1. نقد دلیل اول :

* اشکال اول :

عبارت مرحوم بجنوردی :

«(ثانيا) - لأن تصوير الجامع بين الموضوعات لا يغني و لا يرتفع به هذا الإشكال، بل يحتاج إلى وجود جامع بين المحمولات أيضا.»

* اشکال دوم :

مستدل می خواهد، جامع بین موضوعات را «موثر در غرض» بداند، حال آنکه قطعا چنین نیست؛ نتیجه کلام مستدل مثلا در علم نحو چنین می شود : کلمه و کلام علت برای صون اللسان در حالی که چنین نیست حتی خود مسأله کل فاعل مرفوع، هم موثر در غرض نیست بلکه علم به علاوه تقیّد به رعایت آن در حین گفتار موثر در غرض است نه صرف قدر جامع.

* اشکال سوم :

قوام جمله حملیه ، به نسبت است و موضوع و محمول دخالتی در غرض ندارند به این معنی که، مفهومِ زید عالم، در مقام اخبار این است : انی اخبرک بعالمیة زید و در قضیه الفاعل مرفوع تاکید بر مرفوعیت فاعل است و نه فاعل و نه مرفوع (موضوع یا محمول) هویت قضیه را تشکیل نمی دهند. و لذاست که باید گفت: اساسا موضوعات ارتباطی به غرض ندارند بلکه نسبت بین موضوع و محمول دخیل در غرض است؛ مثلا در علم نحو کلمه و کلام چه ارتباطی به صون اللسان دارند؛ آنچه به غرض مربوط است مرفوعیت فاعل و منصوبیت مفعول است.[1]

* اشکال چهارم :

مستدل می گوید: بین غرض و مسائل ارتباط است و مسائل مرکب از سه چیز است؛ موضوع ، محمول و نسبت ؛ سپس به جهت شرافت موضوع، سراغ جامع موضوعات میرود در حالی که معلوم نیست چه کسی گفته ملاک جامع، شرافت است؟

* اشکال پنجم :

اشکال صغروی : اینکه هر علمی باید غرض واحدی داشته باشد بدون دلیل است؛ وجود دو غرض برای یک علم امتناع عقلی و عادی ندارد.

* اشکال ششم :

ردّ قاعده الواحد : قاعده الواحد، در واحد شخصی جاری است و نه در واحد نوعی و این در حالی است که مدعای مستدل، در واحد نوعی است.

(استدلال : علوم، غرض واحد دارند ـ معلول واحد ـ و این معلول واحد باید از علت واحد حاصل شود و چون قضایا متعدد هستند (علم واحد اعتباری است) پس لاجرم باید موضوع آن قضایا واحد باشد و موضوع واحد علت پیدایش غرض واحد باشد.)

روشن است که غرض ناشی از علوم اگرچه واحد است ولی واحد نوعی است یعنی هر قضیه دارای این غرض است و نه آنکه همه آنها یک غرض شخصی را پدید آورند.

ما می گوییم : این جواب بر مبنای امام راحل (ره) که غرض علوم را واحد سنخی (نوعی) می دانستند کامل است، ولی از زاویه بحث ما، که غرض علوم را واحد شخصی می دانستیم، کامل نمی باشد.

اللهم الّا ان یقال : غرض حاصل از علوم، واحد شخصی است ولی این غرض ناشی از وجود خارجی قضایا نمی باشد. مثلا «صون لفظ عن الخطأ» غرض از علم منطق است و یا «قدرت یافتن برای استنباط احکام فقهی» غرض از علم اصول است و روشن است که این اغراض، معلول خود قضایا نیستند بلکه معلول «عمل نفس و علم به قضایا»، می باشند و علم و عمل نفسانی نیز بسیط اند و واحد می باشند. پس غرض واحد (معلول واحد) دارای علت واحد (علم و عمل نفس) می باشد.

اضف الی ذلک: اگر کسی غرض را ناشی از ذات قضایا بداند (ونه علم به آنها) باید گفت ذات قضایا، مُعِدّ برای حصول غرض هستند و نه علت. در حالیکه این قاعده درباره علتی صادق است که معطی الوجود است.

