90/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریرات مختلفی از جواب مرحوم آخوند شده است :
تقریر اولتقریر اول
مرحوم نائینی در «اجود التقریرات»، این کلام مرحوم آخوند را به «اشتراط واضع» تعبیر کرده است.[1] به این معنی که :
«واضع شرط کرده است که وقتی می خواهیم «ابتداء» را در معنای اسمی به کار ببریم از لفظ «ابتداء» استفاده کنیم و هر گاه می خواهیم این مفهوم را در معنای حرفی استعمال کنیم، از لفظ «من» بهره بگیریم.
مرحوم نائینی سپس بر این تقریر اشکال کرده و می نویسد:
«و اما حديث اشتراط الواضع فمما لا محصل له فان الاشتراط المذكور هل هو اشتراط في ضمن الوضع أو في خارجه و ما الدليل عليه أو على لزوم اتباعه في اشتراطه ما لم يرجع إلى الجهات الراجعة إلى الموضوع أو الموضوع له ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كأحد الأحكام الشرعية التي توجب مخالفته استحقاق العقاب فلم لا يصح الاستعمال بحيث يعد من الأغلاط»[2]
توضیح :
1. اینکه واضع شرط کرده است: آیا «شرط» داخل در موضوع له است و یا خارج از موضوع له؟
2. اگر داخل در موضوع له است، پس موضوع له «مقید» است و این به معنای خاص شدن «موضوع له» است.[3]
3. اگر خارج از موصوع له است: چرا باید از «شرط واضع» تبعیت کنیم؟ در حالیکه این شرط هیچ دخالتی در موضوع له ندارد و شرط گزارنده هم هیچ حقی نسبت به ما ندارد.
4. بر فرض که گفتیم واضع خداست (مثل مرحوم نائینی) و گفتیم باید از این شرط تبعیت کنیم (هم چنانکه از احکام شرعیه دیگر باید تبعیت کنیم)، چرا استعمال این کلمات به جای یکدیگر غلط باشد؟
به عبارت دیگر : تبعیت نکردن از دستورات شارع حرام است نه اینکه باعث شود کلام، «غلط» شود.
ما می گوییم :
1. با این تقریر، لفظ «بوضع» در عبارت مرحوم آخوند، «فی اختصاص کل منهما بوضع»، به معنای «شرط» می شود.
2. ممکن است کسی به مرحوم نائینی بگوید «اگر شرط گذار، خداست و می گوید: باید اسم را در معنای اسمی و حرف را در معنای حرفی استعمال کنی، مرادش بیان «حکم وضعی» است و نه «حکم تکلیفی». یعنی «امر به اطاعت شرط» در حقیقت مثل اوامر شرعی در «معاملات» است که ارشاد به صحت و فساد می باشد. پس خداوند می گوید که اگر در این معنی استعمال نکنی، غلط است»
در جواب می گوییم :
غلط یعنی «استعمال لفظ در غیر موضوع له بدون مناسبت» و اگر معنای اسم و حرف یکی است (بنابر فرض)، استعمال اسم و حرف به جای یکدیگر، غلط نخواهد بود تا امر الهی ارشاد به فساد باشد.
ان قلت : چه فرقی است بین تبعیت از واضع در شرط هایی که می گذارد و بین تبعیت از واضع در اصل وضع؟ اگر لازم نیست از واضع تبعیت کنیم، در اصل وضع هم از او تبعیت نمی کنیم و می گوئیم: تو گفته ای که ماء یعنی آب ولی ما به این وضع پای بند نیستیم.
قلت : در همان جا هم واجب نیست که ما از واضع تبعیت کنیم و حتی وضع به عنوان اعتبار عقلائی وقتی حاصل می شود که عقلاء وضع او را بپذیرند. ولی سخن در اینجاست که اگر وضع واضع را نپذیریم. اصل وضع حاصل نمی شود ولی اگر وضع او را پذیرفتیم و شرط او را نپذیرفتیم چرا به کار بردن هر یک از «حرف» و «اسم» به جای یکدیگر، غلط باشد.
3. چنانکه خواندیم مرحوم نائینی می نویسد، مراد مرحوم آخوند آن است که «واضع شرط کرده است»؛ حال جای این سؤال باقی است که «شرط در این جا به چه معنی است؟» (در حالیکه مرحوم نائینی متعرض معنای شرط نشده است)
مرحوم مشکینی سه احتمال در اینجا مطرح می کند:
«فحينئذ يقع الكلام: في أنّه من قبيل الشرط المتأخر - بمعنى كون الاستعمال المتأخّر كاشفا عن تحقّق الوضع في
السابق - أو من قبيل الشرط المتقدّم، فحينئذ لا يتحقّق الوضع إلاّ بعد تحقّق الاستعمال؟ وجهان: أقربهما الأوّل، لكون الثاني مستلزما للدور، إذ الوضع موقوف على تحقّق الاستعمال حسب الشرطيّة، و من المعلوم توقّف الاستعمال على الوضع»[4]
ایشان سپس به احتمال سوم اشاره کرده و می نویسد:
«بل المراد أنّه التزام في التزام، نظير الشروط المشروطة في العقود و الإيقاعات، و هذا هو مراد المصنّف قدّس سرّه»[5]
توضیح :
1. شرط :
یا به معنای «شرط عقلی» (جزء العلة) است (مثل اینکه می گوییم شرطِ علیت آتش برای حرارت آب، آن است که آب در کنار آتش باشد).
