ما می گوییم:

    1. مبنای امام در جایی که خطاب شرعی مطلق باشد و شک در جزئی است که یقیناً جزء مسمّی نیست، آن است که «هیأت لا بشرط که 9 جزء در آن فانی شده» مصداق هیأت لا بشرط است ولذا اطلاق خطاب شامل آن می شود و در نتیجه احتیاجی به اتیان جزء دهم نیست.

ولی در جایی که خطاب شرعی اطلاق ندارد: ایشان می فرماید «هیأت لا بشرط همراه 9 جزء» نسبت به «هیأت لا بشرط همراه 10 جزء»، اقل و اکثر هستند و لذا در جزء دهم برائت جاری می کنیم.

به عبارت دیگر ایشان می گویند «هیأت در ضمن 9 جزء» قطعاً صلوة هست (اگرچه ممکن است فاسد باشد ولی چون اعمی هستیم. می گوییم صلوة هست) لذا می گوییم آیا جزء دهم را لازم است، اتیان کنیم، برائت جاری می کنیم. و همین هم فرق قول اعمی ها و قول صحیحی هاست چراکه آنها نمی توانند بگویند «هیأت در ضمن 9 جزء» قطعاً صلوة هست.

    2. امّا به نظر می رسد، قسمت آخر کلام امام با مشکل مواجه است چراکه: اگرچه «هیأت در ضمن 9 جزء» قطعاً صلوة هست، ولی چون فرض ما آن است که اطلاق نداریم، لذا نمی توانیم بگوییم «صلوة مطلقا واجب است، پس «این هیأت در ضمن 9 جزء» واجب است و شک درجزء زائد شک در «مازاد بر معلوم الوجوب» است».

پس کلام ایشان در جریان برائت در هیأت، درحقیقت رجوع به اطلاق در هیأت است و اگر اطلاقی در کار نیست، این برائت با مشکل مواجه است.

ما می گوییم:

    1. کلام آخوند این بود که صحیحی ها ـ اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی، قائل به برائت هستند ـ سراغ برائت می روند چراکه شک در جزء زائد، شک در اقل و اکثر ارتباطی است.

    2. اشکال امام این بود که چون جامع صحیحی ها (مطابق با مبنای آخوند) بسیط است، شک در جزء زائد، شک در اقل و اکثر ارتباطی هست ولی این اقل و اکثر قابل انحلال نیستند.

    3. مرحوم فاضل از آخوند دفاع کرد که: اگر چه جامع بسیط است ولی متحد است وجوداً با «اجزاء» که مرکب هستند. پس اجزاء واجب هستند و اقل و اکثر قابل انحلال به معلوم تفصیلی و شک بدوی است.

    4. ما گفتیم ـ تبعاً للامام ـ متحد وجودی با یک واجب، واجب نمی شود، پس اجزاء واجب نیستند و لذا اقل و اکثر قابل انحلال نیستند.

    5. امّا طبق مبنای اعمی ها: امام می گفتند اولاً: هیأت امر دارد ولی چون ماده فانی در هیأت است، وجوب به ماده هم سرایت می کند و لذا ماده (اجزاء) هم واجب می شود. پس شک در جزء زائد، شک در اقل و اکثر ارتباطی است در حالیکه اقل و اکثر قابل انحلال است.

    6. ثانیاً: بر فرض هم وجوب به ماده سرایت نکند، در نفس هیأت می توان اقل و اکثر را تصویر کرد. چراکه هیأت هم بر «ماده اقل» صدق می کند و هم بر «ماده اکثر».

    7. جواب اوّلاً با کلام مرحوم فاضل اختلاف دارد. جواب ثانیاً نیز در دفاع از مرحوم آخوند قابل جریان نیست چراکه مرحوم آخوند، صحیحی بود و لذا شک در هر جزئی، شک در صحّت است و شک در صحت به شک در مسمّی منجر می شود.

    8. جواب های امام را ما قبول نکردیم: اوّلاً وجوب از هیأت به ماده سرایت نمی کند و لذا ماده واجب نیست تا اقل و اکثر در آن، منحل شودو ثانیاً: در صورتی که خطاب اطلاق نداشته باشد، نمی توان برائت در هیأت جاری کرد. چراکه اگر خطاب مطلق نیست نمی توان گفت «هیأت در ضمن اقل» واجب است و مازاد بر آن مشکوک الوجوب است.

    9. امّا مبنای مرحوم اصفهانی در جامع صحیحی: ایشان جامع صحیحی را «مرکب از عدة من الأمور» می دانست که با یک عنوان عرضی از آن تعبیر می کنیم. پس در دیدگاه ایشان، جامع مرکب بود. لذاست که اقل و اکثر طبق نظر ایشان قابل انحلال است و لذا ایشان می تواند به برائت تمسک کند.

ثمره بر اساس مبنای مختار:

ما موضوع له صلوة را «هیأت عبادت + در حالیکه ماده مخصوص (ذکر و تسبیح) در آن فانی شده است» می دانستیم. چون هیأت عبادت بسیط است، لذا آنچه درباره مبنای امام (که هیأت را بسیط می دانستند) آوردیم. در اینجا هم جاری است. یعنی اوّلا: هیچ جزئی داخل در مسمی نیست و لذا اگر خطاب مطلق بود، با تمسک به خطاب حکم به نفی جزئیت و شرطیت می کنیم. ثانیاً: اگر خطاب مطلق نیست، راهی جز رجوع به اشتغال نداریم چراکه هیأت (یعنی موضوع له) بسیط است و قابل انحلال نیست.

