نکته:

مرحوم نائینی بر استدلال سوم آخوند اشکال و جوابی را مطرح کرده است:

«(و أورد) عليه بما حاصله بتوضيح منا ان المبادي و ان كانت مضادة الا أنه لا يمتنع أن يحصل من ناحية الهيئات فيها خصوصية يرتفع التضاد بها فتضاد المبادي لا يلازم تضاد المشتقات أصلا و (فيه) أن هيئات المشتقات بناء على كون مفادها بسيطاً لا تفيد الا إخراج المبدأ عن البشرط لائية إلى اللا بشرطية فهي هي بعينها و الاختلاف بالاعتبار (فلا محالة) يكون التضاد باقيا على حاله كما في مباديها.» [1]

توضیح :

    1. اشکال شده است اگرچه قعود و قیام با هم تضاد دارند ولی ممکن است که از ناحیه هیأت فاعل، خصوصیتی در آنها اخذ شود که باعث شود مشتقات با هم تضاد نداشته باشند.

    2. امّا این حرف غلط است چراکه: مشتق ـ بنابر بساطت مشتق ـ همان مبدء است با این تفاوت که اگر مبدء به شرط لا اخذ شد، مبدء است و اگر لا بشرط اخذ شد، هیأت است.

ما می گوییم :

    1. مراد مرحوم نائینی به شرط لا و لا بشرط عن الحمل است که در آینده در این باره سخن خواهیم گفت و اشاره به مبنای مرحوم دوانی در بساطت مشتق دارد و طبیعی است که با پذیرش آن مبنا، باید به وضع برای متلبس قائل شویم.

    2. امّا اگر چنان مبنایی را نپذیرفتیم، می توانیم تضاد مشتقات را منکر شویم. ظاهراً مرحوم صدر از این دسته است. ایشان می نویسد:

«و هذا الوجه يصلح أن يكون منبهاً وجدانيّاً لمن يعيش ارتكازية التضاد بين الأوصاف في نفسه على أساس ارتكاز الوضع للمتلبس عنده و لكنه غافل عنه، و أمَّا الّذي يدّعي الوضع للأعم فيمكنه الاعتراض بعدم التضاد بين الأوصاف الاشتقاقية إلا حيث ما يلحظ في الاتصاف زمان واحد، و مجرّد التضاد بين مبادئ المشتقات لا يكفي دليلاً على التضاد فيما بينها بعد ان كانت ذات معنى زائد على المبدأ و هو التلبس الّذي يعقل افتراضه بنحو يمنع عن التضاد.» [2]

توضیح :

    1. وجه سوم، برای کسی که بر اساس «ارتکاز وضع مشتق برای متلبس» زندگی کرده است، خوب است و می تواند او را متنبّه کند و به تضاد اوصاف آگاه سازد.

    2. امّا اگر کسی مدعی وضع برای اعم است، می تواند این وجه را نپذیرد و بگوید بین قائم و قاعد تضاد نیست مگر در جایی که هر دو به متلبس اشاره کنند. (الا حیث ما یلحظ فی الاتصاف فی زمان واحد = مگر در جایی که در زمان واحد، اتصاف بالفعل و تلبس بالفعل برای ذات لحاظ شود. یعنی قائم و قاعد متضاد نیستند مگر در جایی که بالفعل است ولی قیام انقضاء یافته است، قائم و قاعد متضاد نیستند و با هم صدق می کنند)

    3. پس تضاد بین قعود و قیام دلیل نمی شود تا بین قائم و قاعد تضاد باشد، در حالیکه مشتق دارای معنایی است غیر از مبدء و بیش از مبدء. و آن معنای زیادی هم عبارت است از تلبس (که می تواند بالفعل باشد و می تواند اعم باشد که در صورتی که تلبس به صورت اعم فرض شد) مانع از تضادّ مشتقات می شود.

اقوال دیگر :

تا کنون 2 قول ـ وضع کلیه مشتقات برای متلبس و وضع کلیه مشتقات برای اعم ـ را مطرح کردیم. در این میان اقوال دیگری نیز موجود است.

مرحوم نائینی به این تفاصیل اشاره کرده است.

«فاعلم: انّه اختلف القوم في كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس أو للأعمّ منه و ما انقضى على أقوال ثالثها: التّفصيل، بين اسم الفاعل و اسم المفعول، و غيره من سائر هيئات المشتقّات.

و رابعها: التّفصيل، بين ما ذا كان المبدأ من الملكات و الصّناعات، و غيرهما. و خامسها: التّفصيل، بين المتعدّي كضارب، و غيره كعالم. و سادسها: التّفصيل، بين ما إذا طرء ضدّ وجوديّ، و غيره. و غير ذلك من الأقوال الّتي يقف عليها المراجع. إلاّ انّ الظّاهر: انّ هذه الأقوال حادثة بين المتأخّرين‌.»[3]

***

توضیح :

    1. [قول سوم]: بین اسم فاعل و بین بقیه مشتقات تفصیل بگذاریم. [به اینکه اسم فاعل برای متلبس وضع شده و بقیه در اعم وضع شده اند].

