ج) پس از اینکه مرحوم آخوند، لازم دیدند که با دو عبارت، تعریف علم اصول را کامل کنند برخی از اصولیون، خواسته اند به وسیله یک عبارت به هر دو این مفاهیم، اشاره نمایند.

        1. مرحوم حائری در دُرَر الفوائد، می نویسند:

«ان علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الأحكام الواقعية المتعلقة بافعال المكلفين سواء تقع في طريق العلم بها كما في بعض القواعد العقلية أو تكون موجبة للعلم بتنجزها على تقدير الثبوت أو تكون موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك»[1]

توضیح : ایشان ظاهراً با لفظ «حال» خواسته اند، همه آنچه مرحوم آخوند می گویند (حکم شرعی و اصول عملیه) را در خود جمع کنند. مرحوم محقق داماد[2] ـ علی رغم آنکه خود لفظ «حال» را نیاورده و ظاهراً از متن کتاب ساقط شده است ـ به این مطلب تصریح دارند و می نویسند :

«و من هنا یعلم انّه یصح تعریف علم الاصول بانه علم او صناعة یعرف بها القواعد الممهّدة لاستنباط الاحکام الشرعیة و لا یحتاج الی زیادة زادها فی الکفایة ـ من قوله : أو الّتی ینتهی الیها فی مقام العمل ـ و ذلک لما عرفت من انّ المراد من الاستنباط استنباط حال الاحکام من التنجّز و التعذّر، و الاصول العملیة و أمثالها ایضاً تقع فی طریق ذلک، اذ البرائة مثلاً ـ تقع فی طریق استنباط التعذّر من الحکم، و کذا الاستصحاب یکون فی طریق التنجّز تارة و فی طریق التعذّر أخری، و قس علیه البواقی؛ و لیس المراد منه استنباط نفس الحکم الواقعی حتی یقال : إنّ الاصول العملیة لا یستنبط منها الحکم الواقعی، بل و یشکل علیه ایضاً بأنّ المراد من الاستنباط ان کان هو الاستنباط القطعی فیخرج منه غالب المباحث، إذ خبر الواحد و الشهرة و الاجماع و غیر ذلک لا یؤدی الی القطع، و إن کان المراد الاستنباط الظنی ایضاً فقد لا یحصل من الحجة الظنّ بالحکم ایضاً، اذ یکفی فی الحجج الظن النوعی و لا یناط بالظنّ الشخصی کما لا یخفی.» [3]

        2. دومین دسته از کسانی که با یک عبارت هم به حکم شرعی و هم به اصول عملیه اشاره کرده اند، کسانی هستند که از لفظ «وظائف» استفاده کرده اند.

مرحوم عراقی در مقالات الاصول، در تعریف علم اصول می نویسد:

«القواعد الواقعة فی طریق استفادة الوظائف العملیة عقلیة او شرعیة»[4]

مرحوم شهید خمینی می نویسد:

«القواعد التی یمکن أن یحتجّ بها علی الوظائف الثابتة من المولی علی العباد أو ..» [5]

مرحوم عراقی می نویسد:

«و كيف كان نقول: ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله‌] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعيّة)، و لو [بجعلها] كبرى قياس ينتج حكما شرعيّا كليّا واقعيّا - كقولنا: هذا ما أخبر به العادل بوجوبه واقعا، و كلّما كان كذلك فهو واجب كذلك - أو ظاهريّا - كقولنا: هذا ممّا تيقّن سابقا بوجوبه و شكّ لاحقا و كلّما كان كذلك فهو واجب ظاهرا - أو حكما عقليّا - كقولنا: هذا ممّا لم يرد عليه بيان و كلّما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو تخيّر بين الأمرين»[6]

مرحوم شهید خمینی نیز می نویسد:

«و أما دخول الوظائف [المباحث] العقلية و الأصول العملية فلأن الوظائف هي الأعم من جميع المجهولات الوضعيّة و التكليفية، و الظاهرية و الواقعية، و الوجودية و العدمية، و العزائم و الرخص»[7]

توضیح :

مرحوم شهید خمینی می نویسد : مجعولات شرعی دو دسته اند : واقعی و ظاهری ؛ و هر کدام دو دسته اند : وضعی و تکلیفی ؛ و هر 4 دسته نیز گاه وجودی هستند و گاه عدمی و هر 8 دسته نیز گاه عزیمت هستند که باید انجام داد و گاه رخصت. (عزیمت مثل وجوب، رخصت مثل اباحة؛ حکم وجودی مثل وجوب صلاة ، حکم عدمی مثل جعل عدم الحکم توسط حدیث رفع)

اشکال امام بر مرحوم عراقی :

«و لم نقل الاحکام العملیة، لعدم عملیه جمیع الاحکام کمطهریة الماء و الشمس و نجاست اعیان النجسة»[8]

توضیح :

هر احکام شرعی مربوط به عمل مکلف نیست.

نکته : شاید به خاطر همین اشکال، شهید خمینی از لفظ «عملیة» در تعریف خویش دست کشیده است. هر چند در تعریف ایشان لفظ «علی العباد» باز هم این مشکل را متوجه ایشان می سازد.

اشکال ما بر مرحوم عراقی :

«قید عقلیة کانت ام شرعیة» زیادی است احتیاجی به آن نداریم.

نکته ای پیرامون تعریف مرحوم شهید خمینی :

ایشان از لفظ «الوظائف الثابتة من المولی علی العباد» بهره گرفته اند. در حالی که این با مبنای بسیاری از فقهاء هم خوانی ندارد.

توضیح آنکه : برخی ـ از جمله امام خمینی ـ می نویسند : اباحه بر دو نوع است : گاهی شارع اباحه را جعل می کند و گاهی درباره موردی از موارد، شارع مقدس اصلا حکمی ندارد. در فرض اول، اباحه حکم شرعی است و به آن «اباحه اقتضایی» گفته می شود. ولی در مورد دوم اباحه، عدم الحکم است که به آن «اباحه لا اقتضایی» گفته می شود. [9]

امام خمینی در کتاب الاستصحاب می نویسد :

«و لا یلزم أن یکون لکل موضوع اقتضاء و لو للإباحة و عدم الاقتضاء للأحکام الاربعة لا یستلزم اقتضاء الاباحة فیمکن أن یکون الموضوع خالیاً من مطلق الاقتضاء فیبقی علی اللاحکمیة الازلیة»[10]

حال : چون این گونه اباحه نیز در فقه بحث می شود، لاجرم باید گفت تعریف مرحوم شهید خمینی به این امور فقهی اشاره ندارد و تنها اموری را که از ناحیه مولی (شارع) ثابت شده است، به عنوان غایت علم اصول باز می شناسد.

ان قلت : «اباحه لا اقتضایی» اصلاً مسئله شرعی و فقهی نیست و لذا لازم نیست در فقه بحث شود

قلنا : اگر هم کسی اینها را مسئله فقهی نداند ولی در فقه مصطلح اینها موجود است، و ما در صدد تعریف علم اصولی هستیم که فقه متداول را پوشش می دهد.

    3. مرحوم شهید صدر به جای آنچه آخوند نگاشته، از عبارت «الجعل الشرعی الکلی» بهره گرفته است. ایشان می نویسد :

«العلم بالعناصر المشترکة فی الاستدلال الفقهی خاصة التی یستعملها الفقیه لدلیل علی الجعل الشرعی الکلی»[11]

اشکال : همان اشکالی که به مرحوم شهید خمینی وارد بود اینجا هم مطرح است. چراکه طبق این تعریف، «اباحه لا اقتضایی» که جعل شرعی ندارد از فقه خارج است.