دفاع مرحوم خویی از مبنای میرازی قمی:

مرحوم خویی می نویسد:

«و الصحيح هو ما أفاده المحقق القمي - قده - و لا يرد عليه شي‌ء من هذه الإيرادات.

أما الإيراد الأول فلان فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية، و المركبات الاعتبارية، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس و فصل و مادة و صورة، و لكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الاجزاء بغيرها، و لا الاختلاف فيها كماً و كيفاً، فإذا كان شي‌ء واحد جنساً أو فصلا لماهية فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلا لها مرة، و لا يكون كذلك مرة أخرى ضرورة ان بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة - مثلا - الحيوان جنس للإنسان فلا يعقل ان يكون جنساً له في حال أو زمان، و لا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر.. و هكذا فما ذكره - قده - تام في المركبات الحقيقية و لا مناص عنه و اما المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد و ليس بين الجزءين جهة اتحاد حقيقة، و لا افتقار و لا ارتباط بل ان كل واحد منهما موجود مستقل على حياله، و مباين للآخر في التحصل و الفعلية، و الوحدة العارضة عليهما اعتبارية لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو أمور متحصلة بالفعل فلا يتم فيها ما أفاده - قده - و لا مانع من كون شي‌ء واحد داخلا فيها عند وجوده، و خارجاً عنها عند عدمه.

و قد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ ال «دار» فانه موضوع لمعنى مركب و هو ما اشتمل على حيطان و ساحة و غرفة و هي اجزائها الرئيسية، و مقومة لصدق عنوانها فحينئذ ان كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من اجزائها و داخلة في مسمى لفظها و إلا فلا.»[1]

توضیح :

    1. حرف محقق قمی صحیح است و اشکالات مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر ایشان وارد نیست.

    2. ایراد اول [عدم صدق لفظ وضع شده برای اعم بر صحیح] وارد نیست چراکه در این ایراد، بین مرکبات اعتباری و مرکبات حقیقی خلط شده است.

    3. مرکبات حقیقی، ترکیب یافته اند از جنس و فصل و ماده و صورت، و این 4 جزء به هم احتیاج دارند و عوض نمی شوند و هم چنین کم و زیاد هم نمی شوند. پس اگر حیوان، جنس برای انسان است ، همیشه چنین است.

    4. امّا در مرکبات اعتباری: هر جزء وجود مستقلی دارد مربوط به خود، امّا اینکه ما این مجموعه را واحد لحاظ می کنیم ناشی از اعتبار نفسانی ماست. و لذا می توانیم این واحد اعتباری را به گونه ای لحاظ کنیم که اگر فلان جزء موجود بود، جزء ماهیت اعتباری باشد و اگر نبود، جزء ماهیت اعتباری نباشد.

    5. مثل اینکه واضع وقتی لفظ «دار» را برای مجموعه «دیوار، حیاط و اطاق» وضع کرد، هرجا این ها باهم بودند، عنوان دار صدق می کند چه اجزاء دیگر (سرداب و چاه و حوض) باشند و چه نباشند. اگر بودند در مسمی داخل می شوند و اگر نبودند داخل در مسمی نیستند.

***

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که: اگر لفظ برای «الف + ب» وضع شده اطلاق آن بر «الف + ب+ ج» و «الف + ب + د» حقیقت است و ج و د داخل در موضوع له و مسمی می شوند.

    2. ایشان این را لازمه اعتباری بودن این ماهیات می دانند.

    3. امّا این کلام، کامل نیست، چراکه ـ چنانکه از کلام امام در بحث «جزء فرد» آوردیم[2] در اعتباریات اگر شما «الف+ ب» را به عنوان واحد اعتبار می کنید، در صورتی که «الف + ب + ج» را هم اعتبار کردید. آن اعتبار دوّم، اعتباری جدید است و نسبت «الف +ب» با «الف + ب + ج»، نسبت کلی و فرد نیست.

حال وقتی «دار» برای «دیوار + حیاط + اطاق» وضع شده، اگر به «دیوار + حیاط + اطاق + سرداب» گفتیم خانه، مجاز است؛ ولی اگر به جایی که ده ها جزء دارد نمی گوییم «دار»، بلکه به همان سه جزئش می گوییم «دار» و ما بقی اجزاء همانند «حجر فی جنب الانسان» هستند، طبعاً استعمال حقیقی است. این مطلب را در رد کلام مرحوم صدر هم آوردیم.

    4. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه مبنای مرحوم خویی با مبنای میرزای قمی در یک نکته با هم تفاوت دارند و مرحوم میرزا موضوع له صلوة را ارکان می دانست یعنی نیّت، قیام متصل به رکوع، تکبیرة الاحرام، رکوع و سجود. در حالیکه مرحوم خویی می نویسد:

«و عليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة ان حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان ال «صلاة» مدارها وجوداً و عدماً عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود، و الطهارة من الحدث»[3]

یعنی ایشان ـ که ظاهراً نیت را هم قبول داشته باشد ـ به جای قیام متصل به رکوع، طهارة من الحدث را جایگزین کرده است.

جمع بندی قول اوّل:

اشکال های آخوند بر این قول وارد است.

دو) قول مشهور در جامع اعمی:

این قول بنا بر نسبتی که مرحوم شیخ انصاری به مشهور داده است، قول مشهور است.[4]

مرحوم آخوند در شرح آن می نویسند:

«أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه.»[5]

توضیح :

    1. صلوة وضع شده برای «معظم اجزاء» (مثلاً در نماز که اگر کامل باشد ده جزئی است، صلوة وضع شده برای هشت جزء لا علی التعیین)

    2. معظم الاجزاء به اندازه ای است که نامگذاری دائر مدار آن است (چه «ارکان» هم داخل در آن معظم الاجزاء باشند و چه نباشند)

    3. پس اگر جایی صلوة صدق کرد، معلوم می شود در آن نماز، معظم الاجزاء هست و اگر جایی صدق نکرد، معلوم می شود، معظم الاجزاء نیست.

    4. [فرق این قول با قول اوّل آن است که در این قول «ارکان» ملاک صلوة بودن است در حالیکه در این قول ارکان به خصوصه مدّ نظر نیست.]