91/07/16
بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی بحث مجاز مشهور:
1. سابقاً ـ در مباحث سال اوّل ـ گفتیم که وضع تعیّنی را قبول نداریم و اینکه کثرت استعمال باعث پیدایش وضع شود را منکر شدیم چرا که گفتیم وضع، اعتباری است و امور اعتباری، محتاج علل اعتباری هستند.
2. همان جا خواندیم که ـ موافقاً لمرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی ـ حقیقت اعم است از استعمال لفظ در موضوع له و استعمال لفظ در فی معنی الموضوع له. در این باره توضیح دادیم که گاه کثرت استعمال باعث پیدایش أنس بین لفظ و معنی می شود به گونه ای که از شنیدن لفظ، معنا به ذهن خطور می کند. استعمال چنین لفظی در چنین معنایی، استعمال حقیقی است در حالیکه استعمال در موضوع له نیست بلکه استعمال در فی معنی الموضوع له است. [نهایة الأصول، ج1 ص 24]
3. اینکه شهرت، قرینه صارفه مجازیه باشد، در ناحیه متکلم مراد است یا در ناحیه سامع؟ به این معنی که در کلمات اصولیون آیا مراد آن است که متکلم در استعمال لفظ، به این قرینه اتّکا می کند یا سامع با اتّکای به آن، کلام را بر معنای مجازی حمل می کند؟
4. ظاهراً اگر در ناحیه متکلم أخذ شود، مراد آن است که آیا متکلم وقتی لفظی را در معنایی استعمال می کند، به قرینه بودن شهرت اعتماد کرده است یا خیر؟ و اگر در ناحیه سامع أخذ شود، مراد آن است که اگر معنایی از لفظ متبادر می شود، آیا تبادر این لفظ برای سامع ناشی از شهرت است و یا از حاق لفظ است.
5. قابل قبول ترین تقریر از مجاز مشهور آن است که:
اگر معنایی از لفظی متبادر می شود و این تبادر ناشی از شهرت است، آن لفظ در آن معنا مجاز مشهور است.
6. ولی اگر کثرت استعمال باعث شده باشد که معنای کثیر الاستعمال از حاق لفظ فهمیده شود، این لفظ نسبت به آن معنا منقول است و آن معنی برای آن لفظ فی معنی الوضع است.
7. وضع: استعمال در موضوع له: «حقیقت»کثرت استعمال در معنای دوّم:معنای موضوع له، فهمیده می شود: «حقیقت» (یعنی هنوز علقه بین لفظ و معنی دوم به مرحله «فی معنی الوضع» نرسیده است)معنای دوم فهمیده می شود:از حاقّ لفظ: معنای دوم، معنای منقول و فی معنی الوضع است. (کثرت استعمال، حیثیت تعلیلیه است)به سبب شهرت: معنای دوم، مجاز مشهور است. (کثرت استعمال حیثیت تقییدیه است)علقه حاصله بین لفظ و معنی، ناشیمی شود از:(فرض اول هدایة المسترشدین)وضع: استعمال در موضوع له: «حقیقت»کثرت استعمال در معنای دوّم:معنای موضوع له، فهمیده می شود: «حقیقت» (یعنی هنوز علقه بین لفظ و معنی دوم به مرحله «فی معنی الوضع» نرسیده است)معنای دوم فهمیده می شود:از حاقّ لفظ: معنای دوم، معنای منقول و فی معنی الوضع است. (کثرت استعمال، حیثیت تعلیلیه است)به سبب شهرت: معنای دوم، مجاز مشهور است. (کثرت استعمال حیثیت تقییدیه است)علقه حاصله بین لفظ و معنی، ناشیمی شود از:(فرض اول هدایة المسترشدین)ظاهراً چنین تقریری از مجاز مشهور، هم ممکن است و هم واقع شده است.
* توجه شود که ممکن است منقول به سبب دیگری هم پدید آید و آن وضع تعیینی جدیدی باشد که روی آن واقع گردیده است.
