مبنای امام خمینی:

تا اینجا دانستیم که مرحوم آخوند صحّت را به معنای تمامیت دانستند و تعریف های دیگر از قبیل اسقاط قضا و ... را تعریف به لازم معرفی کردند. پس از دیدگاه ایشان ـ که خود از زمره صحیحی هاست ـ در لفظ صلوة مثلاً: این لفظ وضع شده است برای «نماز تام» که یکی از آثارش اسقاط قضاست در این باره مرحوم اصفهانی اشکالی را مطرح کرده بود که از آن پاسخ دادیم.

اکنون مبنای امام خمینی را باز می شناسیم:

حضرت امام در مناهج بحثی را مطرح می کنند مبنی بر اینکه: «اسامی عبادات» کلّی است و وضع در آنها، به نحو وضع عام، موضوع له عام است. این بحث بر گرفته از فرمایش آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند می نویسد:

«أن الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل الصلاة تنهى عن الفحشاء و (: الصلاة معراج المؤمن و [عمود الدين‌]) و (: الصوم جنة من النار) مجازا أو منع استعمالها فيه في مثلها و كل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية.»[1]

توضیح :

    1. وضع و موضوع له در الفاظ عبادات، عام است.

    2. احتمال اینکه وضع عام، موضوع له خاص باشد، بعید است چراکه:

    3. لازمه این قول آن است که بگوییم اگر این الفاظ در معنای جامع (مفهوم و عنوان کلّی) استعمال شدند، این استعمال، مجازی است.

    4. یا بگوییم: استعمال این الفاظ در جامع و امثال آن، ممنوع است.

    5. که البته مجازی بودن و ممنوع بودن این استعمال بعید است.

مرحوم امام نیز همین سخن را قبول داشته و پس از پذیرش آن بر این باورند که: صحت اصلاً نمی تواند صفت مفهوم باشد، بلکه صحّت مربوط به مصادیق (وجودات) است یعنی از دیدگاه ایشان مفهوم صلوة نمی تواند مقید به مفهوم صحّت باشد. و لذا صحّت نمی تواند صفت مفهوم صلوة باشد، بلکه صحّت صفت مصادیق صلوة است. ایشان می گویند اگر صلوة بخواهد برای صلوة صحیح وضع شده باشد، یا برای مفهوم صلوة صحیح وضع شده است و یا برای مصادیق صلوة صحیح. فرض اوّل باطل است چراکه صحیح نمی تواند وصف مفهوم صلوة باشد و دوّمی را نیز در ضمن بحثی مفصل باطل می کنند. ایشان می نویسند:

«أنّه لا إشكال في أنّه ليس نزاعهم في أنّ الصلاة - مثلاً - هل هي موضوعة لمفهوم الصلاة المتقيّد بمفهوم الصحّة حتّى يكون الموضوع له هي الصلاة الصحيحة بالحمل الأوّلي، كما أنّ الالتزام بكون النزاع في وضعها للصحيحة بالحمل الشائع غير ممكن:

أوّلاً: للزوم كون الوضع فيها عامّاً و الموضوع له خاصّاً، لأنّ ما هو الصحيح بالحمل الشائع هي الصلاة الخارجيّة التي يتصادق عليها العنوانان، و إلاّ فكلّ عنوان يباين الآخر في المفهوميّة، و هم لا يلتزمون بذلك، و الالتزام بالجامع الخارجي قد سبق دفعه و امتناعه.

و ثانياً: أنّ الصحيح بالحمل الشائع هو الجامع لجميع الأجزاء و الشرائط حتّى ما يتأتّى من قِبل الأمر، و غيره باطل فاسد بذاك الحمل، مع خروج مثلها عن محطّ البحث، كخروج ما يتأتّى من قِبَل النهي في العبادة، أو اجتماع الأمر و النهي مع تقديم جانب النهي على القول بإيجابه الفساد.»[2]

توضیح :

    1. مسلّماً آن دسته از اصولیون که صحیحی شده اند نمی خواهند بگویند که:

    2. صلوة وضع شده است برای «صلوة صحیح».

    3. که اگر چنین باشد: مفهوم «صلوة صحیح» می شود موضوع له صلوة (یعنی مفهوم صلوة + مفهوم صحیح).

