بحث:

در میان اصولیون بحثی مطرح است که استعمال لفظ در معنای مجازی در چه صورتی صحیح است؟ و صحّت چنین استعمالی متوقف بر وضع است یا بر طبع؟ چنانکه برخی این مسئله را تحت عنوان توقیفی بودن معنای مجازی مطرح کرده اند. [هدایة المسترشدین ج1 ص 197]

مرحوم سید مجاهد در زمره شروطی که برای «استعمال لفظ در معنای مجازی» مطرح می کند، می نویسد:

«منها تجويز أهل اللّغة استعماله في خصوص ذلك المعنى فلا يجوز استعمال اللّفظ في كلّ معنى يكون بينه و بين المعنى الحقيقي علاقة حتى يرد من أهل اللّغة جوازه و هذا قول الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و الحجّة فيه أمور الأول أنّ الحكم بصحّة استعمال اللّفظ في معنى كالحكم بصحّة العبادة و المعاملة لاشتراكهما في التوقيفية فكما أن الحكم بصحّتهما يتوقّف على إذن الشرّع فكذا الحكم بصحّة الاستعمال يتوقّف على إذن أهل اللّغة و حيث ينتفي فلا يجوز الحكم بالصحّة كما في الأوّل عملا باستصحاب الفساد و على هذا لا يجوز الحكم بصحّة كلّ تجوّز و إن وجدت العلاقة لعدم ثبوت هذه الكليّة من اللّغة فثبت أنّه يشترط نقل آحاد المجاز.»[1]

توضیح :

    1. از زمره شروطی که برای صحّت استعمال مجازی مطرح کرده اند، آن است که باید اهل لغت اجازه داده باشند که لفظ در خصوص یک معنی استعمال شده باشد. و لذا استعمال لفظ در هر معنایی که بین آن معنا و معنای حقیقی علاقه ای موجود باشد، جایز نیست.

    2. این قول، قول اسفراینی و رازی است(بنابر حکایت).

    3. دلیل این گروه این است که:

    4. أوّلاً: صحّت استعمال لفظ در یک معنی مثل صحت عبادات و معاملات توقیفی است و لذا همان طور که در عبادات و معاملات باید شارع اذن دهد تا عبادت و معامله صحیح باشد، در استعمالات مجازی هم باید اهل لغت اذن دهند، پس اگر اهل لغت اذن ندادند نمی شود حکم به صحت استعمال داد حتی اگر علاقه ای موجود باشد (چرا که ثابت نشده است که اهل لغت به طور کلی و در همه جا اجازه داده باشند که هر جا علاقه ای بود، استعمال مجازی حاصل شود)

سید سپس به ادلّه بعدی اشاره می کند:

«الثّاني أنه لو جاز الاستعمال في غير ما وضع له بمجرّد العلاقة و لم يشترط النّقل من أهل اللّغة لصحّ استعمال لفظ النخل في كلّ طويل و الشبكة في الصَّيد و الأب في الابن و العكس لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي للألفاظ المزبورة و تلك المعاني و التالي باطل جدّاً‌.»[2]

توضیح :

    1. اگر اجازه اهل لغت لازم نباشد، می شود به هر شیء طویلی گفت نخل، و به هر آلت صیدی گفت تور، و به پدر گفت پسر(علاقه سبب و مسبب).

    2. در حالیکه چنین استعمالاتی باطل است.

«الثّالث أن التجوّز بدون النّقل من أهل اللّغة اختراع في اللّغة فلا يجوز لمن أراد متابعتها أما إنه اختراع فلأنّ الفرض أنه لم يرد من أهل اللّغة شي‌ء يدل على صحّته فهو إثبات ما لم يثبت منهم و هو الاختراع و أمّا عدم جواز الاختراع في اللّغة لمن أرادها فواضح‌.»[3]

توضیح :

    1. بدون اجازه اهل لغت، استعمال مجازی، اختراع در لغت است و اختراع در لغت باطل است.

    2. امّا اختراع است چراکه، اهل لغت نگفته اند این گونه استعمالی صحیح است.

