اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی بر سخن مرحوم آخوند و من تبع اشکال کرده است.

ایشان می نویسد:

«أنّ حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقّة بل من الحيثيّات الّتي يتمّ بها حقيقة التماميّة حيث لا واقع للتماميّة إلاّ التماميّة من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتّب الأثر إلى غير ذلك و اللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبّر.»[1]

توضیح :

    1. اسقاط قضا و موافقت شریعت و غیر آنها (مثل اعتدال مزاج) از لوازم تمامیت نیستند بلکه مقوّم حقیقت تمامیت هستند (یعنی باعث پیدایش تمامیت می شوند نه آنکه از آثار و لوازم آن باشند)

    2. چراکه تمامیت یعنی تمامیت من حیث اسقاط قضا یا تمامیت من حیث موافقة الامر.

    3. و معلوم است که لازمه یک شیء نمی تواند متمّم و مقوّم ملزوم خود باشد.

ما می گوییم :

    1. آنچه ایشان می گویند آن است که: چیزی که آثاری دارد، آن آثار نمی توانند پدید آورنده آن چیز باشند، چراکه لازمه یک شیء معلول شیء است و لذا نمی تواند از علل آن شیء باشند.

    2. خود ایشان در پاورقی می نویسند که این قاعده در لوازم وجود می آید چراکه لوازم ماهیت، معلول ماهیت نیستند بلکه مثل فصل نسبت به جنس (که هم لازمه آن است و هم موجد آن است) می تواند هم آن را ایجاد کند و هم لازمه آن باشد.

مرحوم خویی بر محقّق اصفهانی اشکال کرده است:

«ان إسقاط القضاء و الإعادة و موافقة الشريعة و غيرهما جميعاً من آثار التمامية و لوازمها و هي (التمامية من حيث الاجزاء و الشرائط) و ليست من متممات حقيقتها، ضرورة ان لها واقعية مع قطع النّظر عن هذه الآثار و اللوازم و الظاهر انه وقع الخلط في كلامه - قده - بين تمامية الشي‌ء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء و الشرائط، و تماميته بلحاظ مرحلة الامتثال و الاجزاء، فانه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النّظر عن هذه الآثار و اللوازم؟ أو وقع الخلط بين واقع التمامية و عنوانها، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي منتزع عن الشي‌ء باعتبار أثره، فحيثية ترتب الآثار من متممات حقيقة ذلك العنوان. و لا واقع له إلا الواقعية من حيث ترتب الآثار، و لكنه خارج عن محل الكلام، فان كلمة (الصلاة) ـ مثلاً ـ لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة، بل وضعت بإزاء واقعه و معنونه و هو الاجزاء و الشرائط، و من الظاهر أن حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء و الشرائط»[2]

توضیح :

    1. اسقاط قضا و اعاده و موافقت شریعت از آثار تمامیت هستند و نه از مقومات حقیقت تمامیت.

    2. چراکه بدون عنایت به آثار هم می توان گفت این شیء تامّ است.

    3. محقق اصفهانی در یکی از دو مورد ذیل دچار خلط شده است.

    4. یک: بین تمامیت فی نفسه یعنی تمامیت من حیث اجزاء و شرایط با تمامیت به لحاظ مرحله امتثال، تمامیت به معنای دوّم جز با توجه به آثار واقعیتی ندارد ولی تمامیت به معنای اوّل، واقعیت دارد. [تمامیت به لحاظ مرحله امتثال یعنی اینکه این شیء اگر اثر دارد تام است و الا فلا (تمامیت در مصداق) ولی تمامیت به لحاظ اجزاء و شرایط یعنی اینکه این شیء اگر اجزاء و شرائطش هست، تام است و الا فلا (تمامیت در ماهیت).]

    5. دو: بین تمامیت واقعی (ده جزئی که همراه هم هستند) و عنوان تمامیت (مفهوم تمام). چراکه مفهوم تمامیت یک مفهوم انتزاعی است که از قیاس شیء با آثارش به دست می آید [می گوییم این شیء دارای اثر است پس انتزاع می کنیم از آن مفهوم تامّ را] و لذا ترتب اثر از مقوّمات این مفهوم است. (واقعیت این مفهوم هم چیزی نیست جز ترتب اثر) در حالیکه تمامیت واقعی یعنی ده جزء بدون آنکه لحاظ کنیم که آیا این ده جزء اثری را دارند ـ تا عنوان تمامیت رااز آن انتزاع کنیم ـ یا ندارد.

