متن نظریه مرحوم موسوی بجنوردی (ره) :

« التحقيق أن العلوم على قسمين: (قسم) دوّن لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق و ما هو مفاد هليتها المركبة، و ليس الغرض من التدوين إلا معرفة محمولاتها العرضية التي تحمل عليها بالحمل الشائع حملا حقيقيا لا يصح سلب ذلك المحمول عن تلك الحقيقة. و بعبارة أخرى المتصدون. لمعرفة الحقائق لما التفتوا إلى أن معرفة حالات جميع الحقائق بالنسبة إلى شخص واحد صعب، بل غير ميسور غالبا، فلذلك وضعوا الحقائق أنواعا و أجناسا، و بحثوا عن حالات كل واحد منها على حده، فصار البحث عن حالات كل واحد منها عاما غير سائر العلوم، و كان من الممكن أن يجعلوا جميع العلوم التي هي من هذا السنخ عاما واحدا. و ذلك بأخذ مفهوم عام جامع لجميع موضوعات العلوم و البحث عن حالاته التي هي عبارة عن جميع حالات جميع تلك الموضوعات، كما أنهم عرفوا الحكمة بأنها العلم بأحوال أعيان الموجودات على قدر الطاقة البشرية، و جعلوا موضوعها مفهوما عاما يشمل جميع الحقائق، و هو مفهوم الموجود. و بهذا الاعتبار يقسمون الحكمة إلى النظرية و العملية، و النظرية إلى الإلهية و الطبيعية و الرياضية.

فهي - بهذا الاعتبار - علم واحد له موضوع واحد مندرج فيه جميع العلوم الحقيقية التي ليس الغرض منها إلا معرفة حقائق الأشياء، و لكنهم - مع ذلك - أفردوا البحث عن بعض الحقائق و جعلوه عاما على حده، و سموه باسم مخصوص، كما انهم بحثوا عن أحوال الجسم و سموه بعلم الطبيعة، و عن أحوال الكم و سموه بالرياضيات - و هكذا - لتلك النكتة التي بيناها، ففي هذا القسم من العلوم لا يمكن ان لا يكون لها موضوع، بل القول بعدمه خلف، لأن المفروض - كما بيناه - انهم عينوا حقيقة من الحقائق و وضعوها للبحث عن حالاتها و مفاد هليتها المركبة. و لا معنى للموضوع إلا هذا.

و تمايز هذا القسم من العلوم بعضها عن بعض لا يمكن ان يكون إلا بالموضوعات. و لا يبقى مجال للنزاع في انه هل هو بها أو بالأغراض. و (قسم آخر) عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات و المحمولات، جمعت و دونت لأجل غرض خاص و ترتب غاية مخصوصة عليها، بحيث لو لا ذلك الغرض و تلك الغاية لم تدون تلك المسائل و لم تجمع.

و لا فائدة في معرفتها و تسميتها باسم مخصوص. ففي هذا القسم ليس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلا تلك الغاية و ترتب ذلك الغرض عليها بأحد الوجهين المتقدمين في الأمر الثاني. و لا أدري أي ملزم ألزمهم بالقول بوجود موضوع واحد جامع لجميع موضوعات المسائل في هذا القسم؟ حتى ان صاحب الكفاية (قده) - بعد ما يئس من تعيين موضوع كلي متحد مع موضوعات مسائل علم الأصول - قال بوجود جامع مجهول العنوان، كأنه نزل وحي سماوي أو دل دليل عقلي ضروري على وجود موضوع كلي جامع لجميع موضوعات المسائل في كل علم.»[1]

**

نقد کلام مرحوم بجنوردی :

    1. کلام ایشان ضرورت به شرط محمول است؛ یعنی می گویند علومی که موضوع دارند که دارند و آنها که ندارند، ندارند؛ و این ضابطه ای به دست نمی دهد (الا اینکه بگویند علوم حقیقی دارای موضوع و علوم اعتباری دارای موضوع نیست که این را تصریح نکرده اند)

    2. کلام ایشان، با «عدم نیاز به موضوع واحد» مغایرتی ندارد. چرا که امام می گفتند نیاز به موضوع نداریم بلکه سنخیت کافی است و ما می گفتیم تأمین غرض کافی است. حال اگر جایی تأمین غرض یا سنخیت از راه موضوع واحد بود، ضرری به مبنای ما نمی زند.

            1. مقدمه دوم :

پس از آنکه گفتیم علوم احتیاج به موضوع ندارند، با توجه به اینکه کسانیکه برای علوم، موضوع را لازم دانسته اند می گویند «موضوع هر علم آن چیزی است که در آن علم پیرامون عوارض ذاتیه آن بحث می شود» و با توجه به اینکه یکی از اشکالات امام بر «لزوم وجود موضوع» نفی همین تعریف بود (آنجا که به سالبه محصله بودن برخی از قضایا اشاره کردند)، لازم است عوارض ذاتیه و تعریف آن را اگرچه به صورت اجمال، مرور کنیم:

عرض گاه گفته می شود در مقابل جوهر[2] ، و گاه به معنای عرضی در مقابل ذاتی باب کلیات خمس است[3] . در اینجا، هیچکدام از این دو اصطلاح مدّ نظر نیست. بلکه عرض ذاتی، اصطلاحی است که درباره آن اختلافات بسیاری است. در این باره از تقسیم بندی مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه بهره می گیریم:

آنچه عارض بر شئ دیگر می شود :

    1. یا به سبب واسطه در عروض است (ش1)

    2. یا به سبب واسطه در ثبوت است

    1. واسطه داخلی است:

    1. واسطه داخلیه، مساوی با معروض است (تکلم، عارض بر انسان می شود به واسطه ناطق)(ش2)

    2. واسطه داخلیه، اعمّ از معروض است (حرکت ارادی، عارض بر انسان می شود به واسطه حیوان)(ش3)

    3. واسطه داخلیه، اخصّ از معروض است (چنین فرضی موجود نیست)(ش4)

    2. واسطه خارجی است:

    1. واسطه خارجیه، مساوی با معروض است (ضحک، عارض بر انسان می شود به واسطه تعجّب)(ش5)

    2. واسطه خارجیه، اعم از معروض است (تحیّز عارض بر ابیض می شود به واسطه جسم) (ش6)

    3. واسطه خارجیه، اخصّ از معروض است (ضحک، عارض بر حیوان می شود به واسطه انسان) (ش7)

    4. واسطه خارجیه، مباین با معروض است (حرارت، عارض بر آب می شود به واسطه آتش) (ش8)

    3. یا بدون واسطه بر شئ عارض می شود:

    1. عارض، مساوی با معروض است: (تعجب، عارض بر انسان می شود) (ش9)

    2. عارض، اعمّ از معروض است (حیوان، عارض بر ناطق می شود) (ش10)

    3. عارض، اخصّ از معروض است (ناطق، عارض بر حیوان می شود) (ش11)