سید مجاهد سپس از این ادلّه پاسخ می دهد:

«و في الجميع نظر أمّا الأوّل فلمعارضته بوجوه تدلّ على عدم اشتراط ذلك و جواز الاستعمال كلما تحقّق فيه العلاقة منها أنه قد ادعي الإجماع على عدم اشتراط ذلك و يعضده ما قيل من أنّه مذهب الأكثر لا يقال قد ادعي أنّ الاشتراط قول الأكثر فيحصل الوهن في دعوى الإجماع على العدم لأنّا نقول الظاهر خطاء هذه الدعوى إذ لم نجد من المتقدّمين و المتأخّرين من يقول بالاشتراط سوى الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و أمّا القائلون بعدم الاشتراط فجمع كثير منهم السيّد المرتضى في الذريعة و العلامة في التهذيب و النهاية و السيّد عميد الدّين و المحقّق البهائي و العضدي و التفتازاني و ربّما يشهد بصحّة دعوى الإجماع ما قيل من أن استقراء أحوال أهل العربيّة في تفاصيل استعمالاتهم مجازات متعددة غير مسموعة من أهل اللّغة مع عدم تخطئة كلّ صاحبه يدلّ على أن ذلك ليس شرطا عندهم و لذلك لم يدوّنوا المجازات تدوينهم الحقائق‌.»[4]

توضیح :

    1. دلیل اوّل مردود است به سبب ادله ای که ثابت می کند هر جا علاقه ای بود برای صحت مجاز کافی است. این ادله عبارتند از:

    2. اوّلاً: ادعای اجماع شده است بر عدم اشتراط اجازه اهل لغت.

لا یقال: گفته شده است که اشتراط قول اکثر است

لأنّا نقول: این ادّعا باطل است چراکه ما در میان متقدّمین و متأخرین غیر از اسفراینی و رازی کسی را نیافتیم که قائل به اشتراط باشدو امّا از زمره مخالفین می توان به سید مرتضی، سید عمید الدین، شیخ بهائی، عضدی، تفتازانی اشاره کرد.

    3. مؤیّد اجماع آن است که اهل عربی کثیراً مجاز مرتکب می شده اند و در حالیکه هیچ کجا یکدیگر را به جهت نبودن اجازه، تخطئه نکرده اند.

    4. مؤیّد دیگر اینکه چنانکه معانی حقیقی را گردآوری کرده اند، معانی مجازی را گردآوری نکرده اند.

سید مجاهد سپس به ردّ دلیل دوم اشاره می کند و می نویسد:

«و أمّا الثاني فللمنع من وجود العلاقة في المذكورات كما أشار إلى بعض و ذلك لأن العلاقة المصحّحة للتجوّز ليس مطلق المشابهة و السببيّة و المسببيّة و نحوها ممّا جعله الأصوليّون علاقة بل فرد خاصّ منها يعرف خصوصيّتها بالطّبع المستقيم و هو المرجع في تحقيق العلاقة و هذا الفرد لم يوجد في المذكورات سلّمنا وجود العلاقة لكن نقول حصل المانع من صحّة الاستعمال و هو منع أهل اللّغة كما أشار إليه في التهذيب و غيره‌»[5]

توضیح :

    1. اینکه در این مثالها، استعمال مجازی درست نیست، به خاطر نبودن علاقه است.

    2. چرا که صرف مشابهت یا سببیت و مسببیت، مصحّح مجاز نیست بلکه باید طبع مستقیم هم آن را بپذیرد.

    3. سلّمنا که علاقه و طبع مستقیم باشد، امّا می شود گفت در مواردی اهل لغت، برخی از مجازات را منع کرده اند. [پس مقتضی صحت بوده، ولی منع پدید آمده است]

ایشان در ردّ دلیل ثالث نیز می نویسد:

«أمّا الثالث فللمنع من كون التجوز بدون النّقل من أهل اللّغة اختراعا إذا كانت العلاقة المعتبر نوعها عندهم موجودة لأن اعتبارهم نوع العلاقة إذن عام بجواز الاستعمال في كلّ ما فيه تحقّق العلاقة فلا يكون اختراعا و الإذن الإجمالي كالإذن التّفصيلي كما لا يخفى نعم إذا اكتفي بمطلق العلاقة و إن لم يعتبر نوعها يلزم الاختراع كما قيل و لكنّه خلاف التّحقيق فإذن الأقوى ما عليه الأكثر من عدم اشتراط ذلك و عن الآمدي التوقّف في ذلك‌»[6]

توضیح :

    1. استعمال مجازی، اختراع نیست، در صورتی که اهل لغت نوع یک علاقه را معتبر شمرده باشند.

    2. چرا که اذن در یک نوع از علاقه، اذن اجمالی است به همه مصادیق آن.

    3. بله اگر مطلق علاقه را کافی دانستیم [یعنی گفتیم اصلاً اذن لازم نیست به هیچ وجه] و «اجازه در نوع علاقه» را لازم ندانستیم، اختراع لازم می آید. که باطل است.

