ب) نقد شهید مصطفی خمینی بر نظریه حضرت امام :

    • کلام حضرت امام، تنها دو مطلب را میرساند:

    • عدم نیاز به بیان موضوع و نه اصل موضوع

    • عدم تمامیت ادله ای که اصولیون برای موضوع علم بیان داشته اند

و ایشان هیچ برهانی برای عدم موضوع بیان نکرده اند.

پس آنچه امام ثابت کرده اند آن است که : ادله ای که برای وجود موضوع اقامه شده است ناکافی است و در عین حال در علوم نیازی به بیان موضوع وجود ندارد.

    • تحقیق آقا مصطفی خمینی :

مقدمه اول : مسائل علوم، هم سنخ و مرتبط با یکدیگر می باشند و این به جهت خصوصیتی است که در بطن مسائل نهفته است.

مقدمه دوم : این سنخیت، حاکی از وجود جامعی است که همانند نخ تسبیح، مسائل را به هم مرتبط میسازد.

نتیجه : با اثبات وجود جامع، وجود موضوع برای علوم نیز ثابت میشود؛ چرا که جامع را همان موضوع می نامیم.

    • متن مبحث مرحوم آقا مصطفی خمینی (ره) :

«أقول: ما أفاده - دام ظله - لا يورث إلا عدم الحاجة إلى بيان الموضوع، و عدم تمامية ما أفاده القوم لموضوع العلم، فعليه لا برهان على عدم الموضوع و إن صرح في آخر كلامه بذلك، و لكنه غير مبرهن فيما قرره المقرر.

و الّذي هو التحقيق: أن مسائل كل علم مرتبطة و متسانخة بعضها مع بعض، و فيها - كما أقر به - سنخية و خصوصية كامنة في نفسها. مع أنا إذا راجعنا مثلا مسائل علم النحو، نجد أن بعضا منها مع بعض متحد في الموضوع، فيقال: «المبتدأ مرفوع» و «المبتدأ لا بد و أن يكون معرفا» و بعضها متحد مع البعض في المحمول، كما يقال: «الحال منصوب» و «التمييز منصوب» و بعضها مختلف مع البعض في الموضوع و المحمول، و النسبة فرعهما، كما يقال: «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب».

و هكذا في الفلسفة تختلف المسائل كثيرا مع الأخريات منها في الموضوع و المحمول.

فإذا كان الأمر كذلك في تلك الخصوصية الكامنة في نفس تلك المسائل المختلفة، حتى تكون المتشتتات مرتبطة بها، و تكون هي كالخيط الداخل فيها و الرابط بينها، فعندئذ لا بد من الإقرار بوجود الجهة الجامعة بينها، و تكون المسائل واردة حولها، و متعرضة لما يرتبط بها، و يتسانخ معها، المعبر عنها ب «موضوع العلم» و الفن المتصدي له متكلف بطرح تلك القضايا و المسائل، حتى يترتب الغاية و الغرض المقصود في تحريرها و تنظيمها عليها، بعد الاطلاع عليها، و الغور فيها.

فبالجملة: عدم إمكان تصحيح تعريف القوم لموضوع العلم، و عدم إمكان تطبيق ما أفادوه في ذلك على المسائل المطروحة في العلم، لا يؤدي إلى إنكار تلك الجهة الكامنة المصرح بها في كلامه - مد ظله - التي هي الموضوع حقيقة.

و ما عرفت من الشواهد فبعض منها لا شهادة لها، و بعض منها خلط بين موضوع العلم و وحدة العلم:

أما كلام المعلم الأول، فهو لا يشهد على أن القضايا الواصلة إلينا غير متسانخة حتى لا يكون لها الموضوع.

و توهم لزوم اطلاع الباحث على الموضوع بخصوصيته«»فاسد ضرورة أن المتعلمين يشتغلون في أثناء المباحث بمسائل العلم، من غير الاطلاع التفصيليّ على الموضوع، فلو جعل الإنسان «الوجود» مثلا موضوعا للعلم، و لا يكون مطلعا على جميع مسائله فما صنع قبيحا، بل يحول العلم بعد إبداعه إلى الخلف الصالح بعده، و يصير علما كاملا، فجهالة المتعلمين بالموضوع تفصيلا، لا تورث انتفاء الموضوع واقعا.

و أما خلو الكتب العصرية عن ذلك، فهو أيضا لا يشهد على العدم لأنهم في موقف طرح المسائل النافعة، دون مطلق المسائل فإنه دأب فضلائنا، فإنهم لا يبالون به، و يطرحون كل ما فيه نفع و لو كان لتشحيذ الأذهان.

