1. برخی بزرگان به مرحوم خویی جواب داده اند:

«المستصحب هو الحکم الجزئی الذی هو نتیجة انحلال حکم العام أو المطلق إلی احکام متعددة بعدد الافراد، ف «زید» المتلبس بالعلم یجب إکرامه، و إذا زال علمه یحتمل بقاء وجوب إکرامه، و الاستصحاب یقتضی بقاءه و من الواضح أن زوال العلم عنه لا یوجب إنتفاء الموضوع، و قد حقّق فی باب الاستصحاب أنّ المرجع فی بقاء الموضوع و وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة هو العرف، و علیه فلا مجال للایراد المذکور. هذا.»[1]

توضیح :

    1. استصحاب نه در حکم کلی است و نه در موضوع؛ بلکه استصحاب در حکم جزئی است. [اگر استصحاب در حکم کلی بود، موضوع عالم بود ولی اگر استصحاب در حکم جزئی باشد موضوع زید است، یعنی وجوب اکرام زید هم حکمی است که ما به آن یقین داریم چراکه حکم کلی منحل می شود]

    2. یعنی درباره «زید» می گوییم این فرد سابقا واجب الاکرام بود و الان کما کان ...

    3. ملاک در بقاء موضوع هم فهم عرفی است و چون عرف، زید را باقی می داند و تغیّر را در حالات و عوارض به شمار می آورد، مشکلی برای جریان استصحاب نیست.

ما می گوییم :

در این باره باید به یک نکته توجه داشت: اینکه گفته شده است که:

حکم کلی ـــ وجوب اکرام / حکم جزئی ــــ وجوب اکرام

موضوع حکم کلی ــــ عالم / موضوع حکم جزئی ــــ زید

«و لذا در جریان استصحاب حکم جزئی، احتیاجی به بحث از توسعه و ضیق معنای عالم نداریم»، در صورتی کامل است که موضوع حکم جزئی، زید باشد. در حالیکه موضوع حکم جزئی «هذا العالم» است. یعنی به نوعی معنای عالم ـ به نحو حیثیت تقییدیه ـ در موضوع حکم جزئی دخیل است. (به عبارت دیگر موضوع حکم جزئی، زید نیست بلکه هذا العالم است)

    2. برخی دیگر از بزرگان خواسته اند استصحاب بقاء موضوع را در ما نحن فیه جاری بدانند. استصحاب بقاء موضوع در بیان ایشان اصل عملی در تبیین معنی است. ایشان می نویسند:

«بل هناك شق ثالث، و هو جريان استصحاب انطباق المفهوم على الموجود الخارجي. بل هو الّذي يقصد استصحابه، فان المقصود استصحاب عالمية هذا الشخص، فانها كانت ثابتة له قبل الانقضاء، فمع الشك فيها بعد الانقضاء تستصحب. و بعبارة أوضح: يستصحب كون هذا الشخص عالما و اتصافه بالعالمية لليقين السابق و الشك اللاحق، و لا محذور فيه مما ذكر أصلا كما لا يخفى، فيثبت له الحكم لتمامية الموضوع تعبدا»[2]

توضیح :

می گوییم زید عالم بود، شک داریم الان هم عالم هست یا نه؟ استصحاب می کنیم و می گوییم کما کان زید، عالم است. [به عبارت دیگر: اینکه مرحوم خویی ـ مرحوم آخوند ـ می گویند برای شناخت معنی نمی توان اصل جاری کرد، در مورد اصل لفظی است. امّا جریان اصل عملی در حوزه موضوع امکان دارد. تفاوت این دو اصل در این است که اصل لفظی اگر جاری می گردید در شناخت معنی عالم ـ به طور کلی ـ جاری می شد. ولی اصل عملی در شناخت معنی عالم جاری نمی شود بلکه در «عالمیت زید» جاری می شود.]

    3. اما این استصحاب موضوع، با مشکل مواجه است چراکه:

«نعم، هذا غير تام من جهة أخرى، و هي ان خصوصية التلبس لو كانت مأخوذة في الموضوع له كانت مقومة للصدق و الانطباق و دخيلة في موضوعه، بحيث إذا انتفت ينتفي الانطباق و الاتصاف لانتفاء موضوعه، فمع الشك في دخالة هذه الخصوصية في الموضوع له لفظ المشتق، يحصل الشك عند انتفائها في بقاء معروض الانطباق، فلا يصح استصحاب الانطباق لعدم العلم ببقاء موضوعه، فلا يحرز انه إبقاء للحالة السابقة، بل يمكن ان يكون إسراء للمستصحب من موضوع إلى آخر»[3]

توضیح :

    1. جایی می توانیم بگوییم «زید عالم بود و الان زید عالم هست» که موضوع هر دو قضیه صرفا «زید» باشد در حالیکه اگر گفتیم «زید متلبس به مبدأ» موضوع است نمی توانیم دو قضیه را دارای موضوع واحد بدانیم؛ چراکه «زید متبلس به مبدأ عالم بود» و «زید منقضی عنه المبدأ عالم است»، موضـوع واحدی ندارند.

