• دو) دعوی جماعة اجماع الامامیة و الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

ما می گوییم :

اجماع مورد ادعا، کلامی است که سید مجاهد قبل از این عبارت، نقل کرده است و اشاره کرده که سید عمید الدین (خواهر زاده علامه حلّی) در منیة اللبیب[1] و شهید ثانی در شرح لمعه و در تمهید القواعد این مطلب را به«اصحابنا الامامیة» نسبت داده اند.

    • سه)

«صحّة تقسيم الضّارب إلى المتّصف بالضرب في الحال و الماضي فتقول ضاربو ولدي على قسمين منهم من هو مشغول بالضرب و منهم من انقضى عنه الضرب و كذا تقول مضروب ولدي و معلم أولادي و نحو ذلك و صحّة التقسيم دليل الاشتراك المعنوي‌»[2]

    • چهار)

«صحّة تقييد نحو الضارب بالقيدين فيقال ضارب أمس و ضارب الآن و هو أيضا دليله و لا يقدح قولهم ضارب غدا لقيام القاطع على كونه مجازا.» [3]

    • پنج)

«أن نحو الضارب استعمل فيمن انقضى عنه المبدأ و في من لم ينقض عنه و كان متلبسا به و الأصل في اللفظ المستعمل في معنيين يكون بينهما مفهوم كلي قريب أن يكون حقيقة فيه‌.»[4]

توضیح :

    1. ضارب هم در متلبس و هم در ما انقضی استعمال می شود.

    2. اصل در لفظی که در دو معنایی استعمال می شود (که مفهومی کلّی ـ که نزدیک به هر دو است و نه مثل مفهوم شیء ـ جامع بین آنها باشد)، آن است که لفظ حقیقت در معنای کلی باشد.

    • شش)

«أن جماعة كالعلامة و السيّد عميد الدين و البيضاوي و العبري ادعوا إجماع النحاة على إطلاق اسم الفاعل على المشتق الذي يطلق باعتبار الماضي و ليس ذلك إلا باعتبار كونه حقيقة إذ يبعد عادة الاتفاق على الإطلاق المجازي‌.»[5]

توضیح :

    1. بزرگانی ادعا کرده اند بر اینکه:

اگر به اعتبار زمان گذشته، بر کسی مشتق اطلاق شد (مثلاً به اعتبار اینکه زید دیروز زده است: اگر به زید ضارب گفته شد)، نحویون به چنین مشتقی اسم فاعل می گویند یعنی این ضارب را اسم فاعل می دانند.

    2. حال اگر ضارب در چنین جایی مجازاً استعمال شده باشد، آیا اجماع بر اینکه اسم فاعل است حاصل می شد؟ پس معلوم می شود این اطلاق حقیقی است.

    • هفت)

«السّابع أن المشتق لو كان حقيقة في الذات المتلبسة في المبدإ في الحال لكان إطلاق المؤمن على النائم و الغافل‌ مجازا لعدم تلبسهما بالإيمان حالة النوم و الغفلة لأنه إما عبارة عن العمل الصّالح أو عن التصديق أو عنهما و على أي تقدير فهو ممتنع التحقق حالة النوم و الغفلة و التالي باطل للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه مؤمنا بنومه و غفلته و يجري عليه أحكام المؤمنين و هو نائم و غافل‌»[6]

    • هشت)

«الثامن أنه لو كان المشتق موضوعا للذات المتلبسة بالمبدإ في الحال للزم أن لا يصدق المتكلم و المخبر حقيقة و اللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة أن المبدأ في المثالين مما لم يمكن وجوده و استقراره في آن لأن الكلام و الخبر اسم لمجموع الحروف المتوالية و هي مما لم يمكن اجتماعها في آن فإنها تنقضي شيئا فشيئا فقبل حصولها لم يتحقق المبدأ و بعده قد انقضى‌»[7]

    • نه)

«التاسع أن المشتق لو كان حقيقة في الحال لما جاز الاستدلال بنحو عموم الزانية و الزاني و السارق و السّارقة على وجوب حد الزاني و السّارق الذين يتحقق منهما الزنا و السرقة بعد زمن الخطاب و التالي باطل فالمقدم مثله‌.»[8]

    • ده)

«العاشر أن المعنى الأعم مما يشتد الحاجة إلى التعبیر عنه فيلزم أن يكون بإزائه لفظ موضوع و ليس إلا محل البحث‌.»[9]

مرحوم سید مجاهد به دلیل دیگری هم اشاره کرده که روایاتی است که سنداً و دلالة آن ها را قابل قبول ندانسـته است.