    4. آمدی در مسئله توقف کرده است.

    5. از نظر سید مجاهد، وضع نوعی لازم است و وضع شخصی لازم نیست. [توجه شود که در بحث های آتی درباره معنای وضع نوعی سخن خواهیم گفت]

***

ما می گوییم :

الف) از آنچه خواندیم معلوم می شود که می توان اقوال ـ یقال ام یمکن أن یقال ـ مطرح در بحث را چنین تقسیم بندی کرد:

یکمیکم

دوّمدوّمسوّمسوّموضع شخصیوضع شخصیـ محتاج وضع واضع استـ محتاج وضع واضع استوضع نوعیوضع نوعی

ترخیص شخصیترخیص شخصیـ محتاج ترخیص و اذن واضع است.ـ محتاج ترخیص و اذن واضع است.

یکمیکماستعمال مجازیاستعمال مجازیواضع می تواند از آن منع کند.واضع می تواند از آن منع کند.واضع نمی تواند از آن منع کند.واضع نمی تواند از آن منع کند.ـ محتاج وضع و ترخیص واضع نیست، بلکه محتاج پذیرش طبع است.ـ محتاج وضع و ترخیص واضع نیست، بلکه محتاج پذیرش طبع است.ترخیص نوعیترخیص نوعی

دوّمدوّم

سوّمسوّم

ـ تفصیل بین حروف و ما به منزلتها و بین اسماء.ـ تفصیل بین حروف و ما به منزلتها و بین اسماء.

    • هدایة المسترشدین به قول تفصیل اشاره کرده و می نویسد:

«و عن بعض المتأخرين التفصيل بين الحروف و ما بمنزلتها من الأسماء الناقصة كالظروف و صيغة الأمر و النهي و نحوها و ما عدا ذلك من سائر الأسماء و الأفعال فاختار اعتبار نقل الآحاد في الأول دون الأخير»[7]

    • وضع نوعی نیز 3 تقریر دارد:

یکم) وضع نوعی مطلق: مرحوم مشکینی در تقریر این نوع از وضع می نویسد:

«أنّ الوضع باعتبار اللفظ الموضوع ينقسم: إلى نوعي، و شخصي، لأنّ تعيين اللفظ بإزاء المعنى لا يخلو من أقسام أربعة: لأنّه إمّا أن يكون الملحوظ حين الوضع مادّة اللفظ مع هيئته كالأعلام، و إمّا أن يكون مادّته دون هيئته الخاصّة، كمادّة: «ضاد» و «راء» و «باء» المقيّدة بكونها في ضمن أيّ هيئة حصلت من الهيئات المخصوصة، بناء على وجه غير وجيه يأتي إليه الإشارة في مبحث الأوامر.

و إمّا أن يكون هيئته دون مادّته كهيئة الفاعل حيث إنّها وضعت لمن صدر عنه المبدأ في ضمن أيّ مادّة حصلت، و إمّا أن لا يكون شي‌ء منهما ملحوظا، كالمجاز على القول الثاني، حيث إنّه بناء عليه لم يلحظ في مقام الوضع لا مادّته و لا هيئته، بل اذن في استعمال كلّ لفظ في معنى يكون مناسبا لمعناه الحقيقي. ثمّ إنّ هذا القسم يسمّى بالنوعي اتّفاقاً.»[8]

توضیح :

    1. تعیین لفظ برای معنی 4 نوع دارد:

    2. گاه هم هیأت لفظ و هم هیأت ماده ملحوظ است: علی = اسم فرد خاص

    3. گاه ماده ملحوظ است ولی هیأت ملحوظ نیست: ض،ر،ب = زدن

    4. گاه هیأت ملحوظ است ولی مادّه ملحوظ نیست: فاعل = برای زننده

    5. گاه نه هیأت ملحوظ است و نه مادّه = مجاز بنابر اینکه محتاج وضع نوعی باشد.

    6. در نوع چهارم واضع اذن داده است که هر لفظی را در هر معنایی که با آن مناسبت دارد استعمال شود.

