مرحوم کرباسی[1] صاحب کتاب «اشارات الاصول» در بیان پیشینه این بحث می نویسد:

«إنّهم اختلفوا فی صدور الثالث فی الموضوعات اللغویة فالمشهور بین الأوایل: العدم. و تبعهم التفتازانی و بعض الأواخر. و المشهور بین الأواخر: نعم و هو الأقوم. و جعل العضدی مصداقه «الحروف» و «أنا» و «هذا» و «الذی» و سایر المشتقّات و المبهمات. و زاد الشریف «الأفعال» بالنظر إلی النسب المخصوصة الداخلة فی مفهوماتها و صاحب المطالع خصّه بالضمیر. حیث الحقه بالعَلَم فی کون معناه الجزئی الحقیقی بالوضع. و أورد علیه العلّامة الرازی بأنّ حذفه أولی لکلیته و دخول الاسم الاشارة فیه. و الحقهما العلامة فی شرحه علی التجرید به. و استثنی العضدی من المضمر الضمیر الغائب»[2]

توضیح :

    1. قدما ـ و به تبع آنها تفتازانی ـ وقوع این قسم را قبول ندارند.

    2. در میان متأخرین وقوع این قسم، پذیرفته شده و همین قول صحیح است.

    3. عضدی مصداق این قسم را «حروف، مشتقات و مبهمات» دانسته است.

    4. میر سید شریف، «هیأت افعال» را هم اضافه کرده است.

    5. صاحب مطالع، تنها «ضمایر» را از این قسم برشمرده است.

    6. علامه رازی، معنای ضمیر را کلی (عام) دانسته و وضع را در «ضمیر» از این قسم ندانسته است. وی «اسماء اشاره» را به این قسم داخل کرده است.

    7. علامه حلی، «ضمیر و اسم اشاره» را داخل در این قسم می داند.

    8. عضدی، ضمایر غائب را از این قسم خارج کرده است.

دلایل گروه اول:

مرحوم مجاهد در مفاتیح الاصول ـ پس از متنی که از وی خواندیم ـ به ادله دو قول اشاره می کند که برای آشنایی بیشتر با استدلال های قدماء به آن اشاره می کنیم:

«للأولين وجوه: الأول : نص أهل اللغة على أن هذا للمشار إليه المذكر و أنا للمتكلم و من و إلى للابتداء و الانتهاء و لا ريب أن تلك المعاني مفهومات كلية عامة و أجاب عنه صاحب المفتاح فيما حكي عنه بالحمل على إرادة المصداق دون المفهوم و المقصود أنهم أرادوا بيان أن هذا للشخص المعين المشار إليه بالفعل لا للمفهوم و مثل هذا غير عزيز في كلامهم قيل و يؤيّده أن الغرض الأصلي من بيان معاني الألفاظ تصحيح الاستعمال و تمييز الصحيح منه عن الفاسد و هذا إنما يحصل إذا أريد المصداق لأن اللفظ إنما يستعمل فيه و أما المفهوم فلا يصلح الاستعمال فيه بالاتفاق»[3] -[4]

    1. اهل لغت موضوع له این گونه کلمات را معنای عام دانسته اند.

از این دلیل جواب داده شده است که: اهل لغت مرادشان مصداق های این معانی عام بوده است. و مؤید این مطلب آنکه غرض اهل لغت، تصحیح استعمالات است و استعمال در مورد این الفاظ یعنی به کار بردن لفظ در مصداق. (چراکه این الفاظ قطعا در مفاهیم استعمال نمی شوند.)

ما می گوییم:

    1. مرحوم قزوینی در تعلیقه علی معالم الاصول، می نویسد: این تأیید را مرحوم سید مهدی بحر العلوم ذکر کرده است.[5]

    2. در تشریح جواب مرحوم بحر العلوم لازم است اشاره کنیم مشهور اصولیون برآنند که کار علمای علم لغت یافتن «مستعملٌ فیه» است و نه موضوع له؛ و از آنجا که ما می دانیم قطعاً مستعمل فیه این الفاظ جزئی است پس قطعا مراد اهل لغت از اینکه نوشته اند: «هذا = اشارة الی مفرد مذکر» آن است که مستعملٌ فیه این الفاظ مصداق های «اشارةٌ الی مفرد مذکّر» است.

