مبنای دوّم:

مرحوم عراقی پس از اینکه شرائط را به 3 قسم تقسیم می کنند (مطابق با آنچه از امام خواندیم) به ادلّه کسانی که همه شرائط را خارج از محل نزاع می دانند اشاره کرده و می نویسند:

«(و أمّا الشرائط فالقسم الأوّل) منها داخل فی محل النزاع علی التحقیق. (و إن قیل) بخروجها بتقریب أن رتبة الأجزاء رتبة المتقتضی و رتبة الشرائط متأخرة عن رتبة المقتضی فلا یسوغ ادخالها فی المسمّی لتستوی مع الأجزاء فی الرتبة و ذلک غیر ممکن (مضافاً) إلی أنّ الشرطیة الشرعیة تنتزع من تقیید المسمّی بشیء آخر مثل قوله: «صلّ مع الطهارة» فلا محالة تکون مرتبة المسمّی متقدمة علی رتبة الشرط لکونه بمنزلة الموضوع من الحکم و معه لا یمکن ادخاله فی المسمّی لاستلزامه الاستواء فی الرتبة و هو محال «و یؤیده» إن الاصحاب قد اتفقوا علی أنّ الصلاة من الاعمال القصدیة التی لا تتحقق فی الخارج إلا بقصدها کما أنهم اتفقوا علی أنّ بعض الشروط غیر قصدی بمعنی أنّه یتحقق و لو لم یقصد الفاعل کالطهارة من الخبث و الاستقبال فلو کان المسمّی مرکباً من الأجزاء و الشرائط لزم أن یکون بعض الصلاة قصدیاً و بعضها غیر قصدی و هو خلاف ظاهر اتفاقهم.»[1]

توضیح :

    1. قسم اول (شرائطی که هم امکان اخذ آنها در متعلق طلب وجود دارد و هم اخذ شده اند) داخل در محل نزاع هستند.

    2. امّا گفته شده است: شرائط از محل نزاع خارج هستند (یعنی صلوة وضع شده است برای «صلوة صحیح من حیث الاجزاء فقط»] چراکه:

    3. یک) اجزاء در رتبه مقتضی هستند و رتبه شرائط از رتبه مقتضی متأخر است. [یعنی: «صحت» معلول است. این معلول دارای مقتضی است. (اجزاء) و هم چنین نسبت به آن شرط و عدم مانع تصویر می شود. به این بیان که اگر اجزاء همراه با شروط بودند و مانعی هم نبود، معلول که صحّت باشد حاصل می شود پس از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له باید جزئی باشد تا شرط برای آن ثابت شود. چنانکه باید جوهری باشد تا عرضی برای آن عارض شود] و چیزی (شرائط) که در رتبه متأخر از مقتضی (اجزاء) است نمی تواند در رتبه مقتضی داخل شود.

    4. اگر بخواهیم مسمّی و شرائط را (اجزاء و شرائط) در کنار هم قرار دهیم، لازم می آید که شرائط در رتبه اجزاء باشند و این محال است.

    5. دو) (دلیل دوم): چیزی را در شریعت، شرط می دانیم که در لسان شارع، به صورت «قید برای مسمّی» آورده شده باشد. مثلاً وقتی شارع می گوید «صلّ مع الطهارة»، ما انتزاع می کنیم شرطیت طهارت را. پس باید «مسمّی» زماناً در رتبه مقدم حاصل شده باشد تا شرط به آن ملحق شود. چرا که مسمّی برای شرط مثل موضوع است برای حکم. [فرق بین این دلیل و دلیل اوّل آن است که در دلیل اول می گفت اصلاً امکان ندارد شرط در مسمّی اخذ شود. در حالیکه در دلیل دوّم می گوید: اگر هم بگوییم شرط را می توان در کنار اجزاء در مسمّی داخل کنیم، ولی بیان شارع در تبیین شرط های شرعی، به گونه ای است که ابتدا مسمّی را لحاظ کرده و بعد شرط را به آن ضمیمه کرده است.]

