90/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
ب) حرف و اسم معنای واحدی دارند :
نکته : بیش از بیان مطلب لازم است به نکته ای اشاره کنیم: ممکن است کسی در حروف قائل به «وضع عام ؛ موضوع له عام» باشد ولی در عین حال، «اسم و حرف» را دارای معنای واحد نداند[1] . ولی طبعاً همه کسانی که اسم و حرف را دارای معنای واحد می دانند، حروف را دارای «وضع عام ؛ موضوع له عام» به حساب می آورند. و لذا ممکن است درباره آرای قدماء ـ که وضع و موضوع له را در حروف عام می دانستند ـ گفته شود: «ایشان حروف را با اسامی هم معنی نمی دانند و لذا زیر مجموعه این دسته نیستند»
حال : قول به «هم معنا بودن حرف و اسم» در میان اصولیون توسط مرحوم آخوند خراسانی پذیرفته شده است و پس از ایشان نیز مورد اقبال قرار نگرفته است.[2]
مرحوم آخوند می نویسند:
«فقد توهم أنه [وضع عام ؛ موضوع له خاص] وضع الحروف و ما ألحق بها من الأسماء كما توهم أيضا أن المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما.» [3]
توضیح :
1. گروهی توهم کرده اند که : وضع در «حروف»، از نوع «وضع عام ؛ موضوع له خاص» است
2. گروهی دیگر توهم کرده اند که : وضع و موضوع له در حروف و امثال آن، «عام» است ولی مستعمل فیه آنها «خاص» است.
3. در حالیکه هم وضع، هم موضوع له و هم مستعمل فیه در حروف، «عام» است.
4. پس استدلال مرحوم آخوند در مقام پاسخگویی به هر دو «توهّم» است و می خواهد هم «مستعملٌ فیه» را عام به حساب آورد و هم «موضوع له» را؛ ایشان برای اثبات این مدعا، ثابت می کند که «مستعمل فیه»، عام است و چون کسی قائل به «موضوع له خاص ؛ مستعملٌ فیه عام» نشده است، ثابت می کند که موضوع له هم «عام» است.
ایشان سپس بر مدعای خویش، استدلال می کند:
«و التحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك بل كليا و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا و هو كما ترى و إن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر و من خصوصياته القائمة به و يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلا في الموضوع كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر و لذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره فالمعنى و إن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا و لو كان اللاحظ واحدا إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه و إلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ بداهة أن التصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ و هو كما ترى مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها حيث لا موطن له إلا الذهن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلا بالتجريد و إلغاء الخصوصية هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء و كما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يخفى.
و بالجملة ليس المعنى في كلمة من و لفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه و مستقلا كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها و آلة و كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته فليكن كذلك فيها.» [4]
توضیح :
1. وضع و موضوع له و مستعمل فیه در حروف و اسماء، با هم فرقی ندارند و همه «عام» است.
2. چراکه : ویژگی متوهمه حروف (اینکه همیشه وابسته به غیر هستند) موجب نمی شود که حروف ـ مثلاً من ـ جزئی حقیقی خارجی شوند چراکه بسیاری از اوقات این حروف در معنای کلی استعمال می شوند مثلا در «سر من البصرة»، «من البصرة» کلی است؛ چراکه «سیر» از هر نقطه بصره می تواند آغاز شود. و لذا برخی گفته اند : «مراد از جزئیت، جزئیت اضافی است» و این غلط است؛ چراکه «خصوص و جزئیت خارجی»، جزئی حقیقی است.
3. هم چنین ویژگی حروف (اینکه وضع شده اند برای «معنایی که لوحظ آلة لمعنی الآخر» و لذا موضوع له حرف عبارت است از «معنای لحاظ شده») اگرچه موجب می شود که آنها «جزئیت حقیقی ذهنی» پیدا کنند (چراکه همراه با لحاظ ذهنی هستند) [چنانکه گفته اند حروف در ذهن مثل عرض در عالم عین هستند و همانطور که در خارج عرض در موضوع است حروف هم در عالم ذهن در ضمن معنای اسمی دیگری لحاظ می شوند(نکته دوم)] ولی این «جزئیت حقیقی ذهنی» :
اولا : (جواب نقضی) مختص به حروف نیست و در اسامی هم می آید؛ چراکه آنها هم باید لحاظ شوند. پس لحاظ ذهنی آنها را هم «جزئی حقیقی ذهنی» می کند.