*

«الثاني : أنها لو كانت موضوعة للمعاني الجزئية لكانت متكثرة للمعنى و التالي باطل لحصرهم المتكثر المعنى في المشترك و في الحقيقة و المجاز و المنقول و المرتجل و هذا خارج عن الأقسام الأربعة أما عن غير المشترك فظاهر و أما عنه فلأن المشترك لا يكون إلا بأوضاع متعددة و الوضع فيها ليس كذلك و يمكن المناقشة فيه بمنع الانحصار في الأربعة و التقسيمات المشهورة مبتنية على طريقة القدماء لأنهم لا يقولون بهذا القسم و أما المتأخرون فيلزمهم الزيادة عليها إلا أنهم راعوا في التقسيم ما فعله القدماء محافظة على ما استقر عليه اصطلاح القوم و مع هذا فقد تدرج في المشترك لعدم معلومية الاتفاق على اشتراط تعدد الوضع فيه فتأمل»

    2. اگر موضوع له این کلمات، مصادیق باشد، این کلمات متکثرة المعنی می شوند. در حالی که قطعا چنین نیست چراکه اهل لغت می گویند متکثرة المعنی یا مشترک است یا حقیقت و مجاز یا منقول و یا مرتجل، و این کلمات از سنخ این چهار نوع نیستند.[6]

و اگر کسی این کلمات را از نوع مشترک لفظی بداند، می گویند: در اشتراک لفظی وضع های متعدد وجود دارد، در حالی که در مورد این کلمات، وضع واحد موجود است.

از این دلیل جواب داده شده که: حصر متکثر المعنی در چهار قسم، مسلّم نیست بلکه می توان قسم پنجمی را هم به آن افزود. اگر بگوئید پس چرا همه، چهار قسم را مورد اشاره قرار داده اند و بس، می گوییم: چون در میان قدما این بحث مطرح نبوده و متأخرین اگرچه باید این قسم پنجم را اضافه می کرده اند ولی به تبعیت از قدما این کار را نکرده اند و این قسم را هم تحت «مشترک» قرار داده اند.

ما می گوییم:

    1. مرحوم قزوینی در اینجا به نکته ای ظریف اشاره کرده است؛ وی می نویسد: از اینکه علما، حقیقت و مجاز را از اقسام «متکثرة المعنی» دانسته اند، معلوم می شود که مراد آنها، «تکثّر معنای موضوعٌ لهی» نیست. (چراکه مجاز، معنای موضوعٌ لهی نیست) بلکه تکثّر در مقام استعمال را مدّ نظر داشته اند.

حال : طبق نظر قدما، اگرچه وضع و موضوع له، «عام» است ولی مستعمل فیه در این الفاظ «خاص» است. پس شما هم باید این الفاظ را به سبب تکثر مستعمل فیه، «متکثرة المعنی» بدانید.

پس : اشکال مشترک الورود است.

در جواب به ایشان می توان گفت: اگر موضوع له متعدد باشد، تکثر در معنی موجود است. ولی اگر موضوع له واحد باشد ولی مستعمل فیه متعدد باشد، تکثر در معنی موجود نیست و لذاست که باید بپذیریم حقیقت و مجاز از اقسام متکثرة المعنی نیست. (چراکه در حقیقت و مجاز لفظ یک موضوع له دارد و مستعملٌ فیه آن متعدد است) و به اشتباه از اقسام چهارگانه متکثرة المعنی دانسته شده است. پس طبق نظر قدماء (که وضع و موضوع له را عام می دانند و مستعمل فیه را خاص) این الفاظ متکثرة المعنی نیستند ولی طبق نظر متأخرین چنین هستند.

    2. سابقاً اشاره کردیم که مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول به صراحت لازمه «وضع عام ؛ موضوع له خاص» را «اشتراک لفظی» می داند.[7] و لذا باید گفت طبق مبنای «وضع عام ؛ موضوع له خاص»، این الفاظ از نوع مشترک لفظی می شوند و در اشتراک لفظی نیز شرط نیست که تعدد وضع موجود باشد بلکه اگر یک لفظ باشد و چند معنی (حتی اگر به یک وضع این امر حاصل شده باشد) اشتراک لفظی حاصل آمده است.

پس : می پذیریم که طبق مبنای متأخرین الفاظ مذکور، متکثّرة المعنی می شوند و این نوع تکثر از قبیل مشترک لفظی به حساب می آوریم.