    6. اما مفهوم تمامیت، موضوع له لفظ صلوة نیست، بلکه [طبق عقیده صحیحی ها] لفظ صلوة وضع شده است برای مصداق تمامیت که همان اجزاء و شرایط باشند. و روشن است که ترتب اثر از مقومات تمامیت من حیث الاجزاء والشرائط نیست.

ما می گوییم :

    1. ایشان چنانکه به صراحت می فرماید، بر این عقیده اند که تمامیت 2 معنی دارد.

    2. و تمامیت به لحاظ اجزاء و شرائط، علت آثار است و نه معلول آن. لذا ایشان می فرماید:

    3. اسقاط قضا مقوم تمامیت نیست، بلکه: یک شیء در خارج اجزائی دارد، از وجود آن اجزاء ما انتزاع می کنیم مفهوم تمامیت را ـ بدون اینکه نظری به آثار آن داشته باشیم ـ و ایضاً از وجود آن اجزاء، معلولی پدید می آید که اسقاط قضا است ـ مثلاً ـ .

پس: تمامیت یک مفهوم انتزاعی است از مجموع اجزاء و شرایط و در این انتزاع هیچ احتیاجی به آنکه عنایتی به معلول (اسقاط) داشته باشیم، نداریم. پس اسقاط صرفاً لازمه و معلول اجزاء و شرایط (که از آنها مفهوم تمامیت انتزاع می شود) است و هیچ نحوه مقومیتی نسبت به آن ندارد.

مرحوم شهید صدر و مرحوم روحانی از این جهت از محقق اصفهانی دفاع کرده اند.

ایشان می نویسد:

«و بعد ذلك نقول: ان التمامية أمر إضافي يختلف باختلاف الجهة الملحوظة في الشي‌ء، فلا يكون الشي‌ء تاما و ناقصا في نفسه و بلا لحاظ أي جهة خارجية أصلا، من ترتب أثر أو حصول شي‌ء منطبق على المركب كالمأمور به و المسمى و نحو ذلك. فلا يقال للصلاة ذات الركعة انها ناقصة بلحاظ ذاتها و بلا لحاظ أي شي‌ء، إذ هي وجود مستقل، غاية الأمر انه غير وجود الصلاة ذات الركعتين، و انما يقال لها انها ناقصة بلحاظ عدم حصول الأثر المترقب منها، لعدم اجتماع جميع ما له الدخل في حصوله. أو بلحاظ عدم حصول المأمور به و متعلق الأمر المترتب على الركعتين مثلا و هكذا.»[3]

توضیح :

    1. تمامیت و نقصان امور اضافی هستند که با توجه به چیزی دیگر معنی می شوند.

    2. یعنی (الف + ب) فی نفسه نه تام است و نه ناقص. بلکه در قیاس با اینکه آیا اثر لازم را دارد یا ندارد، به تمامیت و ناقصیت متصف می شود.

    3. پس اگر بخواهیم بگوییم «صلوة یک رکعتی» ناقص است باید آن را با اثری که از آن متوقع است قیاس کنیم و الا فی حدّ نفسه نه تام است و نه ناقص.

ما می گوییم :

    1. ایشان ـ چنانکه مرحوم صدر هم با تفاوتی می فرماید [تمهید فی مباحث الدلیل اللفظی، ج3 ص13] ـ می خواهد بگوید: تمامیت (مطلقاً چه تمامیت به لحاظ اجزاء و شرائط و چه تمامیت به لحاظ آثار) یک امر انتزاعی است از قیاس یک شیء با اثری که از آن انتظار داریم. پس «اثر» نمی تواند از لوازم تمامیت باشد چراکه مقوّم تمامیت است.

    2. در این باره می گوییم اینکه: شی فی حدّ نفسه نه تامّ است و نه ناقص سخن درستی است و اینکه: تمامیت مفهومی انتزاعی از قیاس شیء با شیئی دیگر است، نیز سخن درستی است، ولی اینکه آن مقیاس ترتیب اثر باشد، محل بحث است.