اسماء اشاره و موصولات و ضمائر:

مرحوم آخوند درباره وضع در اسماء اشاره و ضمایر می نویسد:

«إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها و كذا بعض الضمائر و بعضها ليخاطب به المعنى و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى فدعوى أن المستعمل فيه في مثل [هذا] أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر و تشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه غير مجازفة. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و الحروف و نحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف و أسماء الأجناس و لعمري هذا واضح‌»[1]

توضیح :

    1. اسماء اشاره وضع شده اند برای آنکه به معانی خود اشاره کنند همین طور است ضمایر غایب و امّا ضمایر مخاطب، وضع شده اند تا به وسیله آنها با معانی آنها تخاطب برقرار شود. (پس وضع و موضوع له در آنها عام است)

    2. امّا اینکه هر وقت استعمال می شوند در معانی جزئیه به کار می روند به این سبب است که تخاطب و اشاره، محتاج تشخص هستند. پس موضوع له عام است و مستعمل فیه هم عام است ولی اشاره خارجیه (مثلا اشاره با انگشت) جزئی است (مثل اینکه اشاره کنیم و در حالیکه «زید» را نشان می دهیم بگوییم «انسانٌ»، در این جا هم وضع و هم موضوع له و هم مستعمل فیه عام است و آنچه باعث تشخص می شود اشاره خارجیه است)

    3. (پس تشخص ناشی از اشاره خارجیه، تشخص وجودی است و نه جزئیت معنایی و لذا وضع و موضوع له و مستعمل فیه به عمومیت خود باقی است.)

مرحوم مروج در تشریح فرمایش آخوند موصولات را هم اضافه کرده و می نویسد:

«فتعین معنی الموصول و تشخّصه ناش عن صلته و خارج عن حیّز الموضوع له»

ما می گوییم: إن قلت: عبارت مرحوم آخوند درباره اسماء اشاره، با یک نوع دوگانگی ظاهری همراه است.

در ابتدا می نویسد: «الاسماء الإشاره وضعت لیشار بها إلی معانیها» پس « اشاره» را داخل در معنی آن قرار می دهند ولی بعد می نویسند: «فدعوی أن المستعمل فیه فی مثل «هذا» ... إنما هو المفرد المذکر» و در اینجا «اشاره» را داخل در مستعمل فیه بر نمی شمارد (و طبیعی است که چون استعمال حقیقی است مستعمل فیه همان موضوع له است).

قلت: مراد آخوند از «لیشار بها إلی معانیها» آن نیست که «اشاره» داخل در موضوع له است بلکه می گویند موضوع له «مفرد مذکر» است ولی گویا شرط واضع آن است که این لفظ را در جایی به کار ببرد که می خواهد اشاره کند. (همین مطلب را مرحوم آخوند در بحث معنای حرفی نیز به نوعی مطرح کرده بود).

اشکالات بر مرحوم آخوند:

1) مرحوم مروج می نویسد:

«لا يخفى أن مجرد عدم المجازفة ليس برهانا على المدعى بعد إمكان دخل الإشارة و التخاطب في نفس الموضوع له، لعدم دليلية مجرد الإمكان على الوقوع، مع أنه اجتهاد في اللغة»[2]

توضیح :

    1. وقتی گفته شد که امکان دارد اشاره داخل در موضوع له باشد و امکان دارد داخل نباشد، نمی شود گفت پس داخل نیست چراکه امکان دلیل وقوع نیست.

    2. در امر لغت شناسی و معنی شناسی باید به سراغ روش های تحقیق مخصوص به خود رفت که عبارت باشد از تبادر و صحت سلب و ... و روش های تحقیق دیگر در این باب پذیرفته نیست.

ما می گوییم:

ممکن است این اشکال بر مرحوم آخوند وارد باشد ولی ما که می گوییم «وضع عام، موضوع له خاص» امکان ندارد، طبیعی است که می توانیم به سبب عدم امکان، دست از سخنانی که موضوع له را خاص بر می شمارند، بکشیم. پس اگر گفتیم «اشاره» داخل در موضوع له است، باید به گونه ای آن را تصویر کنیم که موضوع له خاص نباشد.