بحث:
در میان اصولیون بحثی مطرح است که استعمال لفظ در معنای مجازی در چه صورتی صحیح است؟ و صحّت چنین استعمالی متوقف بر وضع است یا بر طبع؟ چنانکه برخی این مسئله را تحت عنوان توقیفی بودن معنای مجازی مطرح کرده اند. [هدایة المسترشدین ج1 ص 197]
مرحوم سید مجاهد در زمره شروطی که برای «استعمال لفظ در معنای مجازی» مطرح می کند، می نویسد:
«منها تجويز أهل اللّغة استعماله في خصوص ذلك المعنى فلا يجوز استعمال اللّفظ في كلّ معنى يكون بينه و بين المعنى الحقيقي علاقة حتى يرد من أهل اللّغة جوازه و هذا قول الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و الحجّة فيه أمور الأول أنّ الحكم بصحّة استعمال اللّفظ في معنى كالحكم بصحّة العبادة و المعاملة لاشتراكهما في التوقيفية فكما أن الحكم بصحّتهما يتوقّف على إذن الشرّع فكذا الحكم بصحّة الاستعمال يتوقّف على إذن أهل اللّغة و حيث ينتفي فلا يجوز الحكم بالصحّة كما في الأوّل عملا باستصحاب الفساد و على هذا لا يجوز الحكم بصحّة كلّ تجوّز و إن وجدت العلاقة لعدم ثبوت هذه الكليّة من اللّغة فثبت أنّه يشترط نقل آحاد المجاز.»[1]
توضیح :
1. از زمره شروطی که برای صحّت استعمال مجازی مطرح کرده اند، آن است که باید اهل لغت اجازه داده باشند که لفظ در خصوص یک معنی استعمال شده باشد. و لذا استعمال لفظ در هر معنایی که بین آن معنا و معنای حقیقی علاقه ای موجود باشد، جایز نیست.
2. این قول، قول اسفراینی و رازی است(بنابر حکایت).
3. دلیل این گروه این است که:
4. أوّلاً: صحّت استعمال لفظ در یک معنی مثل صحت عبادات و معاملات توقیفی است و لذا همان طور که در عبادات و معاملات باید شارع اذن دهد تا عبادت و معامله صحیح باشد، در استعمالات مجازی هم باید اهل لغت اذن دهند، پس اگر اهل لغت اذن ندادند نمی شود حکم به صحت استعمال داد حتی اگر علاقه ای موجود باشد (چرا که ثابت نشده است که اهل لغت به طور کلی و در همه جا اجازه داده باشند که هر جا علاقه ای بود، استعمال مجازی حاصل شود)
سید سپس به ادلّه بعدی اشاره می کند:
«الثّاني أنه لو جاز الاستعمال في غير ما وضع له بمجرّد العلاقة و لم يشترط النّقل من أهل اللّغة لصحّ استعمال لفظ النخل في كلّ طويل و الشبكة في الصَّيد و الأب في الابن و العكس لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي للألفاظ المزبورة و تلك المعاني و التالي باطل جدّاً.»[2]
توضیح :
1. اگر اجازه اهل لغت لازم نباشد، می شود به هر شیء طویلی گفت نخل، و به هر آلت صیدی گفت تور، و به پدر گفت پسر(علاقه سبب و مسبب).
2. در حالیکه چنین استعمالاتی باطل است.
«الثّالث أن التجوّز بدون النّقل من أهل اللّغة اختراع في اللّغة فلا يجوز لمن أراد متابعتها أما إنه اختراع فلأنّ الفرض أنه لم يرد من أهل اللّغة شيء يدل على صحّته فهو إثبات ما لم يثبت منهم و هو الاختراع و أمّا عدم جواز الاختراع في اللّغة لمن أرادها فواضح.»[3]
توضیح :
1. بدون اجازه اهل لغت، استعمال مجازی، اختراع در لغت است و اختراع در لغت باطل است.
2. امّا اختراع است چراکه، اهل لغت نگفته اند این گونه استعمالی صحیح است.
سید مجاهد سپس از این ادلّه پاسخ می دهد:
«و في الجميع نظر أمّا الأوّل فلمعارضته بوجوه تدلّ على عدم اشتراط ذلك و جواز الاستعمال كلما تحقّق فيه العلاقة منها أنه قد ادعي الإجماع على عدم اشتراط ذلك و يعضده ما قيل من أنّه مذهب الأكثر لا يقال قد ادعي أنّ الاشتراط قول الأكثر فيحصل الوهن في دعوى الإجماع على العدم لأنّا نقول الظاهر خطاء هذه الدعوى إذ لم نجد من المتقدّمين و المتأخّرين من يقول بالاشتراط سوى الأسفرائيني و الرازي على ما حكي و أمّا القائلون بعدم الاشتراط فجمع كثير منهم السيّد المرتضى في الذريعة و العلامة في التهذيب و النهاية و السيّد عميد الدّين و المحقّق البهائي و العضدي و التفتازاني و ربّما يشهد بصحّة دعوى الإجماع ما قيل من أن استقراء أحوال أهل العربيّة في تفاصيل استعمالاتهم مجازات متعددة غير مسموعة من أهل اللّغة مع عدم تخطئة كلّ صاحبه يدلّ على أن ذلك ليس شرطا عندهم و لذلك لم يدوّنوا المجازات تدوينهم الحقائق.»[4]
توضیح :
1. دلیل اوّل مردود است به سبب ادله ای که ثابت می کند هر جا علاقه ای بود برای صحت مجاز کافی است. این ادله عبارتند از:
2. اوّلاً: ادعای اجماع شده است بر عدم اشتراط اجازه اهل لغت.