مبنای مختاراگر متکلم در مقام بیان است: خطاب مطلق است/ رجوع به اطلاق خطاب و نفی جزئیت و شرطیتاگر متکلم در مقام بیان نیست: خطاب مهمل است/ اشتغالمبنای مختاراگر متکلم در مقام بیان است: خطاب مطلق است/ رجوع به اطلاق خطاب و نفی جزئیت و شرطیتاگر متکلم در مقام بیان نیست: خطاب مهمل است/ اشتغالپس:

مبنای اصفهانی (چه متکلم در مقام بیان باشد یا نباشد)اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: اشتغالاگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: برائتمبنای اصفهانی (چه متکلم در مقام بیان باشد یا نباشد)اگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستیم: اشتغالاگر در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت هستیم: برائت

نکته پایانی:

مرحوم عراقی در ضمن کلامی، اصلاً این ثمره را مردود می داند. ایشان می نویسد:

«و فيه أيضا انّ ذلك و ان كان ثمرة للمسألة، إلاّ انّه نقول بكونه مجرّد فرض لا واقع له من جهة ابتنائها على ان يكون تلك المطلقات من مثل أقيموا الصلاة واردة مورد البيان من جهة الاجزاء و الشرائط لا في مقام الإهمال و هو أوّل شي‌ء ينكر، حيث نقول: بأنّ ورودها انّما كان لمحض التشريع من غير ان تكون بصدد البيان من هذه الجهات، و عليه تكون الثمرة المزبورة بحكم العدم. هذا كلّه بالنسبة إلى الطلاقات اللفظيّة، و امّا الإطلاقات المقامية ففي فرض تماميّتها يصح على كلا القولين الرجوع إليها عند الشك في دخل شي‌ء في المأمور به، كما هو واضح‌»[1]

توضیح :

    1. رجوع به اطلاق و جریان برائت و اشتغال را اگرچه ثمره مسئله صحیح و اعم دانسته اند ولی:

    2. بحث در تمسک به اطلاقات لفظیه در جایی است که اطلاق لفظی داشته باشیم در حالیکه تمام آیات (مثل اقیموا الصلوة) در مقام اصل تشریع هستند و لذا اصلاً ما مطلقات لفظی نداریم.

    3. امّا اگر مطلق لفظی نداریم، اطلاق مقامی وجود دارد ـ که اگر آن را بپذیریم ـ هم صحیحی ها و هم اعمی ها می توانند به آن تمسک کنند.

ما می گوییم:

    1. اولین قسمت کلام ایشان آن است که در خطابات شرعی، الفاظی که بتوانیم احراز کنیم شارع در مقام بیان تمام مرادش بوده و با این وصف آن الفاظ را به کار برده است، وجود ندارد. در حالیکه مدعای کاملی نیست.

    2. نکته دوّم کلام ایشان، رجوع به اطلاق مقامی است.

در توضیح این بحث لازم است اشاره کنیم که اطلاق مقامی به دو نوع قابل تصویر است:

الف) متکلم در مقام بیان مراد خود باشد و لفظی را بیاورد. در حالیکه این لفظ محدوده ای خاص را در بر می گیرد، امّا ما در جزئیت شیء دیگری در مأمور به شک داریم. مثلاً شارع در مقام بیان تمام اعمال شب قدر است، و می گوید «1000 رکعت نماز بخوانید» و هیچ امر دیگری را مورد اشاره قرار نمی دهد.

در این صورت اگر ما شک کنیم که آیا عتق رقبه هم از اعمال شب قدر است یا نه، به اطلاق مقامی رجوع می کنیم.

پس لفظ اصلاً برای نفی این امر (عتق رقبه) کارایی ندارد. ولی صرف عدم البیان (سکوت شارع) فی مقام البیان ، بر عدم حکم دلالت می کند.

ب) شارع لفظی را در مقام اصل تشریع آورده است ولی هیچ لفظی و جمله ای که شارع آن را در مقام بیان تمام مراد خود گفته باشد، موجود نیست، مثلاً شارع گفته است اگر روزه ای را شکستید یک مُد طعام کفاره بدهید در حالیکه در مقام بیان تمام مراد خود نیست.

حال اگر به وقت عمل رسیدیم و شک کردیم که آیا لازم است آن مدّ طعام، پخته باشد یا نه؟ می گوییم شارع باید وظیفه ما را معلوم می کرد و همین که وظیفه ما را معلوم نکرد، دلالت می کند بر عدم قید.

پس در فرض اوّل «عدم البیان فی مقام البیان» دلیل عدم است. و در فرض دوّم «عدم البیان إلی وقت الحاجه» دلیل عدم است. (و هر دو این ادله، اماره می باشند)

حال: با توجه به اینکه مرحوم عراقی، تصویر اطلاق مقامی را در جایی مطرح می کنند که «من غیر أن تکون بصدد البیان من هذه الجهات»، مراد ایشان اطلاق مقامی نوع دوّم است.

پذیرش این نوع از اطلاق مقامی، مبتنی بر بررسی کامل اطلاق مقامی و میزان دلالت کامل آن و تبیین انواع مختلف آن است.