دوّم) وضع نوعی علاقه:

به این معنی که واضع گفته (و یا اذن داده) که هر جا مشابهتی هست (و نه هر علاقه ای) بین هر لفظ و هر معنایی، استعمال مجازی جایز است. [هدایة المسترشدین ج1 ص 197]

سوّم) وضع لفظ برای نوع معنا:

به این معنی که واضع گفته (و یا اذن داده) که در لفظ أسد (و نه هر لفظ دیگر) می توانید به هر نوع که خواستید مرتکب مجاز شوید:

منتهی الدرایة می نویسد:

«المراد بالوضع هنا وضع اللفظ بمادته و هيئته لكل معنى يناسب ما وضع له أولا من المعاني، كوضع لفظ - أسد - ثانياً لكل معنى يناسب معناه الموضوع له أولا - و هو الحيوان المفترس - في الشجاعة أو غيرها.»[9]

د) برخی از بزرگان بین وضع واضع و ترخیص واضع فرق گذارده اند.

«أن صحة استعمال الألفاظ في المعاني المجازية هل هو بالوضع أو بالطبع بمعنى أنه يحتاج إلى وضع نوعي بالنسبة إلى أنواع العلائق المعروفة، أو ترخيص الواضع استعمال اللفظ في أي معنى تحقق بينه و بين ما وضع له أحد أنواع العلائق المعروفة، أو لا يحتاج إلى ذلك الوضع أو الترخيص، بل كلما وجد الطبع السليم مناسبة كافية مقتضية للاستعمال بين معنى لفظ و معنى آخر صح استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الآخر؟»[10]

جمع بندی نهائی:

مراد از اهل لغت (که سیّد مجاهد بحث را تحت عنوان ترخیص اهل لغت مطرح کرده اند) چیست؟ آیا اهل لغت همان واضع است؟ (چنانکه در کلمات بسیاری، ترخیص واضع و اذن واضع مطرح شده است).

به نظر می رسد نمی توان گفت که مراد از «واضع» همان واضع اولیه است چراکه واضع لغت «حاتم» اصلاً شاید تصور نمی کرد که بچه اش بخشنده شود و نامش معیار جود باشد. و چون واضع را نیز واحد نمی دانیم ـ چنانکه امام در پاسخ به مرحوم نائینی مطرح کردند [مناهج الوصول ج1 ص 55] ـ پس واضع یعنی همان اهل لغت که صلاحیّت وضع دارند.

امّا ترخیص اهل لغت هرگز به معنای آن نیست که اداره ای برای این کار درست شده باشد بلکه یعنی آنکه اهل لغت (یا همان واضع) با شنیدن آن مجاز، آن را صحیح به حساب آورند. و این همان موافقت مجاز با طبع مستقیم است که باعث پذیرش اهل لغت و ترخیص آنها می شود.

و بالوجدان و بالاستقراء می توان گفت هر مجازی باید موافق با طبع مستقیم باشد تا صحیح به حساب آید و به هیچ عنوان نمی توان با اتّکا به «نوع یک علاقه»، هر مجازی را صحیح به حساب آورد.

پس می توان گفت هم قائل به «ترخیص شخصی اهل لغت» می شویم و هم قائل به «طبع» به این معنی که هر دو را یکی می دانیم.

امّا اینکه آیا ممکن است اهل لغت (یا واضع) از چیزی که طبع مستقیم می پسندد منع کند؟ در جواب می گوییم منع اهل لغت یعنی عدم موافقت استعمال با طبع و در نتیجه نمی شود فرضی را پذیرفت که در آن هم اهل لغت چیزی را بپسندد و هم نپسندد.

نکته: در کلمات امام خمینی خواندیم که ایشان بر آن بودند که طبق مبنای ایشان در مجاز (مبنای مرحوم اصفهانی) چون لفظ در غیر موضوع له استعمال نمی شود، بحث از وضعی یا طبعی بودن مجاز مطرح نمی شود. [مناهج الوصول، ج1 ص107].

در این باره می گوییم مطابق این مبنا باز هم ممکن است موضوع را چنین مطرح کنیم: «جایی که اراده استعمالی و اراده جدی با یکدیگر مطابق نیست و ادعای عینیّت یا مصداقیّت مطرح می شود، آیا لازم است در چنین جایی واضع یا اهل لغت ترخیص داده باشند یا طبع مستقیم برای صحّت چنین ادعایی کافی است؟»

البته دیگر در این جا نمی توان گفت «ادّعا محتاج وضع واضع است» ولی می توان به ترخیص اهل لغت (نوعیّاً کان أم شخصیاً) قائل شد.

پس فرمایش حضرت امام از این جهت که طرح سؤال از وضع واضع را منتفی می دانند، کامل است از این جهت که «وضع در مجاز» در مبنای مختار ایشان مطرح نمی شود ولی باید توجه داشت که بحث از «ترخیص» اهل لغت در همین مبنا هم فرض دارد.