لا یقال: گفته شده است که اشتراط قول اکثر است
لأنّا نقول: این ادّعا باطل است چراکه ما در میان متقدّمین و متأخرین غیر از اسفراینی و رازی کسی را نیافتیم که قائل به اشتراط باشدو امّا از زمره مخالفین می توان به سید مرتضی، سید عمید الدین، شیخ بهائی، عضدی، تفتازانی اشاره کرد.
3. مؤیّد اجماع آن است که اهل عربی کثیراً مجاز مرتکب می شده اند و در حالیکه هیچ کجا یکدیگر را به جهت نبودن اجازه، تخطئه نکرده اند.
4. مؤیّد دیگر اینکه چنانکه معانی حقیقی را گردآوری کرده اند، معانی مجازی را گردآوری نکرده اند.
سید مجاهد سپس به ردّ دلیل دوم اشاره می کند و می نویسد:
«و أمّا الثاني فللمنع من وجود العلاقة في المذكورات كما أشار إلى بعض و ذلك لأن العلاقة المصحّحة للتجوّز ليس مطلق المشابهة و السببيّة و المسببيّة و نحوها ممّا جعله الأصوليّون علاقة بل فرد خاصّ منها يعرف خصوصيّتها بالطّبع المستقيم و هو المرجع في تحقيق العلاقة و هذا الفرد لم يوجد في المذكورات سلّمنا وجود العلاقة لكن نقول حصل المانع من صحّة الاستعمال و هو منع أهل اللّغة كما أشار إليه في التهذيب و غيره»[5]
توضیح :
1. اینکه در این مثالها، استعمال مجازی درست نیست، به خاطر نبودن علاقه است.
2. چرا که صرف مشابهت یا سببیت و مسببیت، مصحّح مجاز نیست بلکه باید طبع مستقیم هم آن را بپذیرد.
3. سلّمنا که علاقه و طبع مستقیم باشد، امّا می شود گفت در مواردی اهل لغت، برخی از مجازات را منع کرده اند. [پس مقتضی صحت بوده، ولی منع پدید آمده است]
ایشان در ردّ دلیل ثالث نیز می نویسد:
«أمّا الثالث فللمنع من كون التجوز بدون النّقل من أهل اللّغة اختراعا إذا كانت العلاقة المعتبر نوعها عندهم موجودة لأن اعتبارهم نوع العلاقة إذن عام بجواز الاستعمال في كلّ ما فيه تحقّق العلاقة فلا يكون اختراعا و الإذن الإجمالي كالإذن التّفصيلي كما لا يخفى نعم إذا اكتفي بمطلق العلاقة و إن لم يعتبر نوعها يلزم الاختراع كما قيل و لكنّه خلاف التّحقيق فإذن الأقوى ما عليه الأكثر من عدم اشتراط ذلك و عن الآمدي التوقّف في ذلك»[6]
توضیح :
1. استعمال مجازی، اختراع نیست، در صورتی که اهل لغت نوع یک علاقه را معتبر شمرده باشند.
2. چرا که اذن در یک نوع از علاقه، اذن اجمالی است به همه مصادیق آن.
3. بله اگر مطلق علاقه را کافی دانستیم [یعنی گفتیم اصلاً اذن لازم نیست به هیچ وجه] و «اجازه در نوع علاقه» را لازم ندانستیم، اختراع لازم می آید. که باطل است.
4. آمدی در مسئله توقف کرده است.
5. از نظر سید مجاهد، وضع نوعی لازم است و وضع شخصی لازم نیست. [توجه شود که در بحث های آتی درباره معنای وضع نوعی سخن خواهیم گفت]
***
ما می گوییم :
الف) از آنچه خواندیم معلوم می شود که می توان اقوال ـ یقال ام یمکن أن یقال ـ مطرح در بحث را چنین تقسیم بندی کرد:
یکمیکم
دوّمدوّمسوّمسوّموضع شخصیوضع شخصیـ محتاج وضع واضع استـ محتاج وضع واضع استوضع نوعیوضع نوعی
ترخیص شخصیترخیص شخصیـ محتاج ترخیص و اذن واضع است.ـ محتاج ترخیص و اذن واضع است.
یکمیکماستعمال مجازیاستعمال مجازیواضع می تواند از آن منع کند.واضع می تواند از آن منع کند.واضع نمی تواند از آن منع کند.واضع نمی تواند از آن منع کند.ـ محتاج وضع و ترخیص واضع نیست، بلکه محتاج پذیرش طبع است.ـ محتاج وضع و ترخیص واضع نیست، بلکه محتاج پذیرش طبع است.ترخیص نوعیترخیص نوعی
دوّمدوّم
سوّمسوّم
ـ تفصیل بین حروف و ما به منزلتها و بین اسماء.ـ تفصیل بین حروف و ما به منزلتها و بین اسماء.