حقیقت شرعیة:

مقدّمه اوّل:

مرحوم مشکینی می نویسد:

«لا بدّ هنا من بيان أمور: الأوّل: تعيين محلّ النزاع، فنقول: إنّ الموضوع المتعلّق للأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة: الأوّل: أن يكون موجودا خارجيّا، كالميتة، و الدم، و غير ذلك. الثاني: أن يكون من الاعتبارات العرفيّة كالملكيّة و الرّقّيّة. الثالث: أن تكون ماهيّة مخترعة من الشارع، بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة و غيرها.

قال الأستاذ: إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير. و لكن في حصر النزاع فيه تأمّل، فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني‌.»[1]

توضیح:

    1. موضوعی که حکم شرعی روی آن رفته، 3 نوع است:

    2. اوّل: موجودات خارجی مثل: «میته» و «دم».

    3. دوّم: اعتبارات عرفیه [عقلائیة] مثل: «ملکیت» و «رقیت».

    4. سوّم: ماهیات مخترعه؛ که شارع آنها را جعل کرده و اهل عرف آنها را نمی شناخته؛ مثل: «صلوة»

    5. مرحوم قوچانی [استاد مرحوم مشکینی]، بحث حقیقت شرعیه را تنها در قسم آخر مطرح کرده است.

    6. ولی بحث در قسم دوّم هم قابل جریان است مثل: «بیع» [البته در آن دسته از اعتباراتی که سبب برای اعتبار دیگری است مثل بیع برای ملکیت].

ما می گوییم :

    1. این بحث را مرحوم مشکینی از استادش مرحوم قوچانی گرفته است.[2]

    2. شیخنا الاستاد وحید خراسانی نیز این بحث را مطرح کرده است.[3] ایشان می نویسد که اصطلاح «ماهیات مخترعه» از تعبیرات شهید اوّل است.

    3. در کلمات قاضی باقلانی (م: 403 ق) لفظ «معانی مخترعه» به کار رفته است.[4] و لذا ممکن است مرحوم شهید، این اصطلاح را از او وام گرفته باشد.

    4. با توجه به اینکه برخی موارد دیگر نیز موجود است که در آنها بحث حقیقت شرعیه مطرح است مثل: «کراهت» که اصل حکم است (و أیضاً احکام تکلیفی دیگر)، و هم چنین در افعال هم این بحث مطرح می شود (مثل : «سافر» در بحث صلوة) و هم چنین در برخی از مفاهیم نیز این بحث مطرح می شود (مثل : «محلِّل و عّدة» در بحث نکاح) ـ اگرچه می توان در برخی از مثال ها تشکیک کرد ـ باید از تقسیم بندی فوق دست کشید و بحث را به این صورت مطرح کرد:

هر جا لفظی در لسان شارع استعمال شد ـ در حالیکه احتمال می دهیم شارع آن لفظ را برای معنایی غیر از معنای لغوی وضع کرده باشد، در مورد آن لفظ، بحث از حقیقت شرعیه مطرح است.

پس بحث حقیقت شرعیه در جایی است که:

    1. لفظ باشد.

    2. این لفظ، در لسان شارع در معنای جدید، استعمال شده باشد.

    3. احتمال بدهیم شارع آن را از معنای لغوی خارج کرده و برای آن وضع جدیدی مطرح کرده باشد.

و با این سه قید معلوم می شود که :

    1. حقیقت متشرعیه (لغاتی که به وسیله متشرعه و نه شارع برای معنای جدید وضع شده اند) محل نزاع نیست.

    2. استعمال لفظ در معنای جدید به حدی رسیده باشد که احتمال بدهیم این استعمالات حقیقی و همراه با وضع جدید است (یعنی استعمال در معنای جدید نادر نباشد).

مقدمه دوّم:

شارع چه کسی است؟

به نظر می رسد شارع، پیامبر اسلام(ص) است و بس.

