1. مرحوم نائینی در بیان فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی می نویسد: نتیجه مسئله اصولی فقط برای مجتهد نافع است در حالی که قاعده فقهی هم برای مجتهد و هم برای مقلد قابل استفاده است. البته پیش از مرحوم نائینی، شیخ انصاری به این نکته اشاره داشته است. ایشان می نویسد:

«نعم یشکل کون الاستصحاب من المسائل الفرعیة : بأن اجراء ها فی موردها ـ أعنی : صورة الشک فی بقاء الحکم الشرعی السابق، کنجاسة الماء المتغیر بعد زوال تغیّره ـ مختصٌّ بالمجتهد و لیس وظیفةً للمقلّد، فهی ممّا یحتاج الیه المجتهد فقط و لا ینفع للمقلّد، و هذا من خواصّ المسألة الاصولیة؛ فانّ المسائل الاصولیة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الأحکام من الأدلّة اختصّ التکلّم فیها بالمستنبط، و لا حظّ لغیره فیها.»

اما مرحوم شیخ این مبنا را نپذیرفته است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

مرحوم نائینی به همین مطلب به نوعی دیگر اشاره دارد:

«و بتقریب آخر : نتیجة المسألة الاصولیة إنّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فیها؛ و من هنا لیس المجتهد الفتوی بمضون النتیجة، و لا یجوز له أن یفتی فی الرسائل العملیة بحجیة الخبر الواحد القائم علی الأحکام الشرعیة مثلا؛ لأنّ تطبیق النتیجة علی الخارجیات لیس بید المقلّد بل هو من وظیفة المجتهد. و امّا النتیجة فی القاعدة الفقهیة فهی تنفع المقلّد؛ کما یفتی بقاعدة التجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما لا یضمن بفاسده و بالعکس، و غیر ذلک من القواعد الفقهیة»[1]

توضیح :

مسئله اصولی مثل حجیت استصحاب و حجیت خبر واحد، مستقیما در اختیار مقلدین قرار نمی گیرد، بلکه مجتهد آن را بر موارد جزئی تطبیق می دهد و نتیجه آن را در اختیار مقلدین می گذارد مثلا می گوید : اگر وضو داشتی و شک در بطلان آن پیدا شد، کما کان وضو برقرار است. در حالی که قاعده فقهی چنین نیست مثلا در قاعده ید، مجتهد به آن فتوی می دهد و تطبیق آن به عهده مقلدین است و لذا می گوید هر چه در اختیار کسی است ، محکوم به آن است که ملک صاحب ید است.