مرحوم آخوند در چنین فرضی که اطمینان در یک فرض مستقر نمی شود می فرماید:

«و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز. و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم و لم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.» [1]

توضیح :

    1. حجتی نداریم که ترجیح با کدام یک از احتمالات سه گانه است.

    2. امّا آنچه برای ترجیح یک طرف اقامه شده [مثلاً: غلبه مجاز نسبت به اشتراک] اگر هم پذیرفته شود [ و نگوییم اشتراک هم غلبه دارد] دلیلی بر حجیتش وجود ندارد [و نمی توانیم بگوییم پس در همه جا دوران بین حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی است، لذا حق را به جانب حقیقت و مجاز می دهیم]

    3. [ما می گوییم: در این باره سابقاً بحث کردیم و ادله ترجیح هر یک از حالات لفظ را مطرح کردیم، فراجع]

    4. پس اگر تعارض پیش آمد [و مثلا در کلام شارع لفظ «امر» آمد و نتوانستیم به وسیله قرینه دریابیم که مراد طلب است و یا شیء و ...] باید به سراغ اصل عملی برویم [مثلا برائت در جایی که در اصل طلب شک داریم]

    5. البته اگر به هر دلیلی «امر» در یکی از آن معانی، ظهور یافته بود ـ حتی اگر این ظهور ناشی از انصراف باشد ـ همان معنی را اخذ می کنیم.

    6. انصراف (انسباق از اطلاق) نمی تواند دلیل برای حقیقت بودن یک معنی برای یک لفظ باشد ولی می تواند به یک معنی، ظهور بخشیده و آن را حجت کند.

    7. و بعید نیست که بگوییم «امر» چنین انصرافی نسبت به معنای «طلب مخصوص» دارد.

ما می گوییم:

    1. چنین انصرافی قابل پذیرش نیست.

    2. و اساساً معنی امر، طلب مخصوص نیست بلکه دستور و فرمان است.

    • جهت دوم: بحث از اعتبار علو و استعلاء.

هدایة المسترشدین اقوال مسئله را چنین مطرح کرده است:

«أنهم اختلفوا في اعتبار العلو أو الاستعلاء و عدمه في صدق الأمر على أقوال منها اعتبار الاستعلاء سواء كان عاليا بحسب الواقع أو مساويا أو دانيا و هو المحكي عن جماعة من الخاصّة و العامة منهم الفاضلان و الشهيد الثاني و شيخنا البهائي و أبو الحسين البصري و الرازي و الحاجبي و التفتازاني و غيرهم و عزي إلى أكثر الأصوليين بل حكى الشيخ الرضي الإجماع على أن الأمر عند الأصولي صيغة افعل الصّادرة على جهة الاستعلاء و عزى ذلك أيضا إلى النحاة و علماء البيان و منها اعتبار العلو خاصة و عزى إلى الشهيد و جمهور المعتزلة و بعض الأشاعرة و منها اعتبار العلو و الاستعلاء معا و اختاره بعض المتأخرين في ظاهر كلامه و حكاه عن جماعة و منها عدم اعتبار شي‌ء منها و عزاه في النهاية إلى الأشاعرة و يظهر ذلك من العضدي و يعزى إلى ظاهر البيضاوي و الأصفهاني‌.»[2]

مرحوم آخوند در این باره می نویسند:

«الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه. و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل أنك لم تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه و إنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه و كيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.» [3]

توضیح :

    1. در صدق «امر» علو دخیل است و لذا طلب سافل از عالی یا مساوی از مساوی، امر نیست و اگر هم اطلاق شود، مجاز است.

    2. امّا استعلاء دخیل نیست و لذا اگر هم عالی شکسته نفسی کند باز هم طلبش امر است.

    3. امّا اینکه یکی از علو و استعلاء دخیل باشد، احتمال ضعیفی است.

    4. امّا اینکه سافل را توبیخ می کنند که چرا به عالی امر کردی، از جهت صدق «امر» حقیقتاً نیست بلکه از جهت استعلاء است. امّا اینکه به طلب او امر می گویند، به جهت آن است که وقتی سافل استعلاء کرد خود می پندارد که عالی است و لذا کارش «امر» است. [ولی در حقیقت اطلاق لم تأمره، مجاز است]

    5. شاهد عدم اعتبار استعلاء آن است که می توان گفت: «طلب المستعلی السافل لیس بأمر» [صحت سلب].

کلام امام خمینی:

حضرت امام بر خلاف مرحوم آخوند هم علو و هم استعلاء را داخل در مفهوم امر می دانند و می نویسند:

«المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ في معناه، فلا يكون من السافل و المساوي أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباري له منشأ عقلائي يختلف بحسب الزمان و المكان، و الميزان هو نفوذ الكلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا يكون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئيس المَحْبس يكون آمراً بالنسبة إليه. و الظاهر أنّ الاستعلاء - أيضا - مأخوذ فيه، فلا يكون استدعاء المولى من العبد و إرشاده أمرا، كما أنّ الطلب من السافل ليس أمراً و لو استعلى. هذا.» [4]

توضیح :

    1. از لفظ امر، آنچه به ذهن متبادر می شود، آن است که طلب عالی از سافل، امر است.

    2. علو هم امری اعتباری است که دارای منشأ عقلایی است که به حسب زمان و مکان فرق می کند.

    3. ظاهرا ، علاوه بر علو، استعلاء هم در مفهوم امر دخیل است و لذا استدعاء مولا از عبد، امر نیست.