حضرت امام سپس به یک اشکال و جواب اشاره می کنند:

«و القول بأنّ الصحّة أمر إضافي فيكون الشي‌ء صحيحاً بملاحظة الأجزاء فاسداً بملاحظة الشرائط، مع عدم مساعدة العرف و اللغة [عليه‌] لا يُدفع به الإشكال لأنّ الأجزاء مع فقد الشرائط لا تقع صحيحة، فلا الماهيّة صحيحة و لا أجزاؤها الفاقدة للشروط، فأين الصحّة حتّى تنسب إلى الماهيّة بالعرض و المجاز؟ و على فرضها يكون الانتساب إلى نفس الماهيّة مجازاً، و هو كما ترى، كالالتزام بالصحّة التعليقيّة أي إذا ضمّ إليها سائر الشرائط، و توهّم اصطلاح خاصّ للأُصولي في الصحّة و الفساد قبال العرف و اللغة فاسد لا يلتزم به أحد.»[1]

توضیح :

    1. اگر کسی بخواهد برای فرار از اشکال (که مراد ما نمی تواند صحیح به حمل شایع باشد) بگوید: صحت امر اضافی است و لذا یک شیء نسبت به اجزاء می تواند صحیح باشد و نسبت به شرایط فاسد. [و مشکل را چنین حل کند که: نماز بی قصد قربت اگرچه من حیث الشرایط صحیح نیست ولی من حیث الاجزاء صحیح است. پس می توانیم بگوییم مأمور به صحیح است یا اعم].

[ما می گوییم: این مطلب فرمایش مرحوم نائینی است. ایشان می نویسد:

«إذ الصّحة و الفساد من الأمور الإضافيّة، و من هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنّسبة إلى الأجزاء، و للأعمّ بالنّسبة إلى الشّرائط»[2] ]

    2. می گوییم: اوّلاً عرفاً و لغةً صحّتِ من حیث الاجزاء و من حیث الشرایط نداریم [و اگر بخواهیم صحّت را تجزیه کنیم باید قائل به مجاز شویم و بگوییم صحّت بالنسبه به اجزاء مجازاً صحّت است]

    3. ثانیاً: اجزاء بدون شرایط صحیح نیستند و لذا مأمور به بدون قصد امر حتی از حیث اجزاء هم نمی تواند «صلوة صحیح» باشد. و لذا مجازاً هم نمی توان به آن «صحیح» گفت.

    4. و علی فرض آن که بتوانیم به «صلوة دارای اجزاء و فاقد شرط قصد امر» بگوییم: صحیح، این اطلاق مجازی است در حالیکه «صحیحی ها» اطلاق صحیح بر «نماز بدون قصد امر» را اطلاق مجازی نمی دانند.

    5. هم چنین نمی توانیم به این توجیه تن دهیم که صحّت دراینجا به معنای صحّت تعلیقی است به این معنی که: «نماز بدون قصد امر» صحیح است اگر بقیه شرائط حاصل شد.

    6. [إن قلت:] در علم اصول صحیح و فاسد، به معنایی غیر از معنای عرفی است و اصطلاحی خاص علم اصول دارند. [قلت:] این سخن غلط است و کسی به آن ملتزم نمی شود.