ما می گوییم:

    1. سخن امام در ردّ شق اول کلام میر سید شریف آن است که:

آنچه در عالم خارج موجود است، یک وجود است که انسان است. این وجود عبارت است از جسمی که نحوه تحقق آن به آن است که نامی و حیوان و ناطق است. توجه شود که قول به اینکه انسان عبارت است از «جسم + نماء + حساس متحرک بالاراده + ناطق» ناشی از بدفهمیدن جنس و فصل است. چراکه یک وجود جوهری دارای یک ماهیت است که قابل انحلال است ولی هرگز به این معنی نیست که در حال حاضر مرکب از دو جزء مختلف است. بلکه جسم انحاء تحقق مختلف دارد، گاه تحقق انسانی دارد و آن در صورتی است که جسم در ضمن فصل ناطق متحقق شود و گاه تحقق حماری دارد و آن در صورتی است که جسم در ضمن فصل ناهق متحقق شود و ..

مفهومی هم که از آن وجود اخذ می کنیم، باید حکایت گر از همین وجود خارجی باشد و الا مفهوم آن وجود نیست.

لذا ناطق که عبارت است از وجودی در عالم خارج که همانا «ذات تحقق یافته در ضمن ناطق» است، دارای مفهومی است بسیط که قابل انحلال به همین معنی است که عبارت باشد از «ذات ثبت له النطق» البته باید توجه داشت که این ذات در حقیقت «جسم نامی حساس متحرک بالاراده» است و لذا ذات در این جا یک عرض خاص نیست بلکه مفهومی است مبهم که باید با توجه به اینکه ناطق چه حقیقتی را تعین می بخشد، شناخته شود.

به عبارت دیگر: وجود خارجی انسان امری است بسیط که حدّ آن «شیئیت تحقق یافته در ناطق» است، و مفهومی که حکایت گر آن حدّ است هم مفهومی است بسیط که وقتی تحلیل می شود همین «شی له النطق» است. امّا این «شیء» عرض عام نیست چراکه این شیء مقید به ناطقیت لحاظ شده است در حالیکه شیء ای که عرض عام است باید به صورت مطلق لحاظ شود.

این فرمایش امام را می توان در بقیه مشتقات (غیر فصل) هم جاری دانست به این بیان که:

درباره ضارب بگوییم: آنچه در عالم خارج موجود است، وجود زید است. امّا وجود زید دارای یک عرض است که عبارت باشد از ضرب. امّا وجود ضرب به وجود زید ضمیمه نشده است بلکه نحوه وجود زید «علی نحو الضارب» است. (و این همان است که فلاسفه می گویند وجود فی نفسه عرض عین وجود لغیره آن است) حال ما از این وجود بسیط، مفهومی را انتزاع می کنیم که مفهومی است بسیط ولی در عین حال قابل انحلال است به «ذات له الضرب» پس در این صورت هم ذات (یا شیء) عرض عام نیستند چراکه «ذات متقیّد به ضرب» (ذاتی که نحوه تحققش ضارب است) عرض عام نیست بلکه آنچه عرض عام است ذات یا شیء ای است که مقید نباشد.

    • اشکال دوم امام بر مطلب 1:

حضرت امام می فرمایند:

«ثمّ بعد اللتيّا و التي ليس إشكال الشريف عقليّاً، بل هو تشبّث بالتبادر عند المنطقيّين.» [1]

این مطلب را مرحوم اشتهاردی در تقریر فرمایش امام چنین توضیح می دهند:

«و فيه: أنّ ذلك ليس إشكالًا عقليّاً على القول بتركّب المشتقّ ليؤدّي إلى الاستحالة، بل مرجعه إلى دعوى تبادر خلاف ذلك من مفهوم المشتقّ، و أنّ القول‌ بالتركّب يوجب عدم صحّة تمثيل المنطقيّين للفصل بالناطق، لا دخول العرض العامّ في الفصل الواقعي في نفس الأمر، بناءً على الشقّ الأوّل من الترديد المذكور في كلامه قدس سره.»[2]

توضیح:

آنچه مرحوم میر سید شریف آورده (دخول عرض عام در فصل) یک اشکال عقلی نیست بلکه نهایت حرف ایشان آن است که اگر شیء در مفهوم مشتق باشد، از ناطق آنچه به ذهن متبادر می شود «شیء له النطق» است و لذا منطقیون اشتباه کرده اند که ناطق را فصل حقیقی دانسته اند.

ما می گوییم:

کلام ایشان را می توان به نوعی دیگر نیز تقریر کرد:

اینکه ما لفظ شیء یا مفهوم آن را داخل در مفهوم ناطق می کنیم، باعث نمی شود که در عالم عین «شیء» داخل در فصل حقیقی شود. به عبارت دیگر: در سه حوزه خارج، مفهوم و لفظ اگر «شیء» داخل در مفهوم ناطق شود، صرفاً مربوط به حوزه مفهوم است و نه مربوط به حوزه عالم خارج (و نه حوزه لفظ) و آنچه محال است، ورود عرض عام در فصل در عالم عین و خارج است و نه در حوزه مفاهیم.

    • اشکال امام خمینی بر شق دوم برهان میر سید شریف (مطلب 6):

حضرت امام درباره این شقّ می نویسند:

«و أمّا الشقّ الثاني من إشكاله، فمدفوع - أيضا - بما ذكرنا من أنّ الشي‌ء أو الذات أو المصاديق لم تؤخذ في مفهوم المشتقّ على نعت التفصيل، بل المفهوم منه شي‌ء واحد، فالإخبار بقوله: «زيد ضارب» إخبار عن ضاربيّته، لا عن زيد و عن ضاربيّته.

مع أنّه لو أُخذ تفصيلاً - أيضا - لا يرد إشكاله لأنّ قوله: «الإنسان إنسان له الضرب» قد يراد به إخباران: أحدهما عن إنسانيّته، و الثاني عن ضاربيّته، فيصير قضيّتين ضروريّة و ممكنة، و أمّا لو لم يُرِدْ بذلك إلاّ الإخبار بضاربيّته، فلا يكون الكلام إلاّ مسوقاً لإخبار واحد هو حكاية ضاربيّته، و معلوم أنّ قوله: «زيد ضارب» يُراد به الإخبار بالضاربيّة.» [3]

توضیح:

    1. چنانکه در شرح قسمت اول گفتیم، شیء یا ذات یا مصادیق آنها به صورت مطلق و بالتفصیل در مشتق اخذ نشده اند. بلکه آنچه از ضارب (مشتق) می فهمیم یک معنای واحد (بسیط) است و نه یک معنی مرکب که هر جزء آن بر جزئی از معنی دلالت کند.

    2. و لذا جمله «زیدُ ضارب» یک معنی را می رساند و آن ضارب بودن زید است و نه اینکه بگوییم «زیدٌ ضارب» یعنی «زید زید له الضرب» و لذا دو مطلب را به ما می فهماند یکی زیدیت زید و یکی ضاربیت زید.

    3. و اگر هم بپذیریم که زید ضارب به دو قضیه زید زید و زید له الضرب منحل شود در حقیقت به دو قضیه تبدیل می شود که یکی ضروریه است و یکی ممکنه. حال اگر مراد ما از بیان این جمله، همان قضیه دوم باشد (که چنین است) قضیه مذکور کما کان ممکنه باقی می ماند.