    4. هم چنین نمی خواهند بگویند: صلوة وضع شده است برای «مصادیق صلوة صحیح» چراکه این سخن غیر ممکن است، زیرا:

    5. أوّلاً: در این صورت وضع عام (مفهوم صلوة صحیح را لحاظ می کنیم) و موضوع له خاص (مصداق خارجی صلوة صحیح) می شود که یک امر وجودی است و از آن، دو عنوان صلوة و صحیح انتزاع می شود.

    6. اگر بخواهند بگویند ـ چنانکه مرحوم عراقی می فرمود ـ که یک «وجود سعی» بین افراد یک طبیعت سریان دارد، سخن غلطی است (رجوع به وضع عام، موضوع له عام).

    7. ثانیاً: نمازی که به حمل شایع، صحیح است، آن نمازی است که همه اجزاء و شرایط را دارا باشد، حتی قصد امر، چراکه تا امر نباشد وجودش ممکن نیست. و هر نمازی غیر از چنین نمازی، به حمل شایع باطل است. در حالیکه:

    8. شرایطی که از ناحیه امر پدید می آیند، قطعاً داخل بحث صحیح و اعم نیست. [یعنی: همه می گویند نمازی که مأمور به است آیا نماز صحیح است یا اعم؟ در حالیکه نمازی که مأمور به است، نماز بدون قصد امر است چراکه امکان ندارد «نماز با قصد امر» مأمور به واقع شود] [ما می گوییم: این اشکال جدلی است و بر مرحوم نائینی وارد است و الا امام این شرایط را هم داخل در بحث می دانند.]

    9. و همچنین فسادی که از قبل نهی در عبادات و یا فسادی که در فرض اجتماع امر و نهی و غلبه جانب نهی حاصل می شوند، طبق نظر اصولیون از محل بحث خارج هستند در حالیکه اگر مراد «صلوة صحیح به حمل شایع» باشد، داخل در بحث می شوند. [ما می گوییم: چنانکه خواهیم آورد این اشکال هم، اشکال جدلی است و امام این شرایط را داخل در محل بحث می دانند]

ما می گوییم :

    1. حضرت امام بر این عقیده اند که «صحیحی» ها تنها با دو فرض مواجه هستند:

    • جایی که مفهوم صلوة + مفهوم صحیح لحاظ شود یعنی مفهوم «صلوة صحیح»

    • جایی که مصداق خارجی صلوة صحیح لحاظ شود.

و سپس ایشان می نویسند چون «صحیح» همیشه وصف مصداق است پس نمی توان «مفهوم صلوة» در حالیکه مصداق صحیح است را موضوع له و مستعمل فیه قرار داد.

    2. در این باره گفتنی است:

أولاً: می توان گفت فرض سوّم قابل تصویر است: مفهوم صلوة از این جهت که مصادیقش دارای اثر هستند، حقیقتاً معروض صحّت است و مصداق صحیح است.

به عبارت دیگر: وقتی شارع برای رسیدن به اثری (معراج مؤمن)، ماهیتی را جعل می کند، آن ماهیت حقیقتاً (و نه از باب وصف به حال متعلّق) متصف به صحّت می شود (یعنی صحیح عارض بر آن می شود یعنی آن مفهوم به حمل شایع، صحیح است) اگر مصادیق آن غرض شارع را تأمین کند و ما را به آن اثر (معراج مؤمن) برساند. پس مفهوم می تواند مصداق صحیح باشد و همان هم موضوع له صلوة باشد.

ثانیاً: ایشان برای بطلان فرض الف (مفهوم صحیح + مفهوم صلوة) دلیلی اقامه نکرده اند. از فرمایش شاگردان ایشان می توان چنین استفاده کرد که ظاهراً دلیل ایشان آن است که «صحیح» از عوارض وجود است و قید ماهیت نمی شود.[3] در حالیکه در تمام اصناف، علیرغم آن که عوارض وجود، پدید آورنده صنف هستند ولی در ماهیت تقیّد ایجاد می کنند. مثلاً: «ایرانیت» از عوارض وجودی انسان است ولی می توان مفهوم بسیطی را از دو مفهوم انسان و متولد ایران به دست آورد و مفهوم «ایرانیت» را لحاظ کرد. و یا مثلاً: مفهوم «قطره طلا» مرکب از «مفهوم آلو + مفهوم زرد» است، در حالیکه زردی از عوارض وجودی آلو است.