« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1403/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئله: خطابات شفاهیه

    1. قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که ما در مباحث علم کلام ثابت کرده‌ایم (و با این فرض در اصول فقه مباحث را پی می‌گیریم) که:

«شریعت پیامبر (ص) ابدی است و مربوط به قوم خاص و یا موجودین در زمان پیامبر (ص) نیست»

حال اگر هر مبنایی در این مبحث اصول فقه اتخاذ کنیم، باید به گونه‌ای آن را طرح کنیم که با مبنای کلامی (که از ضروریات اسلام است) قابل جمع باشد.

و لذا کسانی که خطابات شفاهی را مخصوص حاضرین در مجلس خطاب می‌دانند با قاعده اشتراک، حکم حاضرین را در حق غائبین ثابت می‌دانند.

مرحوم فاضل تونی در وافیه می‌نویسد:

«الحقّ أنّ الخطابات الواردة بصيغة النداء، و كلمة الخطاب- كالكاف و التاء .... ليست مختصّة بالموجودين في زمن الوحي، بحيث يكون كلّ خطاب منها مختصّا بمن استجمع شرائط التكليف في حين نزوله، و لا يكون شاملا لمن تأخّر، كالخطابات المكّيّة لمن تولّد حين توطّن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة.

و لا مختصّة بحاضري مجلس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين قراءتها.

خلافا للأكثر ممّن صنّف في الأصول من الشيعة، و النواصب، حيث جعلوها مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب، أو بحاضري مجلس الوحي، و جعلوا ثبوت حكمها لمن بعدهم بدليل آخر كإجماع، أو نصّ، أو قياس.»[1]

همین مطلب به گونه‌ای دیگر در بیان مرحوم صاحب معالم مطرح است (در حالیکه ایشان از حیث مبنا با مرحوم فاضل تونی مخالف است)

«ما وضع لخطاب المشافهة نحو يا أيها الناس يا أيها الذين ءامنوا لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب و إنما يثبت حكمه لهم بدليل آخر و هو قول أصحابنا و أكثر أهل الخلاف و ذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته لمن بعدهم‌»[2]

    2. همچنین، لازم است اشاره کنیم که خطابات شرعی، گاهی به صورت مطلق وارد شده است (مثل «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3] ) ولی گاه مشخصاً از خطاب معینی در آن استفاده شده است (مثل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...»)

بحث ما در مورد خطابات نوع دوم است.

مرحوم بجنوردی با اشاره به همین مطلب می‌نویسد:

«و هنا تفصيل؛ و هو الفرق بين أن يكون الخطاب- أي دليل الحكم- مشتملا على أداة الخطاب فلا يشمل، أو لا بل كان بصورة ثبوت حكم كلّي لعامّة المكلّفين، كقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فيشمل حتّى المعدومين.

و لكن الأصحّ خروج الفرض الأخير عن محلّ النزاع؛ لأنّ ثبوت الحكم الكلّي لطبيعة المكلّفين ممّا لا إشكال فيه، و شمول الطبيعة لجميع ما يمكن أن ينطبق عليه و يكون من أفراده أيضا كذلك؛ لأنّ نسبة الكلّي و الطبيعة إلى الأفراد الموجودة و المعدومة، و الحاضرة و الغائبة على حدّ سواء. فإذا ورد الحكم عليها بوجودها الساري يسري إلى المعدومين- فضلا عن الغائبين- بدون شكّ و ارتياب.

فعمدة الكلام في المقام و ما هو محلّ البحث و النقض و الإبرام: هو أنّ الخطاب هل يمكن توجيهه عقلا إلى الغائبين بل المعدومين، أو لا؟ و على تقدير إمكان ذلك عقلا هل يصحّ استعمال أدوات الخطاب في ذلك وضعا، أو يكون استعمالا عنائيا مجازيا، أو لا يصحّ ذلك، حتّى و لو على نحو العناية و المجاز؟»[4]

    3. در مورد این دسته از خطابات 3 احتمال اصلی وجود دارد:

«هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين. فيه خلاف‌»[5]

توضیح:

    1. قول اول: این خطابات فقط مختص کسانی است که در مجلس تخاطب (و در محضر پیامبر (ص) حضور داشته‌اند.