و یا به معنای «شرط فقهی» است (کتاب را به تو می فروشم به شرط اینکه برای من کار کنی)
2. «شرط عقلی» هم گاه به نحو «شرط متأخر» است و گاه «شرط متقدم»
3. مسلماً مراد آخوند، «شرط متقدم عقلی» نیست. چراکه این شرط مستلزم «دور» است (اگر استعمال، شرط وضع است پس مقدم بر وضع است در حالیکه بدون وضع استعمال معنی ندارد)
4. مراد شرط متأخر عقلی هم نیست (وضع پدید می آید و استعمال بعدی کاشف است از اینکه وضع از ابتداء «مع الشرط» بوده است)
5. پس : مراد «التزام فی التزام» است.
ما می گوییم :
1. ظاهراً مراد از «تقریر شرطیت» همین شرطیت فقهی (التزام فی التزام) است.
2. اصل تقریر شرطیت، با اشکالات جدی مواجه بوده، و لذا پذیرفتنی نیست.
3. اضافه بر آن اشکالات ـ که در کلام مرحوم نائینی بود ـ می گوییم: این نکته ای که به ذهن مرحوم آخوند رسیده از کجا معلوم شده است؟ و چه دلیلی داریم بر اینکه واضع، کدام «شرط» را برای ما قرار داده است و کدام لغت شناس یا تاریخ نگار به این مطلب اشاره کرده است؟
تقریر دومتقریر دوممرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی در «نهایة الدرایة» در تقریر کلام مرحوم آخوند، می نویسد:
«محصّله ان العلقة الوضعيّة في كلّ منهما على نهج خاص، لتقيّدها في أحدهما بما إذا أريد منه المعنى استقلالياً و في الاخر بما إذا أريد آلياً، فاستعمال الأوّل في مورد الثّاني استعمال في ما لا علقة وضعيّة له»[6]
منتقی الاصول در بیان این کلام می نویسد:
«الثاني: إرجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعيّة.
و تقريب ذلك: ان العلقة الوضعيّة المصححة للاستعمال الناشئة عن الاعتبار و الوضع، قد تكون ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ و المعنى، فيصح استعمال اللفظ في المعنى مطلقا و في كل حال. و قد تكون ثابتة في حال معين فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى الا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال ..
فالموضوع له في كل من الحروف و الأسماء واحد الا ان العلقة بينه و بين الحرف في حال، و بينه و بين الاسم في حال آخر»[7]
توضیح :
1. «لحاظ آلی» در حروف و «لحاظ استقلالی» در اسماء، قیدی برای عقله وضعیه است.
2. به این معنی که: به وسیله وضع (به معنای مصدری = وضع کردن)، بین لفظ و معنی علاقه ای ایجاد می شود که باعث می شود بتوانیم این لفظ را در این معنی استعمال کنیم. حال: گاه این علاقه به وسیله وضع (وضع کردن) ثابت می شود و همیشگی است و گاه به وسیله وضع کردن این علاقه ثابت می شود ولی تنها در حال و وضعیت خاصی، این علاقه ثابت است.
ما می گوییم :
1. با این تقریر، «بوضع» در کلام مرحوم آخوند، به معنای «بحالٍ» خواهد بود.
2. ظاهراً مراد مرحوم اصفهانی آن است که، در عالم اعتبار یک معنی داریم و یک لفظ که به وسیله وضع به هم مرتبط می شوند و در نتیجة وضع، یک «علقه وضعیه» بین لفظ و معنی پدید می آید. پس در عالم اعتبار، «وضع»، علت است و «علقه وضعیه» معلول. و علقه وضعیه، پیوند بین معنی و لفظ است.
حال: «لحاظ استقلالی» و «لحاظ آلی» قید معنی (موضوع له) نیستند بلکه قید «علقه وضعیه» هستند.
به این معنی که: در حالی که «لحاظ استقلالی» هست، علقه وضعیه بین معنای ابتداء و لفظ ابتداء هست و در حالی که «لحاظ آلی» هست، این علقه وجود ندارد. بنابراین هر کدام از اسماء و حروف را جای دیگر نمی توان به کار برد.