مرحوم میرزای رشتی می نویسد:

«فالشّارع بمعنى جاعل الشّرع أيضا ليس إلاّ النّبي صلى اللَّه عليه و آله و إن كان إطلاقه عليه تعالى أيضا حقيقة باعتبار كونه جاعلا لنفس تلك الأحكام الّتي يطلق عليها الشرع بعد بيان النّبي صلى اللَّه عليه و آله‌»[5]

و لذا اگر می گوییم حقیقت شرعیه، مراد الفاظی است که وضع آنها به وسیله پیامبر اسلام (ص) تحقق یافته است. و آنچه در کلمات ائمة(ع) مطرح است، در صورت اثبات وضع، حقیقت متشرعیه را پدید می آورد.

مقدمه سوّم:

ما در مباحث وضع مفصلاً گفتیم که وضع به وسیله استعمال حاصل نمی شود در آن بحث گفتیم که مرحوم آخوند می فرماید:

« هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم»[6]

توضیح :

    1. وضع تعیینی گاه با تصریح به انشاء پدید می آید و گاه به وسیله استعمال.

    2. نوع دوم به این صورت است که واضع لفظ را در معنای مورد نظرش استعمال می کند چنانکه گویی از قبل بر این مطلب وضع شده است و نحوه استعمالش به نوعی است که نمی خواهد با قرینه مجازی مطلب خود را برساند.

    3. واضع باید برای این نوع وضع، قرینه ای بگذارد تا دیگران بفهمند که متکلم در مقام وضع کردن است.

مرحوم نائینی بر این مطلب اشکال کرده اند که :

«(و توهم) إمكان الوضع بنفس الاستعمال كما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) (مدفوع) بان حقيقة الاستعمال كما بيناه إلقاء المعنى في الخارج بحيث يكون الألفاظ مغفولا عنها فالاستعمال يستدعى كون الألفاظ مغفولا عنها و توجه النّظر إليه بتبع المعنى بخلاف الوضع ‌فانه يستدعى كون اللفظ منظوراً إليه باستقلاله و من الواضح انه لا يمكن الجمع بينهما في آن واحد»[7]

توضیح :

    1. استعمال، افناء لفظ در معنی است یعنی در آینه لفظ، معنی را ببینیم و به خود آینه توجه نکنیم پس لحاظ لفظ در استعمال، لحاظ آلی است.

    2. در وضع لازم است که واضع به خود لفظ نگاه مستقل داشته باشد.

    3. بین لحاظ آلی و لحاظ استقلالی در آن واحد نمی توان جمع کرد.

حضرت امام به اشکال مرحوم نائینی جواب می دهند:

«ففيه: أنّ كونه كذلك مطلقاً ممنوع، فإمكان لحاظ اللفظ في حال الاستعمال وجدانيّ واضح، نعم كثيراً ما يكون اللافظ غير ملتفت إلى ألفاظه. و أمّا مع تسليم كون الاستعمال كذلك فالظاهر امتناع الوضع به»[8]

توضیح :

    1. اگر بگویند در استعمال، لحاظ لفظ آلی است و نمی تواند استقلالی باشد حرف شما درست است. امّا:

    2. در استعمال ـ مخصوصاً با مبنای علامیّت ـ گاه توجه استقلالی به لفظ داریم و لازم نیست حتماً لحاظ آلی باشد. (به خصوص در مورد زبان هایی که تازه آنها را فراگرفته ایم)

ما می گوییم :

در جواب به مرحوم آخوند باید یادآور شویم که استعمال امری خارجی است و نمی تواند وضع را که امری است اعتباری پدید آورد. پس این استعمال اولیّه در حقیقت اعلام وضعی است که ما قبلا در افق اعتبار نفسانی ایجاد کرده ایم و بوسیله این استعمال از آن خبر می دهیم.

در این باره مناسب است اشاره کنیم که علقه وضعیه یکی از اعتبارات عقلایی است. امّا در سابق گفتیم اعتبارات عقلایی دو دسته اند: اعتبارات عقلایی حقیقی و اعتبارات عقلایی انشایی و چنانکه در جای خود گفتیم:

نفس زید اعتبار می کند علقه وضعیه را بین لفظ و معنی. در اینجا نفس علت اعتبار است و معلول، علقه وضعیه است. در این مرحله اعتبار عقلایی انشایی پدید می آید. حال زید از این کار خبر می دهد (بأیّ نحو کان)، و این خبر موضوع می شود برای اینکه عقلا نیز این علقه وضعیه را اعتبار کنند. و در این مرحله اعتبار عقلایی حقیقی پدید می آید.