و أما تشعب العلم الواحد إلى العلوم الكثيرة كالطب، أو رجوع العلوم الكثيرة إلى العلم الواحد، كالجغرافيا بناء على كون «المملكة في ابتداء نشوئها» هي موضوعها، لا الأرض بأقاليمها الخمسة، فهو لا يدل على ما قصده، بل هو دليل أن وحدة العلم ليست واقعية بالواقع المحفوظ، بل لها الواقعية بالواقع المتبدل حسب اختلاف الأزمان و الموجبات الموجودة فيها، كما سيأتي تفصيله.

فعلى ما تقرر إلى هنا، تبين لك لا بدية الجهة الجامعة بين المسائل، و الموضوع الوحدانيّ و الفرداني بين القضايا المستعملة في العلم.

و أما التمسك بقاعدة امتناع صدور الواحد من الكثير لإيجاب الموضوع في العلم«»، فهو لا يخلو من غرابة، و لعمري إن أرباب العلوم، لا بد لهم من مراعاة الاحتياط في التدخل فيما ليسوا أهلا له، فلا تغفل.»

    • نقد اشکال مرحوم شهید خمینی بر امام (ره) :

    1. کلام امام ناظر به «عدمِ نیاز علوم به موضوع است» و نه «عدم نیاز به بیان موضوع» چنانکه ایشان صراحتاً می گویند از ابتدا علوم موضوع نداشته اند و نه اینکه موضوعِ بیان شده، نداشته اند.

    2. چنانکه گفتیم «عدم الدلیل دلیل العدم» در استدلال امام، جنبه تأکیدی دارد و ایشان استدلال خویش را مبتنی بر آن نکرده اند. بلکه می گویند از ابتداء علوم بی موضوع بوده اند (عدم الشئ دلیلٌ علی عدمه) و کسی هم نتوانسته غیر از این را ثابت کند.

    3. اما کلام خود ایشان :

ایشان چنانچه در تحریرات من الاصول تصریح دارند:

«فمن هنا تعلم أن المراد من الموضوع ما هو الجهة الجامعة للمسائل، و الرابطة بین المتشتتات، المشار الیها فی بعض العلوم بعناوین بسیطة، کـ «الوجود» فی الفلسفة، و «الجسم الطبیعی» فی الطبیعی و فی بعضها بعناوین مرکبة، کـ «الکلمة و الکلام من حیث الاعراب و البناء» فی النحو، و «من حیث الصحة و الاعتدال» فی الصرف، و کـ «الادلة الاربعة» فی الاصول»[1]

تعریف موضوع را تغییر داده اند. از منظر ایشان موضوع یک علم نه آن است که جامع موضوعات مسائل است و نه موضوعی است که مقابل محمول قرار دارد. بلکه موضوع همان «خصوصیت مندرج در مسائل یک علم» است که در تعریف امام پذیرفته شده بود.

امّا : 1) این تغییر اصطلاح است

2) طبق مبنایی که اتخاذ شد، خصوصیت واحد در قضایای یک علم وجود ندارد تا بخواهیم آن را موضوع یک علم قرار دهیم. بلکه گفتیم قضایای یک علم خصوصیات متعدد دارند که غرض واحدی را تأمین می کنند.

                1. نظریه سوم : نظریه تفصیل

این نظریه را مرحوم موسوی بجنوردی رحمة الله علیه مطرح نموده اند:

ایشان علوم را بر دو قسم می دانند :

    1. علومی که برای شناخت حالات یک موضوع تشکیل میشود.

غرض تدوین این علوم، شناخت محمولاتی است که بر آن موضوع حمل میشوند و نمی توان این محمولات را از آن سلب کرد.

طبیعی است که در این صورت، یک علم واحدی وجود دارد که دارای موضوع است تمام علوم حقیقیة که به هدف شناخت اشیاء تدوین میشوند این گونه هستند ؛ در این علوم حقائق مختلف به صورت مجزّا مورد نظر قرار گرفته اند و پیرامون هر یک، علمی جداگانه تشکیل یافته است.

حکم : این نوع از علوم حتما دارای موضوع هستند؛ چرا که فرض این است که یک حقیقت از میان حقایق انتخاب شده است وو پیرامون عوارض آن (هل مرکب) بحث شده است پس عدم اعتقاد به موضوع، خلف است.

ثمره : تفاوت این علوم با هم، به موضوعات است و مجالی برای مدخلیت اغراض در تفاوت علوم نیست.

    2. علومی که برای غرضی خاص تدوین یافته اند:

در این دسته از علوم، قضایایی با موضوعات و محمولات مختلف کنار هم قرار گرفته اند که اگر تأمین غرض واحدی آنها را پیوند نمی داد، کنار هم قرار نمی گرفتند.

حکم : این دسته از علوم، دارای موضوع نیستند و تمایز آنها به تمایز اغراض است.