2) مرحوم روحانی می نویسد:

«الأول: ان الإشارة الخارجية إنما تتعلق بالفرد دون الطبيعة و الكلي بما هو كلي، و عليه فيمتنع ان تكون أسماء الإشارة موضوعة ليشار بها إلى معانيها مع الالتزام بان معانيها كلية. و لا مجال لتوهم إمكان إرادة الفرد من اللفظ و ان كان موضوعا للكلي - فيمكن دعوى تعلق الإشارة بمعنى اسم الإشارة بهذا الاعتبار لأن الفرد يكون على هذا معنى اسم الإشارة في مرحلة الاستعمال - كسائر الألفاظ الموضوعة للطبائع، فانه يمكن إرادة الفرد منها كقولك: «أكلت الخبز» و «دخلت السوق»، إذ الأكل و الدخول انما يتعلقان بفرد الخبز و السوق لا بالطبيعة.

لأن ذلك - أعني دعوى إرادة الفرد من اللفظ - خلاف المدعى أيضا، إذ المدعى ان المستعمل فيه عام كالموضوع له.

مضافا إلى انه ممنوع في نفسه، فان اللفظ الموضوع للطبيعة لا يستعمل في الفرد في أي مورد كان لاستلزامه شيوع المجاز في المحاورات، لكثرة إرادة الفرد من اللفظ مع انه غير الموضوع له، فالالتزام باستعمال اللفظ فيه التزام بالمجاز في جميع هذه الموارد و هو خلاف الوجدان، لذلك التزم القوم في مثل هذه الموارد بان المستعمل فيه ليس هو الفرد، بل هو الكلي لكن بلحاظ انطباقه على هذا الفرد و بتطبيقه على الشخص المعين، فذكر اللفظ الموضوع للمعنى الكلي و إرادة الفرد يكون من باب الإطلاق لا من باب الاستعمال في الفرد، فلا يكون الاستعمال مجازيا، لأنه فيما وضع له و هو الكلي.» [3]

توضیح :

    1. اشاره خارجیه (که مرحوم آخوند آن را باعث جزئیت می دانست) فقط به جزئی ها تعلق می گیرد و نمی توان به وسیله اشاره خارجیه، به طبیعت یا کلی اشاره کرد.

    2. حال اگر گفتیم موضوع له و مستعمل فیه در اسماء اشاره، «عام» است، نمی توانیم بگوییم (مثل آخوند) که اسماء اشاره وضع شده تا به وسیله آن ها به معنای آنها اشاره کنیم. [چراکه امکان اشاره حسیه خارجیه به معنای کلی وجود ندارد].

    3. اگر بگویید همانطور که می توانیم لفظ کلی (مثلا انسان) را به کار ببریم و از آن فرد را اراده کنیم، می توانیم اسماء اشاره (عام) را به کار ببریم و از آن جزئی را اراده کنیم [مثلا در حالیکه زید از در درآمده است بگوییم «مرد آمد» یا بگوییم «اکلت الخبز»]

    4. جواب می دهند: اولاً «ارادة الفرد من الکلی» خلاف مدعای آخوند است چراکه در این گونه موارد، استعمال «مجازی» است و مستعمل فیه، جزئی است در حالیکه مرحوم آخوند مستعمل فیه و اسماء اشاره را نیز «عام» می دانست.

ثانیا : این موارد، از باب «استعمال کلی در فرد» نیست (چراکه نمی شود تا این حدّ مجاز را دارای وسعت بدانیم) بلکه از باب «تطبیق کلی بر فرد» است، یعنی طبعاً وقتی می گویند «مرد آمد» و آنجا فقط زید است، مرد بر او منطبق می شود و بس.

ما می گوییم:

    1. توجه شود که در تشریح وضع و موضوع له عام گفتیم، معنایی که در این گونه وضع لحاظ می شود «طبیعت به قید کلیت» نیست بلکه «طبیعت بما هی هی» است این طبیعت وقتی در خارج تحقق یافت جزئی است و لذا این که می گویند استعمال لفظ «خبز» در «اکلت الخبر» از باب مجاز نیست بلکه «انطباق» است، حرف درستی است و لذا در «زیدٌ انسان» استعمال لفظ انسان، استعمال «مجازی» نیست بلکه از باب «انطباق» است و در عین حال استعمال حقیقی است. و لذا اینکه آخر کلامشان نوشته اند «لإنّه فیما وضع له و هو کلی» به معنای آن نیست که موضوع له طبیعت به قید کلیّت است.

    2. اشکال بر مرحوم روحانی آن است که : همین مطلبی که ایشان در «انطباق طبیعت بر فرد» آوردند، می توانند در اسماء اشاره هم آن را مطرح کنند، به این صورت که: اسماء اشاره اگر وضع شده باشند بر «طبیعت مفرد مذکر» (اما با سفارش واضع به اینکه آن را در وقتی به کار ببرید که در مقام اشاره هستید) این طبیعت می تواند منطبق بر «زید» شود.

    3. پس اشکال ایشان بر مرحوم آخوند وارد نیست.