    6. مؤید این عقیده: فقها اجماع دارند که صلوة از عبادات قصدی است [یعنی وقتی نماز می خوانید باید قصد کنید که این خم شدن به خاطر رکوع بودن است و ...] در حالیکه برخی از شرائط قصدی نیستند (مثل طهارت خبثی) پس صلوة و هر چه در آن است قصدی است و شرائط قصدی نیستند پس داخل در صلوة نیستند. [و چون در بعضی از شروط جاری است، می فرمایند: «مؤید» کما اینکه ممکن است چون صرفاً خلاف «ظاهر اتفاق اصحاب» است. و نه آنکه دلیل روشنی بر بطلان آن داشته باشیم، گفته شده باشد «مؤید»]

مرحوم عراقی سپس به این گروه جواب می دهد:

«و لا يخفى‌ ما فى‌ هذا الاستدلال‌» فانه (مضافا) الى عدم صحته فى‌ نفسه لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار و عدم ترتب ثمرة البحث عليه اذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى و خروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعني الحصة من مطلق الاجزاء»[2]

توضیح :

    1. اولاً: این سخن فی نفسه غلط است [مرحوم عراقی دلیلی اقامه نمی کنند]

    2. ثانیاً: بر فرض که درست باشد، این استدلال ثابت می کند شرائط از مسمّی خارج هستند یعنی شرائط داخل معنای نماز نیستند ولی ثابت نمی کنند که «تقیّد به شرائط» داخل در معنای نماز نباشد.

ایشان سپس می نویسند:

اگر کسی بخواهد بگوید شرائط حتماً داخل در مسمّی هستند چراکه در روایات داریم لا صلوة إلا بطهور (و لذا با عدم طهور، نمازی در کار نیست) جواب می دهیم این استدلال غلط است چون اجزاء در حالیکه مقیّد به طهارت هستند، نماز هستند و لذا اگر طهور نباشد، نمازی در کار نیست ولی این به معنای آن نیست که خود طهور داخل در نماز باشد.

«من هنا تعرف انّه لا وجه لدعوی دخول الشرائط فی المسمّی استناداً إلی مثل قوله علیه السلام (لا صلاة لمن لم یقم صلبه) و قوله (لا صلاة إلا بطهور) الظاهر فی انتفاء الحقیقة بانتفاء بعض الشرائط إذ بناء علی صحة الوضع للحصة کما اشرنا إلیه لا یبقی لمثل هذه الصیغة ظهور بدخول الشرائط فی نفس المسمّی»[3]

ما می گوییم :

    1. اشکال اوّل، آن بود که شرائط در رتبه مؤخر از اجزاءهستند و نمی توانند با هم در مسمّی دخیل باشند.

    2. اشکال دوّم آن بود که شرطیت طهارت از «صلّ مع الطهارة»، فهمیده می شود یعنی اوّل صلوة برای اجزاء وضع شده و بعد شرطیت جعل شده است.

    3. جواب مرحوم عراقی در پاسخ به اشکال اوّل آن بود که اصل شرائط مؤخر هستند ولی تقیّد به آنها، هم رتبه اجزاء است.

    4. این پاسخ، نمی تواند جوابی برای اشکال دوّم باشد، چراکه «تقیّد به طهارت» از جمله صلّ مع الطهارة فهمیده می شود و لذا زماناً از تسمیه مؤخر است.

    5. حضرت امام یک پاسخ به اشکال اوّل می دهند و یک پاسخ به محقق عراقی. (عنایتی به اشکال دوّم و مؤیدی که آورده شده نمی کنند)

    6. فرمایش امام را مستقلاً بررسی می کنیم:

پاسخ امام به اشکال اوّل:

ایشان می نویسد:

«و أمّا حديث عدم إمكان تسوية الأجزاء و الشرائط في الرتبة فظاهر الفساد لأنّ الاجتماع في التسمية غير الاجتماع في الرتبة في الواقع، و المحال هو الثاني، و اللازم هو الأوّل.»[4]

توضیح :

تأخر شرط از جزء، مربوط به عالم واقع است [چنانکه ما در تشریح اشکال گفتیم]: ولی در مقام تسمیه، می توانیم هم جزء و هم شرط را با هم و در کنار هم لحاظ کنیم. [یعنی درست است که باید جزئی (موضوعی) باشد تا شرطی بر آن عارض شود و لذا شرط رتبةً در عالم واقع از جزء مؤخر است ـ تأخر عرض از جوهر ـ، ولی در مقام لحاظ ذهنی ما می توانیم عرض و جوهر را با هم لحاظ کرده و برای آنها نام گذاری کنیم. مثلاً درست است که باید دیواری باشد تا رنگی روی آن بنشیند ولی ما می توانیم برای «دیوار سفید» نام خاصی را قرار دهیم.