***

بررسی دلیل دوم :

    1. بیان استدلال :

تمایز علوم به تمایز موضوعات است و اگر علوم به موضوع نیاز نداشته باشند نمی توان تمایز علوم را به تمایز موضوعات دانست پس اینکه مشهور قائل به این شده اند که تمایز علوم به تمایز موضوعات است معلوم می کند که اصل احتیاج علوم به موضوع امری مفروغ عنه بوده است.[2]

    2. نقد دلیل دوم :

اشکال اول :

تمایز علوم به تمایز موضوعات امر مسلمی نیست و در محل خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اشکال دوم :

مسأله تمایز علوم به تمایز موضوعات،بعد از بحث احتیاج علم به موضوع است و ثمره آن بحث است ما اینک در اصل احتیاج بحث می کنیم لذا این دلیل هم کامل نیست زیرا اگر اصل ردّ شد ثمره اش نیز منتفی میشود و شهرت دلیلی نمی شود.

***

بررسی دلیل سوم :

    1. بیان استدلال :

زیرا معیار وحدت علوم، موضوع است. و اگر موضوع نباشد، یک علم هیچگاه محقق نمیشود.[3]

    2. نقد دلیل سوم :

این استدلال، مصادره به مطلوب است.

***

بررسی دلیل چهارم :

    1. بیان استدلال :

احتیاج علم به موضوع امری ارتکازی و وجدانی است[4]

    2. نقد دلیل چهارم :

در مقابل، حضرت امام می گوید : بالوجدان موضوع نمی خواهد!

                1. نظریه دوم : علم نیاز به موضوع ندارد

* بررسی نظریه امام خمینی

    • تببین نکات کلیدی در نظریه حضرت امام (ره) :

    1. موسسین علوم مختلف در گذشته، هیچ نظری به بحث از موضوع و عوارض آن نداشته اند.

    2. تعیین موضوع برای علوم، موجب تکلفات زیاد میشود

    3. تعیین موضوع برای علوم، موجب طرد بدون دلیلِ بسیاری از مسائل میشود.

    4. بسیاری از علوم، مشتمل بر قضایای «سلبیه محصلّه» هستند که به معنای سلب النسبة می باشند.

    • متن کلام حضرت امام (ره) :

مقدمه : آنها که می گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات است، می گویند در هر علم از عوارض ذاتیه موضوع آن علم سخن گفته میشود.

مثال: موضوع علم نحو = کلمه

موضوعات مسائل آن علم = اسم فعل حرف (مصادیق کلمه)

بحث در مسائل پیرامون عوارض اسم و فعل و حرف است که مصادیق موضوع علم هستند.

    1. « ما اشتهر - من أنْ لا بدّ لكلّ علم من موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل«»- ممّا لا أصل له، فإنّك قد عرفت أنّ كلّ علم إنّما كان بدْو تدوينه عدّة قضايا، فأضاف إليه الخلف حتّى صار كاملاً، و لم يكن من أوّل الأمر في نظر المؤسّس البحث عن عوارض الجامع بين موضوعات المسائل.

فهذا علم الفقه، فهل يكون في مسائله ما يبحث عن عوارض فعل المكلّف بما هو فعله الجامع بين الأفعال؟ و هل كان نظر مدوّنيه في أوّل تدوينه إلى ذلك، أم كان هذا التكلّف كالمناسبات بعد الوقوع على وجه لا يصدق في جميع مسائل العلوم أو غالبها؟ و هل تظنّ أنّ مدوِّن علم الجغرافيا في بَدْو تأسيسه كان ناظراً إلى أحوال الأرض و هيئاتها؟ أو أنّ في كلّ صُقْع وُجد شخص أو أشخاص في مرّ الدهور، و دوَّن جغرافيا صُقعه، أو مع البلاد المجاورة، ثمّ ضمّ آخر جغرافيا صقعه إليه، فصار جغرافيا مملكة، و هكذا إلى أن صار جغرافيا جميع الأرض، فلم يكن البحث فيه من أوّل الأمر عن أحوال الأرض - تأمّل - و هكذا الأمر في كثير من العلوم.»