1. قید دیگری که در تعریف امام مطرح شده است، عبارت «الاحکام الکلیة الالهیة او الوظائف العملیة» می باشد.

این عبارت (که در تعاریف مختلف به انحاء متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است) در صدد آن است که به نتایج قیاس های فقهی اشاره کند. یعنی می خواهیم بگوییم مسائل اصولی در قیاسی به کار می روند که نتیجه آن قیاس، آن خبری است که فقیه به آن فتوی می دهد. و از آنجا که نتیجه قیاس فقهی گاه حکم شرعی است (مثل وجوب، حرمت، نجاست، ضمان و ..) و گاهی نیز وظیفه عملی است (مثل احتیاط، برائت و ..)، با این عبارت به آن اشاره شده است.

بیش از بررسی نهایی لازم است یادآور شویم که این مطلب در تعاریف دیگر به گونه هایی دیگری مورد اشاره قرار گرفته است:

الف) مشهور تنها از واژه «احکام شرعیه فرعیه» بهره برده اند

ب) مرحوم آخوند این واژه را کافی نمی داند و از عبارت «الاحکام او التی ینتهی الیه فی مقام العمل» استفاده می کند. همچنین است تعریف مرحوم عراقی در نهایة الافکار[1] ، امام خمینی در مناهج الوصول[2] و مرحوم بجنوردی در منتهی الاصول[3] .

علت آنکه مرحوم آخوند از عبارت مشهور دست کشیده، را با توجه به مقدماتی می شناسیم :

مقدمه 1 :

قضایای فقهی دو دسته اند : گاه «واقع نما» هستند یعنی در صدد آن هستند که «حکم واقعی خدا» را معلوم سازند و گاه «حیرت زدا» هستند. یعنی اصلا نمی گویند که حکم واقعی الهی چیست بلکه در مقام عمل مشکل شما را حل می نمایند. گروه اول قطع و امارات و گروه دوم اصول عملیه می باشند. البته گاه امارات و قطع مخالف با واقع می باشند که در آن صورت ممکن است بگوییم شارع مطابق با مؤدای اماره (یا قطع) حکمی دیگر جعل می کند که حکم ظاهری نام دارد.

حال : مؤدای اصول عملیه خود دو دسته اند. برخی از آنها، (طبق نظر برخی از جمله مرحوم آخوند در بحث اجزاء) حکم ظاهری هستند و برخی از آنها (برائت عقلی)، صرفاً تجویز عقلی می باشند و به هیچ وجه حکم شرعی ظاهری نیستند.

حال مرحوم آخوند می نویسد:

ادله ای که اصول عملیه را ثابت می کنند، حکم واقعی را معلوم نمی کنند بلکه صرفاً در مقام عمل به کار می آیند. و لذا وقتی در قیاس فقهی قرار گرفتند (مثال : این شئی نمی دانم حرام است یا حرام نیست + هر چه نمی دانم حرام است، تکلیف نسبت به آن ندارم = پس نسبت به این شئ تکلیف ندارم) حکم فقهی ثابت نمی کند بلکه صرفاً تجویز عمل است.

ان قلت : حکم را اعم از حکم ظاهری و واقعی لحاظ می کنیم.

قلنا : باز هم مواردی اصول عقلیه مثل برائت عقلی، حکم ظاهری نیست.

ما می گوییم :

    1. تعبیر آخوند که می فرمایند : «الاصول العملیة فی الشبهات الحکمیة» کامل نیست. ایشان قید حکمیه را برای خارج کردن، اصول عملیه از شبهات موضوعیه، به کار گرفته اند و می خواهند بفرمایند اصول عملیه ای که در شبهات موضوعیه به کار می روند از مسائل علم اصول نیست. در حالی که بیش از این گفتیم : بحث در علم اصول پیرامون حجیت اصول عملیه است و نه جریان اصول عملیه ؛ چون حکم شرعی شبهات موضوعیه، از زمره فقه است، اثبات حجیت آن نیز مربوط به علم اصول است. (مراجعه کنید به نکته 1 در ذیل فرق چهارم بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی)

    2. لفظ «ما ینتهی الیه فی مقام العمل» اشکال دیگری را متوجه کلام آخوند می نماید که مرحوم ایروانی در نهایة النهایة[4] به آن اشاره کرده است.

تمام فتاوی که مجتهد به آنها مبادرت می کند، به مقام عمل منتهی می شود (مثل نجاست خون و ..) یعنی عمل مکلفین مستند به این فتاوی است. پس این فتاوی «ینتهی الیه فی مقام العمل» و لذا باید مرحوم آخوند اینها را از علم اصول برشمارد.

نکته : مرحوم آخوند (چنانچه به صراحت می نویسد) می خواهند با لفظ «أو التی ینتهی الیه فی مقام العمل»، مسئله «حجیت ظن علی مسلک الحکومة» را نیز داخل علم اصول کنند در حالی که امام خمینی اشکالی را مطرح کرده اند که لازم است با ذکر مقدمه ای به تشریح آن بپردازیم :