مبنای مرحوم نائینی:

بحث را با بیان مبنای مرحوم نائینی پی می گیریم، ایشان می نویسد:

«ثمّ انّ وصف الصّلاة مثلا بالصّحة باعتبار الشّرائط تارة: يكون باعتبار خصوص الشّرائط الملحوظة في مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يمكن الانقسام إليها قبل تعلق الطلب بها، كالطهور، و الاستقبال، و السّتر، و غير ذلك من الانقسامات السّابقة. و أخرى: تكون باعتبار الشّرائط الّتي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين المسمى، بل هي من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة تعلّق الطلب بها، كقصد القربة و ما يستتبعها من قصد الوجه و وجه الوجه، على القول باعتباره.

لا ينبغي الأشكال في خروج الصّحة بالاعتبار الثّاني عن حريم النّزاع في المقام، بداهة تأخّر اتّصاف الشّي‌ء بالصّحة بهذا المعنى عن تعيين المسمّى بمرتبتين:

مرتبة تعيين المسمّى، و مرتبة تعلّق الطّلب به، و ما يكون متأخّرا عن المسمّى لا يعقل أخذه في المسمّى، بل لا يعقل أخذه في متعلّق الطّلب، فضلا عن أخذه في المسمّى، فلا يمكن القول بأنّ لفظ الصّلاة موضوعة للصحيح الواجد لشرط قصد القربة، أو للأعمّ من الواجد لها و الفاقد، كما لا يمكن القول بوضعها للأعمّ من تعلّق النّهى بها و عدم تعلّقه، أو للأعمّ من وجود المزاحم لها و عدم المزاحم. فالفساد اللاحق لها من ناحية النّهى في العبادات، أو من ناحية اجتماع الأمر و النّهى، بناء على الجواز مع تغليب جانب النّهى في مقام المزاحمة عند عدم المندوحة على ما سيأتي بيانه، خارج عن حريم النّزاع أيضا، كخروج الصّحة اللاحقة لها من باب عدم النّهى، أو من باب عدم المزاحم. و السر في ذلك كله، هو تأخّر رتبة الاتّصاف بالصّحة أو الفساد بذلك عن مرتبة تعيين المسمّى. فالّذي ينبغي ان يكون محلّ النّزاع، هو خصوص الأجزاء و الشّرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يجمعها - ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمّى - فتأمل جيّداً.»[1]

توضیح :

    1. صلوة گاه متصف به صحّت می شود به اعتبار شرایط.

    2. همین حیث گاه به اعتبار آن دسته از شرائطی است که در مرحله جعل و نام گذاری لحاظ می شوند. این شرائط آن دسته از شرایط هستند که می توان شیء را قبل از اینکه امر به آنها تعلق بگیرد، نسبت به آنها تقسیم کرد. [مثلاً بگوییم صلوة با ظهور و صلوة بدون ظهور].

    3. و گاه به اعتبار شرائطی است که نمی توان آنها را در مرحله نام گذاری لحاظ کرد چراکه این شرائط ناشی از تعلق امر به شیء هستند مثل قصد قربت و قصد وجه و قصد وجه وجه [قصد کنیم: نماز می خوانیم به خاطر وجوب (وجه) یا به خاطر حسن که علت وجوب است (وجه الوجه)].

    4. [پس شرائط 2 گونه اند برخی تا امر نباشد قابل تصور نیستند و برخی بدون امر هم قابل تصور هستند و چون نام گذاری قبل از تعلق امر است. لذا دسته اوّل را در مرحله نام گذاری نمی توان لحاظ کرد].

    5. بی تردیدآنچه در این بحث مطرح است، صحّت به اعتبار شرائط ناشی از امر نیست. یعنی اگر می گوییم «صلوة برای صلوة صحیح وضع شده است» مردامان «صلوة صحیح لولا شرائط ناشی از امر» است.

    6. چراکه «صحّت من حیث شرائط ناشی از امر» 2 رتبه از نام گذاری متأخر است. به این معنی که: شارع اوّل نام ماهیتی را صلوة می گذارد و در مرحله دوّم به آن امر می کند و در مرحله سوّم صلوة می تواند به «صحّت من حیث هذه الشرائط» متصف شود.

    7. و روشن است که نمی توان «صلوة صحیح من حیث هذه الشرائط» را نه در نام گذاری و نه در طلب اخذ کرد [همان مشکل معروف در واجبات تعبدی].

    8. پس نمی توان گفت: «آیا صلوة وضع شده برای نماز صحیحی که واجد قصد قربت است یا برای اعم از آن.» همین طور نمی توان گفت: « آیا صلوة وضع شده برای نماز صحیحی که نهی به آن تعلق نگرفته باشد یا برای اعم از اینکه نهی تعلق گرفته یا نه» و همین طور که نمی توان گفت: «آیا صلوة وضع شده برای نماز صحیحی که مزاحمی نداشته باشد یا برای اعم از آن».

    9. چراکه فسادی که ناشی از تعلق نهی است یا فسادی که ناشی از وجود مزاحم است (بنابر اینکه بگوییم اجتماع امر و نهی جایز است و جانب نهی هم ترجیح داده می شود) و هم چنین صحّتی که ناشی از عدم تعلق نهی و عدم وجود مزاحم است، نمی توانند در مرتبه تسمیه دخیل باشند. [چراکه این صحّت بعد از وجود امر و نهی لحاظ می شود و لذا دو رتبه از تسمیه مؤخر است].

    10. پس اگر کسی قائل به صحّت شد، باید بگوید صلوة وضع شده است برای «صلوة صحیحی که من حیث الاجزاء و الشرائط التی تمکن أن تلحظ فی مرحلة التسمیة».