    2. [قول چهارم:] بین جایی که مبدء ملکه و صنعت است و بین موارد دیگر فرق بگذاریم (به اینکه در اول برای اعم وضع شده و در بقیه برای متلبس)

    3. [قول پنجم]: بین متعدی و غیر متعدی فرق بگذاریم. (ظاهراً به اینکه در متعدی وضع برای اعم است و در مجرد برای متلبس).

    4. [قول ششم]: بین جایی که ضد وجودی عارض شده و جایی که عارض نشده [به اینکه وضع شده است لفظ برای ذات حتی اگر مبدء منقضی شود ولی به شرطی که ضد وجودی عارض نشده باشد. ـ یعنی اگر بیاض منقضی شد، به شیء ابیض گفته می شود ولی به شرطی که سواد عارض نشده باشد ـ]

    5. تفاصیل دیگری هست.

    6. این اقوال مربوط به متأخرین است.

ما می گوییم :

    1. 2 تفصیل دیگر را مرحوم میرزای شیرازی[4] مورد اشاره قرار داده است:

«ثالثها: كونه حقيقة في الماضي أيضا، إن كان المبدأ فيه مما لا يمكن بقاؤه، كالمصادر السيالة الغير القارة، و إلاّ، فمجاز حكي عن جماعة حكايته، و عن العلامة (قدس سره) في النهاية نسبته إلى قوم، إلاّ أنه قال علي ما حكي عنه في أثناء احتجاجه إن الفرق بين ممكن الثبوت و غيره منفي بالإجماع، و هو يومئ إلى حدوث هذا القول. رابعها: إنه حقيقة فيه إن كان الاتصاف أكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف في جنب الاتصاف مضمحلا، و لم يكن الذات معرضة عن المبدأ و راغبة عنه، سواء كان المشتق محكوما عليه، أو به، و سواء طرأ القيد الوجوديّ على المحل أولا، اختاره‌ الفاضل التوني رحمه اللّه في محكي الوافية.»

توضیح :

    1. [قول هفتم]: اگر مبدء از اموری است که امکان بقاء ندارد مثل ضرب و قتل ـ مصدرهای سیال غیر قار الذات ـ وضع برای اعم است و الا وضع برای متلبس است.

    2. علامه این قول را به گروهی نسبت داده ولی در بین بحث می فرماید این قول خلاف اجماع است. پس معلوم می شود این قول از قدما نبوده است.

    3. [قول هشتم:] اگر اتصاف ذات به مبدء (تلبس) آن قدر زیاد است که جایی که ذات به مبدء متصف نیست کالعدم است. [مثلاً اگر کسی همه عمر ایمان دارد اگر یک روز نداشت و به او مؤمن گفتیم، این اطلاق حقیقی است و استعمال در ما انقضی حقیقت است]

    4. این قول فاضل تونی است.

ما می گوییم :

    1. اینکه مرحوم نائینی قول های مذکور را مربوط به متأخرین بر می شمارد سخن کاملی نیست، چراکه: قول ششم، در کلمات شهید ثانی و اسنوی هم مطرح بوده است.[5]

    2. از کلام مرحوم میرزای شیرازی ذیل قول هشتم، قول نهم را می توان استفاده کرد:

قول نهم: تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به[6] . [به طور مثال: اگر مشتقات موضوع هستند، برای اعم وضع شده اند و اگر محمول هستند برای متلبس وضع شده اند].

    3. مرحوم میرزای شیرازی قول دهم را هم مطرح می کند:

«إيكال الحال في كل لفظ من ألفاظ المشتقات، أعني جزئياتها المتشخصة بالموارد المختلفة إلى العرف، فلا ضابطة حينئذ في تمييز ما هو حقيقة في الأعم عن غيره، بل كل لفظ حقيقة فيما يتبادر منه عرفا، فان تبادر منه الأعم فهو له، أو خصوص الحال، فهو له خاصة، فيقال في نحو القاتل و الضارب و الآكل و الشارب و البائع و المشتري: إنها حقيقة في الأعم، و في نحو النائم، و المستيقظ، و القائم، و القاعد، و الحاضر، و المسافر: إنها حقيقة في خصوص الحال، حكي هذا عن بعض، مع عدم التصريح باسمه‌.»[7]

توضیح :

[قول دهم: در مورد هر لفظ باید جداگانه نظر داد و به تبادر عرفی آن لفظ مراجعه کرد.]

    4. قول آخری هم در مسئله هست:

«و عن الحاجبي، و الآمدي التوقف في المسألة»[8]

توضیح :

[قول یازدهم:] توقف