حضرت امام سپس به جواب آقا ضیاء پرداخته و به آن اشکال می کنند:

«و قد يقال في جواب هذا الإشكال - بل الإشكال المتقدّم - بإمكان الوضع لنفس الأجزاء المقترنة بالشرائط أعني لتلك الحصّة من مطلق الأجزاء، فيجري فيها النزاع، فيقول الصحيحيّ: إنّ اللفظ موضوع للحصّة المقترنة بجميع الشرائط، فلا تصدق الصلاة - مثلاً - مع فقد بعضها، و ينكره الأعمّي. و فيه: أنّ الاقتران: إمّا أن يؤخذ على سبيل الشرطيّة و القيديّة، فيعود المحذور، أو على سبيل الحينيّة، فلا تدخل في المسمّى بوجه حتّى لا يصدق الاسم مع فقدها.»

توضیح :

    1. اشکال بر محقق عراقی آن است که اگر مقام تسمیه را در جواب مطرح نکنید جایگزین کردن تقیّد به شرط به جای شرط مشکلی را حل نمی کند چراکه اگر تقید به شرط را در مسمّی مطرح می کنید چون باید جزء باشد تا شرط در رتبه بعد بیاید و بعد تقیّد به شرط، مطرح شود، لاجرم تقیّد به شرط در رتبه بقیه اجزاء نیست [و لو اینکه تقیّد به شرط را جزء بدانیم ولی جزئی است که در رتبه بقیه اجزاء نیست]

    2. امّا اگر تقید به شرط، به نحو قضیه حینیه است [نام گذاری شده برای اجزاء در حین وجود شرائط در حالیکه هیچ نحوه دخالتی در مسمّی ندارند] داخل در مسمّی نمی شوند.

پاسخ به اشکال دوّم:

ما می گوییم:

بر فرض که بپذیریم این اشکال وارد است ثابت می شود که:

در استعمال «صلّ مع الطهور» صلوة به معنای «اجزاء» است ولی این ثابت نمی کند که این استعمال حقیقی است بلکه می شود «صلوة» را شارع برای «اجزاء مع الشرائط» جعل کرده باشد ولی در این استعمال، مجازاً صلوة را در «اجزاء مع الشرائط إلا الطهور» استعمال کرده است.

چنانکه اگر شارع گفت «صلّ مع فاتحة الکتاب» همین تقریر را جاری می کنیم.

أضف إلی ذلک: اینکه ممکن است بگوییم صلوة در «صلّ مع الطهور» در معنای مجازی به کار نرفته بلکه صلوة در اینجا به معنای «الاجزاء و الشرائط» است و این تعبیر برای بیان یکی از شرائط است.

پاسخ به مؤید:

أوّلاً معلوم نیست که علما اتفاق داشته باشند که لازم است همه اجزاء و همه شرائط در صلوة قصدی باشد یعنی اینکه گفته اند «صلوة عبادت قصدی است»، اصلاً ظهوری در این ندارد که همه اجزاء و شرائط هم قصدی هستند.

ثانیاً وقتی شما می گویید «صلوة از اعمال قصدی» است پذیرفته اند «رکوع + سجده + ...» صلوة نیست مگر اینکه به قصد صلوة باشد پس «قصد» در مسمّی دخیل است. و «قصد» از زمره شرائط است. پس پذیرفته اید که حداقل یک شرط در مسمّی دخیل است در حالیکه مدّعای شما آن بود که مطلق شرائط داخل درمسمّی نیستند.

ثالثاً اگر پذیرفتید که «قصد» داخل در مسمّی است. از آنجا که «قصد عنوان» را لازم نیست قصد کنیم، معلوم می شود که «همه آنچه در مسمّی هست» را لازم نیست قصد کنیم پس لازم نیست تمام اجزاء مسمّای صلوة (اعم از اجزاء صلوة خارجی و شرائط صلوة خارجی) قصدی باشند[توجه شود که قصد شرط صلوة است ولی جزء مسمّای صلوة است].