نکته 3 :

مرحوم خوئی ملاک دیگری نیز برای تمایز قواعد فقهی و مسئله اصولی مطرح کرده اند.

اشکال به مرحوم خوئی :

ایشان می فرمایند قاعده لاضرر فقط در شبهات موضوعیه جاری است در حالی که این حرف صحیح نیست بلکه قاعده لا ضرر فقط در شبهات حکمیه جاری است. آنچه باعث این اشتباه شده است ضرر نوعی و ضرر شخصی است که با شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه خلط شده اند.

توضیح آنکه : شبهه حکمیه عبارت است از هر شبهه ای که رفع آن در محدوده اختیارات شارع باشد مثلا من نمی دانم یک قطره خون که روی دستم چکیده است باعث بطلان نماز است یا نه؟ این شبهه حکمیه است اگرچه موضوع آن شخصی است و شبهه موضوعیه عبارت است از هر شبهه ای که شارع نسبت به رفع آن مسئولیتی ندارد. مثل اینکه من می دانم خون نجس است و آب پاک است ولی نمی دانم آنچه روی دست من است خون است یا بول. در شبهات موضوعیه طبیعةً، حکم معلوم نیست ولی علت نامعلوم بودن حکم، آن است که ما نمی دانیم این موضوع، موضوع حکم اول است یا حکم دوم. از زمره شبهات موضوعیه، شبهاتی است که در نوع یک موضوع جاری می شود مثلا حکم شرعی آن است که مسلط کردن کافر بر مسلمان حرام است ما نمی دانیم ازدواج زن مسلمان و مرد کافر از مصادیق آن حکم است یا نه؟ و این شبهه نوعیه است یعنی درباره همه ازدواج هاست و نه ازدواج یک فرد به خصوص (چراکه ممکن است در یک مورد زن مسلط باشد)

حال : قاعده «لا ضرر و لا حرج» حتی اگر بگوئیم در ضرر نوعیه جاری نمی شوند یعنی این قاعده می گوید: هر جا ضرر و حرج در مورد شخص خاصی بود، حکم آن برداشته شده است (و نه آنکه بگوید: وضو در سرما چون برای نوع مردم ضرر دارد، پس برداشته می شود حتی اگر برای زید ضرر نداشته باشد)، باز هم مربوط به شبهات حکمیه است. چرا که در حقیقت نمی دانیم کسی که وضو برایش ضرر دارد حکمش چیست و کسی که باید این حکم را معلوم کند، شارع است.

و دقیقا به همین خاطر که درباره حکم صحبت می شود ، بحث می شود که آیا این قاعده مخصص احکام اولیه است یا حاکم است یا وارد است؟

و چنین است برخی قواعد دیگر مثل قاعده اشتراک (نمی دانیم غائبین با حاضرین در زمان معصوم مشترک الحکم هستند یا نه؟) و قاعده تلازم صوم و صلاة (نمی دانم که آیا روزه بگیریم در چهار فرسخی یا نه؟ شارع می گوید اگر صلاة شکسته شد، روزه هم ساقط است)

تصحیح و تکمیل نکته 1 :

توجه کنیم که :

    1. مرحوم خوئی به تبع مرحوم نراقی، استصحاب را در «شبهات حکمیه کلیه» قبول ندارد.

    2. مرحوم خوئی می نویسد: قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جاری می شوند و مسائل علم اصول هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه جاری می شوند. طبیعتا مراد ایشان آن است که نتیجه قواعد فقهی تنها در شبهات موضوعیه جریان می یابد و الا بحث در اصل قاعده فقهی، بحث درباره یک حکم کلی است. به عنوان مثال اصل قاعده «لا تعاد» یک حکم است و شبهه در آن، شبهه حکمیه است ولی بعد از اثبات آن، نتیجه این قاعده تنها در شبهات موضوعیه جاری می شود در حالی که اصل حجیت برائت اگرچه یک حکم الهی است، ولی نتیجه آن هم در شبهه موضوعیه جاری می شود و هم در شبهه حکمیه.

    3. با توجه به این دو مطلب، مرحوم خوئی باید بپذیرند که استصحاب (که ایشان آن را در شبهات حکمیه جاری نمی داند) از زمره قواعد فقهی است.

    4. مرحوم شیخ نیز نوشته اند : جریان استصحاب در شبهات موضوعیه، حکم فقهی است؛ ظاهر عبارت ایشان آن است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه مسأله اصولی است در حالی که اساساً جریان استصحاب چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، حکم فقهی است و حجیت استصحاب چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، یک مسأله اصولی است.