ما می گوییم :

    1. ادله مذکور را از آن جهت مورد اشاره قرار دادیم که بزرگانی از اصولیون به آنها تمسک کرد هاند، چنانکه نقل شد، قول اکثر قدما بر این امر مستقر بوده است.

    2. مرحوم آخوند ـ و به تبع ایشان، حضرت امام و بزرگان دیگر ـ به سه دلیل دیگر برای اعمی ها اشاره کرده اند و از آنها جواب داده اند.

    • یازده) تبادر

ما می گوییم :

مرحوم آخوند به این دلیل اشاره کرده و آن را رد کرده و می نویسد:

«و قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس»[10]

همین مطلب مورد اشاره امام خمینی نیز واقع شده است:

«منها: دعوى التبادر في مثل «المقتول» و «المضروب»، حتّى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محطّ النزاع، قائلا: إنّ اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء و فيه: منع التبادر، و إنّما استعمال «المضروب» و «المقتول» و أمثالهما بلحاظ حال التلبس، و إلاّ فالضاربيّة و المضروبيّة متضايفان عرفا، فلا فرق‌ بينهما. مع أنّ لقائل أن يعارضه، و يقول: إن اسم الفاعل وضع لمن صدر منه الضرب، و هو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.» [11]

توضیح :

    1. قائلین به اعم گفته اند: دلیل ما تبادر معنای اعم در مثل مضروب و مقتول است (که بر منقضی هم حقیقةً صدق می کنند)

    2. و لذا برخی [مرحوم نائینی در اجود التقریرات، ج1 ص 83] برای فرار از این اشکال گفته بودند: اصلاً بحث از «وضع در مشتق» مربوط به اسم مفعول نیست چراکه اسم مفعول وضع شده برای کسیکه حدث (مبدء) بر او واقع شده است و در چنین فرضی اصلا انقضاء معنی ندارد چراکه اگر یک لحظه هم مبدء در کسی واقع شد، «من وقع علیه الحدث» بر او صدق می کند و الی الأبد متلبس است]

    3. امام می فرمایند: تبادر را قبول نداریم و امّا در مثل مضروب و مقتول:

    4. اطلاق مقتول بر کسیکه دیروز به قتل رسیده، به لحاظ حال تلبس است [به عبارت دیگر: مقتول یعنی کسیکه دیروز به قتل رسید] چراکه:

    5. عرف ضارب و مضروب را متضایف می داند [یعنی ضارب بدون مضروب و مضروب بدون ضارب پدید نمی آید] و لذا اگر امروز ضارب نداریم ـ چرا که اسم فاعل برای متلبس وضع شده ـ ، امروز، مضروب هم نداریم. [نه اینکه بگوییم کسیکه دیروز کتـک خورده، امروز حقیقة مضـروب است در حالیکه امروز حقیقة ضارب نداریم].

    6. ضمن اینکه اگر شما مفعول را به «من وقع علیه الحدث» گرفتید و گفتید انقضاء در این مورد معنی ندارد. ممکن است کسی بگوید اسم فاعل هم وضع شده برای «من صدر عنه الفعل» و لذا کسی که دیروزفعلی را انجام داد، الی الابد «من صدر منه الفعل» است.

ما می گوییم :

تکیه امام بر تضایف عرفی، به آن جهت است که وضع امری عرفی است و اگر ایشان تضایف عقلی را مطرح می کردند، ممکن بود کسی بگوید در نظر عرف تضایف نیست و ملاک در وضع نظر عرف است.