    2. حتی اگر شک کنیم که آیا «تبلس» داخل در موضوع اخذ شده است یا نه؟ شک داریم که آیا «معروض الانطباق» یعنی موضوع، باقی است یا نه؟

    4. ما حصل اشکال آن است که:

مدعی: استصحاب بقاء عالمیت زید

اشکال: «زید متلبس به علم عالم بود»، «زید غیر متلبس به علم آیا عالم است؟»

إن قلت: ما که نمی دانیم آیا مشتق حقیقت در متلبس است یا اعم؟ پس از کجا به قاطعیت می گویید: «تقید به تلبس» داخل در موضوع است؟

قلت: قطعاً حین تلبس، زید عالم بود ولی همینکه شک داشته باشیم که آیا تلبس قید است برای موضوع (در صورتی که وضع برای متلبس باشد) و یا قید نیست (در صورتی که وضع برای اعم باشد)، باعث می شود که شک داشته باشیم که آیا موضوع باقی است یا نه؟

    5. امّا این اشکال باطل است چراکه: «تردید در قید بودن یک چیز در موضوع» در همه استصحاب ها موجود است. و اگر چنین تردیدی در کار نباشد، اصلاً شکی در بقاء حکم پدید نمی آید. و لذا تغییر حالات موضوع (که احتمال دارد قید موضوع باشند)، اگر به گونه ای نباشد که وحدت عرفی موضوع را زائل کنند، مانع جریان استصحاب نمی شود. پس:

    6. استصحاب ـ به عنوان اصل عملی ـ در فهم معنای موضوع حکم جزئی، قابل جریان است.

هذا العالم هذا العالم حکم کلی ـــ وجوب اکرام / حکم جزئی ــــ وجوب اکرام استصحاب: کان زید عالماً و الآن کما کان

موضوع حکم کلی ــــ عالم / موضوع حکم جزئی ــــ حکم: عالمیت / موضوع : زید

امّا این استصحاب معنای واژه عالم را معلوم نمی کند. بلکه به سبب آنکه دارای اثر شرعی است، صرفاً اکرام زید ـ بعد از انقضاء مبدء ـ واجب می کند.

اشکال دیگر :

بر قسمت اول کلام مرحوم آخوند اشکال شده است که :

گاهی عموم و اطلاق، «لحاظی» هستند یعنی واضع در مقام وضع معنای عام را با قید عمومیت لحاظ کرده است و یا در مقام تکلم اطلاق را لحاظ کرده است (مثلا گفته اعتق رقبة مطلقا) و گاهی «لا لحاظی» هستند. در نوع دوم، عموم و اطلاق از مقدمات حکمت فهمیده می شوند (مثلا می گوییم شارع گفت اکرم العالم و قیدی نیآورد. پس همه عالم ها بدون هیچ قیدی، مدّ نظر هستند).

در نوع اول، لازم است که متکلم، عموم را لحاظ کند. و لذا «اصل عدم لحاظ عموم» قابل فرض است ولی در نوع دوم، لازم نیست، عموم لحاظ شود تا با «اصل عدم لحاظ عموم» بخواهیم آن را نفی کنیم.

پس «اصل عدم لحاظ خصوص» و «اصل عدم لحاظ عموم»، خصوص و عموم لحاظی را نفی می کنند ولی عموم لا لحاظی به قوت خود باقی است و «عدم تلبس به مبدء» به وسیله مقدمات حکمت قابل اثبات است به عبارت دیگر: در جایی که عموم لا لحاظی است، اصل عدم لحاظ خصوص، لحاظ خصوص را نفی می کند ولی عموم دارای لحاظ نیست تا بخواهیم در آن اصل جاری کنیم. پس عموم ثابت می شود. [تقریرات سیدنا الاستاذ آیت الله محقق داماد].

إن قلت: اصل عدم لحاظ خصوص، اگر بخواهد عموم لا لحاظی را ثابت کند، مثبت است.

قلت: اصل مذکور، اصل عقلایی است و لذا مثبتات آنها حجت است.

    7. دومین شرطی که منتقی الاصول برای جریان اصل قرار داده است آن است که:

بین دو طرف شک، عرفاً رابطه اطلاق و تقیید باشد (مثل عالم و عالم عادل) ولی اگر بین دو طرف شک، عرفاً تباین برقرار باشد، نمی توان اصل عدم قید را جاری کرد چراکه قدر متیقن ـ که پس از جریان اصل به آن اکتفا می کنیم ـ وجود ندارد.

ما می گوییم:

بین اعم و متلبس، اطلاق و تقیید برقرار است چراکه:

اعم عبارت است از «هر چه در آن از آنات متلبس شده باشد» و متلبس عبارت است از «هرچه در آنی از آنات متلبس شده باشد و این تلبس هنوز باقی باشد»