ما می گوییم :

    1. فرمایش مرحوم نائینی این است که:

الف) مقام نامگذاری محتاج لحاظ معنای لفظ است پس باید در این مقام مسمّی (معنا) ملاحظه شود.

ب) قصد قربت نمی تواند در مأمور به لحاظ شود.

ج) مأمور به همان مسمّی است (یعنی ما به همان نمازی امر می کنیم که نام صلوة را برای آن قرار داده ایم)

د) وجود خارجی قصد قربت بعد از وجود خارجی امر است و وجود خارجی امر بعد از وجود خارجی تسمیه.

پس: نمی توان «قصد قربت» را در مقام نام گذاری لحاظ کرد.

لحاظ معنیلحاظ مأمور به (معنی)آوردن قصد قربت نام گذاری اطاعتامرلحاظ معنیلحاظ مأمور به (معنی)آوردن قصد قربت نام گذاری اطاعتامر

    2. در این باره گفتنی است آنچه در مقام نام گذاری لازم است لحاظ و تصور قصد قربت است (یعنی می توان در موقع نام گذاری گفت نام صلوة را برای نمازی می گذارم که همه اجزاء و شرائط حتی قصد قربت را داشته باشد) در حالیکه آنچه مؤخر از امر است وجود خارجی قصد قربت است.

إن قلت: مطابق بند «ج» مأمور به همان مسمّی است در حالیکه اگر بخواهیم به همان مسمّی، امر کنیم، قصد قربت در مأمور به لحاظ می شود و این محال است.

قلت: لازم نیست همه جا مأمور به، معنای حقیقی مسمّی باشد بلکه می توان گفت مسمّی معنای صلوة + قصد قربت است ولی مأمور به مجازاً صلوة بدون قصد قربت است.

إن قلت: در این صورت لغویت در نام گذاری پیش می آید چراکه لازم می آید همیشه به مجاز تن دهیم.

قلت: نام گذاری تنها برای استفاده در مقام طلب نیست بلکه در مفاهمه های دیگر هم استفاده می شود.

    3. ضمن اینکه در مقدمه «ب»، همه اصولیون متفق نیستند بلکه برخی می گویند قصد قربت را می توان در متعلق امر أخذ کرد.

    4. امّا در باره مقدمه «د» نیز می توان گفت تقدم وجود تسمیه بر وجود امر (استعمال) طبق عقیده بسیاری از جمله امام و مرحوم آخوند محل تأمل است بلکه وضع می تواند به وسیله نفس استعمال واقع شود (هر چند ما این نوع وضع را نپذیرفتیم).

با توجه به آنچه گفتیم، می توانیم فرمایش مرحوم امام در جواب به مرحوم نائینی را مرور کنیم.

حضرت امام به فرمایش مرحوم نائینی اشاره کرده و می نویسند:

«قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو الأجزاء مطلقاً و الشرائط التي أُخذت في متعلّق الأمر كالستر و القبلة و الطهور، دون ما يأتي من قِبَلِه كقصد الأمر و الوجه ممّا لا يمكن أخذه في المتعلَّق، و دون الشرائط العقليّة كاشتراط كونه غير مزاحم بضدّه الأهمّ أو غير منهيّ عنه.»[2]

و سپس بر آن اشکال می کنند:

«و الحقّ إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أمّا عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتّى إلاّ من قِبَل الأمر في المتعلّق فواضح لتقدّم رتبة المسمّى على الطلب، و أمّا مع القول بامتناعه فلإمكان دعوى كون المسمّى غير ما يتعلّق به الطلب، و كون رتبته مقدّمة على الطلب أوّل الكلام.» [3]

توضیح :

    1. در بحث «اخذ امتثال امر در عبادات» دو مبنی وجود دارد گروهی می گویند در امر به عبادات می توان «قصد امتثال امر» را نیز لحاظ کرد (مبنای امام خمینی) و گروهی می گویند نمی توان قصد امتثال امر را در امر به عبادات لحاظ کرده و اخذ نمود (مبنای مرحوم آخوند و مرحوم نائینی)

    2. اگر کسی مبنای اوّل را بر گزید، در این بحث مشکله ای ندارد چراکه امکان لحاظ این شرط در مرتبه مسمّی وجود داشته و دراین مرتبه لحاظ شده است و طلب بعد از این مرتبه حاصل می شود. [یعنی می گوییم شارع لفظ صلوة را بر «صلوة صحیح من حیث الاجزاء و الشرائط حتی قصد امتثال امر» (مسمّی) وضع کرده است. إن قلت: چگونه چنین شرطی را در موقع تسمیه لحاظ کرده است در حالیکه این شرط بعد از پیدایش امر حاصل می شود. قلنا: آنچه مؤخر از امر است وجود خارجی قصد قربت است و نه لحاظ ذهنی آن.]

    3. ولی طبق مبنای دوّم:

أوّلاً: می توان گفت آنچه لفظ صلوة برای آن وضع شده است (صلوة صحیح من جمیع الجهات) لازم نیست همان چیزی باشد که مورد امر قرار گیرد و متعلق طلب می شود. [چراکه موضوع له صلوة صحیح با لحاظ اجزاء و شرائط از جمله قصد قربت است و نمی توان به چنین ماهیتی امر کرد] و لذا متعلق طلب غیر از مسمّی است. پس همیشه در حال امر باید بگوییم آنچه مأمور به است، معنای حقیقی صلوة نیست بلکه معنای مجازی آن است. و ثانیاً تسمیه می تواند به نفس امر باشد و مقدم بر آن نباشد [چنانکه در شماره 4 از «ما می گوییم»، آوردیم.].