مقدمه 6:

صحت و فساد به چه معنی هستند؟

مرحوم آخوند می نویسد:

«أنّ الظاهر (أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية و تفسيرها بإسقاط القضاء) كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار و هذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى. و منه ينقدح أن الصحة و الفساد أمران إضافيان فيختلف شي‌ء واحد صحة و فسادا بحسب الحالات فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا.»[1]

توضیح :

    1. صحت و فساد نزد همگان (فقها، متکلمین) به یک معنی هستند.

    2. صحت به معنای تمامیت است (تمامیت اجزاء و شرایط).

    3. اینکه فقها گفته اند: صحت یعنی اسقاط قضاء [و اعاده]، و متکلمین گفته اند: صحت یعنی موافقت شریعت و غیر ذلک (مثلاً اطباء گفته اند صحت یعنی اعتدال مزاج[2] ]، تعریف صحت به لوازم صحت است.

    4. چراکه از دیدگاه فقیه آنچه مهم است، اسقاط قضا است و لذا همان لازمه صحت را به عنوان تعریف آن، برگزیده است.

    5. و طبیعی است که برای هر کس یکی از لوازم صحت، مهم است و لذا همان را به عنوان تعریف برگزیده است.

    6. امّا این اختلاف نظر به لوازم، باعث تعدد معنای صحت نمی شود.

    7. کما اینکه اختلاف مصادیق صحت که به حسب حالات مختلف حاصل می شود، ضرری به تعریف واحد آن نمی زند.

    8. و نکته آخر اینکه: صحت و فساد، اضافی هستند به این معنی که یک شیء ممکن است به حسب حالتی صحیح باشد [نماز دو رکعتی برای مسافر] ولی به حسب حالتی دیگر [برای حاضر] فاسد باشد.

ما می گوییم :

    1. در توضیح فرمایش آخوند لازم است که توجه کنیم اگر یک نمازی از دیدگاه فقهی صحیح است (مسقط قضاست) ولی از دیدگاه عرفانی صحیح نیست (معراج مومن نیست)، از این جهت است که از دیدگاه فقهی تامّ است و از دیدگاه عرفانی ناقص است.

    2. مرحوم آخوند صحت را به معنای «تمامیت من حیث الاجزاء و الشرایط» دانستند یعنی آنچه تمام اجزاء و شرائطش حاصل است صحیح است. این در حالی است که وحید بهبهانی ـ علی ما نسب إلیه ـ صحت را به معنای «تمامیت من حیث الاجزاء» دانسته است.[3]

    3. مرحوم نائینی در فوائد الأصول ضمن اینکه فرمایش آخوند را در اینکه تعریف فقها و متکلمین، تعریف به لازم است می پذیرد ولی هیچ اشاره به اینکه معنای صحت، تمامیت باشد، نمی کنند. ایشان می نویسد:

«فمعنى الصحة و الفساد أوضح من ان يخفى، بل لا يمكن تعريفهما بما يكون أجلى أو مساويا لما هو المرتكز عند العرف من معناهما، فالصحة ليس إلاّ عبارة عمّا يعبر عنها بالفارسيّة ب (درست) في مقابل (نادرست) الّذي هو عبارة عن الفساد.»[4]

البته ایشان در اجود التقریرات سخن آخوند را به طور کامل پذیرفته اند و می نویسند:

«ان الصحة (و ان) فسرت بموافقة الشريعة تارة و بإسقاط الإعادة و القضاء أخرى (الا انهما) من باب التفسير باللوازم و الا فمعنى الصحة واحد و هي التمامية التي يعبر عنها بالفارسية بدرستى»[5]

پس می توان مرحوم نائینی را در این بحث پیرو مرحوم آخوند دانست.

    4. هم چنین است مرحوم بجنوردی، ایشان نیز صحت را همین گونه تفسیر کرده و می نویسد:

«ان الصحة و الفساد متقابلان تقابل العدم و الملكة. و المراد من الصحة هو تمامية الشي‌ء بمقتضى أصل خلقته التكوينية أو جعله التشريعي، مقابل الفساد الّذي هو عبارة عن عدم هذا المعنى، و قد يعبر عنه بالناقص و المعيب أيضاً»

    5. این در حالی است که آنچه از کلمات مرحوم عراقی استفاده می شود آن است که صحّت به معنای «تمامیت در تحصیل غرض» است و فساد به معنای «نقصان در تحصیل غرض». نکته مهم آن جاست که اگرچه عبارات مرحوم عراقی و تقریرات ایشان به گونه ای نیست که بتوان این استظهار را به طور قطع به ایشان نسبت داد ولی می توان گفت شاید مراد ایشان آن است که لفظ صحت وضع شده است برای مفهوم واحدی که معادل است با تمامیت + وفای به غرض (یا تحصیل غرض) [هم چنانکه مثلاً لفظ «راه راه» وضع شده برای مفهومی که مصادیق آن مرکب هستند از سیاهی و سفیدی].

ایشان در نهایة الأفکار می نویسد:

«لا يخفى انّ الصحة في المقام و كذا في غير المقام انّما هي بمعناها اللغوي و العرفي أي التمامية بالإضافة إلى الأثر المهم، و في قبالها الفساد بمعنى النقصان الّذي هو عبارة عن كون الشي‌ء بحيث لم يترتّب عليه الأثر المرغوب منه.»[6]

[أیضاً ن ک: بدایع الأفکار، ج1 ص 110، مقالات فی الأصول، ج1 ص 38]

اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی بر سخن مرحوم آخوند و من تبع اشکال کرده است.

ایشان می نویسد:

«أنّ حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقّة بل من الحيثيّات الّتي يتمّ بها حقيقة التماميّة حيث لا واقع للتماميّة إلاّ التماميّة من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتّب الأثر إلى غير ذلك و اللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبّر.»[7]

توضیح :

    1. اسقاط قضا و موافقت شریعت و غیر آنها (مثل اعتدال مزاج) از لوازم تمامیت نیستند بلکه مقوّم حقیقت تمامیت هستند (یعنی باعث پیدایش تمامیت می شوند نه آنکه از آثار و لوازم آن باشند)

    2. چراکه تمامیت یعنی تمامیت من حیث اسقاط قضا یا تمامیت من حیث موافقة الامر.

    3. و معلوم است که لازمه یک شیء نمی تواند متمّم و مقوّم ملزوم خود باشد.

ما می گوییم :

    1. آنچه ایشان می گویند آن است که: چیزی که آثاری دارد، آن آثار نمی توانند پدید آورنده آن چیز باشند، چراکه لازمه یک شیء معلول شیء است و لذا نمی تواند از علل آن شیء باشند.

    2. خود ایشان در پاورقی می نویسند که این قاعده در لوازم وجود می آید چراکه لوازم ماهیت، معلول ماهیت نیستند بلکه مثل فصل نسبت به جنس (که هم لازمه آن است و هم موجد آن است) می تواند هم آن را ایجاد کند و هم لازمه آن باشد.