس چرا بر طلب سافل از عالی صدق نمی کند [به عبارت دیگر: اگر امر به معنای مطلق طلب است و علو و استعلاء در آن دخیل نیست، باید بر همه افرادش ـ از جمله بر طلب سافل از عالی ـ هم صدق کند از باب صدق مطلق بر مقید]

    3. پس اگر گفتیم وضع امر، به نحو وضع عام، موضوع له عام است و در عین حال بر طلب سافل، صدق نمی کند، لاجرم باید بگوییم قیدی در موضوع له دخیل است که مانع از صدق امر بر طلب سافل می شود.

ما می گوییم :

    1. احتمال دارد که کلام امام ناظر به فرمایش مرحوم بروجردی نباشد چراکه:

    2. اشکال امام بر مرحوم بروجردی وارد نیست چون، مرحوم بروجردی نمی گوید «طلب سافل امر نیست» بلکه کلام ایشان آن است که :

    3. امر به معنای طلب مطلق نیست اگر چه نسبت به علو و استعلاء و عدم آنها، مطلق است. بلکه امر به معنای طلبی است که در تأثیر «به شرط لای از ضمائم» است. این مفهوم که ناظر به حالتی از حالات نفسانی انسان است، موضوع له امر است، کما اینکه اگر طلب به شرط ضم ضمائم باشد دعاست و اگر مطلق طلب باشد، مفهوم طلب حاصل می شود.

    4. امّا اینکه سافل نباید «طلب بی ضم ضمائم» بکند از باب صدق و عدم صدق مفهوم امر نیست بلکه مثل آن است که می گوییم: «سائل نباید بی ادب باشد».

توجه شود که بی ادب بودن دخالتی در صدق مفهوم گدایی و مسئلت ندارد بکه صرفاً باعث بی اثر بودن این کار و قبح فاعل آن در خارج می شود. همین طور هم اگر کسی که برای نیل به اهدافش باید طلب به ضمّ ضمائم را انجام دهد (سوال، دعا و التماس)، طلب بی ضمّ ضمائم را انجام دهد، درباره او می گوییم: «لا ینبغی صدوره منه». پس «بر طلب بی ضم ضمائم حتی اگر از سافل سر زند امر صدق می کند اگرچه سافل به جهت اینکه خارجاً با این کار به مطلوب خود نمی رسد کاری غلط و قبیح انجام داده است»

جمع بندی:

    1. ماهیت فرمان و دستور با ماهیت استدعا و التماس و خواهش فرق می کند ولی این فرق ناشی از«نیاز به ضمّ ضمائم» نیست بلکه به حالات روحی آمر و سائل مربوط است. و لذا طلب به نحو مطلق (لا بشرط مقسمی) به دو نوع تقسیم می شود که یکی فرمان و دستور است و یکی استدعا و خواهش.

امّا قیدی که طلب را بر امر یا خواهش تبدیل می کند یک حالت نفسانی است که در روح طالب پدید می آید و طلب نفسانی او را مقید می کند، این قید «استعلاء» است و لذا باید گفت «علو» که واقعیت تکوینی خارجی است هیچ دخالتی در تقیید «طلب نفسانی» ندارد. پس «خواستن» اگر بدون قید «استعلاء» و «استخفاض» باشد طلب است و اگر مقیّدا به استعلاء باشد، امر است و اگر مقیدا به «استخفاض» باشد، سؤال و خواهش و دعاء است.

    2. و الشاهد علی ذلک آنکه:

کلام مرحوم بروجردی که می فرمودند امر به شرط لای از «ضم ضمائم» است، اگر مرادشان «ضم هر ضمیمه ای است» حتی تحکّم و تهدید، کلام ایشان کامل نیست؛ چراکه گاه آمر علاوه بر امر، مأمور را تهدید هم می کند ولی اگر مرادشان «به شرط لای از ضم برخی از ضمائم از قبیل تواضع و دل سوزاندن و ..» است، این سخن خوب است ولی باید توجه داشت که این به همان «استعلاء» بر می گردد چراکه «تواضع» با استعلاء سازگار نیست ولی «توبیخ و تهدید» با استعلاء سازگار است.