ثانیا : (جواب حلّی) این گونه لحاظ ها در «مستعملٌ فیه» اخذ نمی شود یعنی وقتی کسی می خواهد واژه ای را استعمال کند، ابتدا آن لفظ را «لحاظ» می کند (تصور می کند) و بعد آن را به کار می برد. ولی لحاظ ابتدائی خود را در استعمال دخالت نمی دهد چراکه :
مقدمه : مستعملٌ فیه یعنی معنایی که لفظ را در آن استعمال می کنیم، این معنی گاه همان معنای موضوع له است (استعمال حقیقی) و گاه معنای غیر موضوع له است (استعمال مجازی)
حال : اولا : اگر «لحاظ ذهنی» جزء مستعملٌ فیه است (و لذا معنای مستعمل فیه، جزئی ذهنی است) باید مستعمل فیه، حین الاستعمال هم لحاظ شود. پس مستعملٌ فیه (معنی + لحاظ ذهنی) باید در استعمال هم لحاظ شود. و این یعنی در استعمال دو لحاظ داشته باشیم که بالوجدان باطل است.
ثانیا : اگر مستعمل فیه لفظ، «معنا + لحاظ ذهنی» باشد، این معنا قابل انطباق بر خارج نیست (چراکه موجود ذهنی است) [نکته سوم] و لذا اگر این معنی در «سِر من البصرة» استعمال شد باید بگوئیم این امر قابل اطاعت در خارج نیست. مگر اینکه بگوییم آنچه مولا می گوید را در مقام استعمال از «قید ذهنی»، مجرد می کنیم. (که این هم بالوجدان باطل است)
4. طبق این استدلال، مستعمل فیه خاص نخواهد بود و همواره «عام» است؛ و چون کسی قائل به «وضع عام ؛ موضوع له خاص ؛ مستعمل فیه عام» نشده است، لاجرم باید بپذیریم که موضوع له هم «عام» است.
5. به عبارت دیگر: اینکه حرف یعنی «معنای لحاظ شده به صورت وابسته» باعث نمی شود، موضوع له و مستعمل فیه «خاص» شوند؛ چراکه :
اولا : اسم یعنی «معنای لحاظ شده به صورت مستقل»؛ پس موضوع له و مستعمل فیه در اسم هم باید «خاص» باشد.
ثانیا : از آنجا که در استعمال لازم است معنی لحاظ شود، اگر «لحاظ وابستگی» در موضوع له باشد و یا در مستعمل فیه باشد، در هر دو صورت لازم است «حین الاستعمال» مجدداً لحاظ شود.
ثالثا : از آنجا که «معنای لحاظ شده» موطنی جز ذهن ندارد، اگر «لحاظ وابستگی»، در موضوع له حرف أخذ شده باشد، وقتی کسی به چیزی امر می کند، و وجود خارجی آن را می خواهد، باید آن معنی را از «لحاظ ذهنی» مجرّد کند. و اگر «لحاظ وابستگی» در مستعمل فیه حروف أخذ شده باشد، اگر خواستیم امری را اطاعت کنیم، باید «مستعمل فیه» کلام او را از «لحاظ ذهنی» تجرید نماییم.
مرحوم آخوند سپس اشکالی را مطرح می کند:
«إن قلت على هذا لم يبق فرق بين الاسم و الحرف في المعنى و لزم كون مثل كلمة من و لفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر و هكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها و هو باطل بالضرورة كما هو واضح.»[5]
توضیح :
1. لازم می آید اسم و حرف «هم معنی» شوند.
2. پس می توان آنها را در جای یکدیگر استعمال کرد.
3. این بالضرورة باطل است.
سپس جواب می دهند:
قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بوضع حيث [إنه] وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و في نفسه و الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة فالاختلاف بين الاسم و الحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر و إن اتفقا فيما له الوضع و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته.»[6]