جمع بندی نهائی:

مراد از اهل لغت (که سیّد مجاهد بحث را تحت عنوان ترخیص اهل لغت مطرح کرده اند) چیست؟ آیا اهل لغت همان واضع است؟ (چنانکه در کلمات بسیاری، ترخیص واضع و اذن واضع مطرح شده است).

به نظر می رسد نمی توان گفت که مراد از «واضع» همان واضع اولیه است چراکه واضع لغت «حاتم» اصلاً شاید تصور نمی کرد که بچه اش بخشنده شود و نامش معیار جود باشد. و چون واضع را نیز واحد نمی دانیم ـ چنانکه امام در پاسخ به مرحوم نائینی مطرح کردند [مناهج الوصول ج1 ص 55] ـ پس واضع یعنی همان اهل لغت که صلاحیّت وضع دارند.

امّا ترخیص اهل لغت هرگز به معنای آن نیست که اداره ای برای این کار درست شده باشد بلکه یعنی آنکه اهل لغت (یا همان واضع) با شنیدن آن مجاز، آن را صحیح به حساب آورند. و این همان موافقت مجاز با طبع مستقیم است که باعث پذیرش اهل لغت و ترخیص آنها می شود.

و بالوجدان و بالاستقراء می توان گفت هر مجازی باید موافق با طبع مستقیم باشد تا صحیح به حساب آید و به هیچ عنوان نمی توان با اتّکا به «نوع یک علاقه»، هر مجازی را صحیح به حساب آورد.

پس می توان گفت هم قائل به «ترخیص شخصی اهل لغت» می شویم و هم قائل به «طبع» به این معنی که هر دو را یکی می دانیم.

امّا اینکه آیا ممکن است اهل لغت (یا واضع) از چیزی که طبع مستقیم می پسندد منع کند؟ در جواب می گوییم منع اهل لغت یعنی عدم موافقت استعمال با طبع و در نتیجه نمی شود فرضی را پذیرفت که در آن هم اهل لغت چیزی را بپسندد و هم نپسندد.

نکته: در کلمات امام خمینی خواندیم که ایشان بر آن بودند که طبق مبنای ایشان در مجاز (مبنای مرحوم اصفهانی) چون لفظ در غیر موضوع له استعمال نمی شود، بحث از وضعی یا طبعی بودن مجاز مطرح نمی شود. [مناهج الوصول، ج1 ص107].

در این باره می گوییم مطابق این مبنا باز هم ممکن است موضوع را چنین مطرح کنیم: «جایی که اراده استعمالی و اراده جدی با یکدیگر مطابق نیست و ادعای عینیّت یا مصداقیّت مطرح می شود، آیا لازم است در چنین جایی واضع یا اهل لغت ترخیص داده باشند یا طبع مستقیم برای صحّت چنین ادعایی کافی است؟»

البته دیگر در این جا نمی توان گفت «ادّعا محتاج وضع واضع است» ولی می توان به ترخیص اهل لغت (نوعیّاً کان أم شخصیاً) قائل شد.

پس فرمایش حضرت امام از این جهت که طرح سؤال از وضع واضع را منتفی می دانند، کامل است از این جهت که «وضع در مجاز» در مبنای مختار ایشان مطرح نمی شود ولی باید توجه داشت که بحث از «ترخیص» اهل لغت در همین مبنا هم فرض دارد.

***

علائم حقیقت و مجاز

در کتاب های مفصل اصولی، علائم بسیاری برای شناخت حقیقت معرفی شده است. پیش از طرح علامت های اصلی، مناسب است آنها را مرور کنیم.

مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار، ابتدا علائم حقیقت و مجاز را به دو دسته علائم و طرق ظنیّه و علائم و طرق قطعیه تقسیم می کند و سپس طرق ظنیه را 8 طریقه بر می شمارد که عبارتند از:

    1. نقل اهل لغت: قول لغوی (علمای علم لغت)[1]

    2. إخبار عادل.[2]

    3. ورود روایتی از معصومین.[3]

    4. اصل عدم نقل[4] ، اگر معنای حقیقی را در دوره ای می دانیم.

    5. استعمال مستمر مع وحدة المستعمل فیه[5] ، (مرحوم قزوینی اضافه می کند که این استعمال باید به همراه قرینه ای باشد مبنی بر اینکه همه این استعمالات ناشی از وضع است[6] ).

    6. صحت اشتقاق؛ مثال: اَمَرَ حقیقت است در «امر کردن» و لذا می شود گفت یأمر و .. ولی مجاز است در معنای «کار» و لذا یأمر به معنای «کار می کند» نمی آید.[7]

    7. شهرت.[8]

    8. قیاس.[9]

ایشان سپس طرق علمیه را چنین بر می شمارد:

    9. تبادر.[10]

    10. عدم صحت سلب معنای حقیقی از لفظ.[11]

    11. اطراد و شیوع.[12]

    12. اختلاف الجمع؛ اگر معنای دوم با صیغه ای جمع بسته شود غیر از صیغه ای که معنای حقیقی را جمع می بندد.[13]

    13. التزام التقیید، مثلاً اگر گفتیم «نار الحرب» معلوم می شود که اگر به جنگ می گویند: آتش مجاز است.

    14. صحّت تقسیم؛ مثال: اگر دیدیم که لفظ «الف» بر مرد اطلاق می شود ولی بعد دیدیم این لفظ بما له المعنی، قابل تقسیم به زن و مرد است، می فهمیم حقیقت در مفهوم انسان است.[14]

    15. استقراء[15]

    16. قیاس؛ مرحوم قزوینی نام دیگر این نوع را «دوران» دانسته است. مثال: اگر نام شراب انگور، خمر است به سبب آنکه إسکار در شراب سیب هم هست، آن را هم حقیقة خمر به حساب می آوریم.