    2. قول دوم: این خطابات هم شامل کسانی می‌شود که در مجلس حضور داشته‌اند و هم کسانی که در آن روزگار زنده بوده‌اند [ما می‌گوییم: صاحب قوانین می‌نویسد از عبارت برخی چنین برمی‌آید که اجماع شیعه بر این قول است. ضمن اینکه این قول را قول اکثر علمای اهل سنت برشمرده‌اند.[6]

    3. قول سوم: این خطابات شامل هر دو دسته فوق و همچنین شامل کسانی می شود که در آن روزگار معدوم بوده‌اند [این قول را به حنابله نسبت داده‌اند[7] ]

    4. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد که در این مسئله ۵ قول مطرح است:

«فاعلم أنّ المنقول منهم في المقام أقوال:

أحدهما: ما اختاره في الوافية - على ما حكي- من الشمول، من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز.

الثاني: الشمول حقيقة لغة، حكاه البعض عن الفاضل النراقي أنّه نسبه إلى بعضهم.

الثالث: الشمول حقيقة شرعا، و نفي عنه البعد الفاضل المذكور فيما حكي.

الرابع: الشمول مجازا، حكاه البعض عن التفتازاني. و ظاهره دعوى ذهابه إلى أنّ الخطابات القرآنيّة تعمّ الغائبين أو المعدومين على وجه المجازية فعلا.

و ظنّي أنّه ليس في محلّه، فإنّ ما يظهر من كلامه المحكيّ دعوى إمكان الشمول على وجه المجاز و لم يظهر منه وقوعه. نعم، قد اختاره في المناهج - على ما حكي- و نقله عن والده في الأنيس.

الخامس: إمكان الشمول على وجه المجاز بنحو من التنزيل و الادّعاء إذا كان فيه فائدة يتعلّق بها أغراض أرباب المحاورة و أصحاب المشاورة. و لعلّه المشهور كما قيل‌»[8]

توضیح:

    1. قول اول: (فاضل تونی) خطابات شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود. (البته ایشان معلوم نمی‌کند که آیا شمول به نحو حقیقی است و یا مجازی)

    2. قول دوم: خطابات به حقیقت لغوی شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود.

    3. قول سوم: (مرحوم نراقی) خطابات به حقیقت شرعی شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود.

    4. قول چهارم: خطابات مجازاً شامل حاضر و غائب و معدوم می‌شود (البته ظاهراً تفتازانی مدعی است که خطابات قرآنی چنین است)

    5. ولی به نظر می‌رسد که تفتازانی امکان «شمول مجازی» را مطرح می‌کرده است و نه وقوع آن را.

    6. البته مرحوم احمد نراقی در مناهج الاحکام و الاصول این قول را اختیار کرده است و آن را به پدرش مرحوم محمد مهدی نراقی در انیس المجتهدین نسبت داده است.

    7. قول پنجم: (مشهور) اگر شمول نسبت به غائب و معدوم فائده داشته باشد، ممکن است به نحو مجاز شامل آنها شود.

محل نزاع

مرحوم آخوند می‌نویسد که محل نزاع در این مسئله به 3 صورت قابل فرض است:

«و لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض و الإبرام بين الأعلام.

فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا أو في صحة المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس توجيه الكلام إليهم و عدم صحتها أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب للغائبين بل المعدومين و عدم عمومها لهما بقرينة تلك الأداة.

و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا و على الوجه الأخير لغويا.»[9]

توضیح:

    1. بحث در این است که:

    2. فرض اول: آیا تکلیفی که خطابات شرعی آن را در بر دارد عقلاً به معدوم تعلق می‌گیرد؟ (یعنی خطابات شرعی برای بیان تکلیف است ولی آنچه مهم است، آن است که ببینیم آیا عقلاً می‌شود تکلیفی را متوجه معدوم کرد)

    3. [ما می‌گوییم: مرحوم فاضل می‌نویسد: مطابق این فرض، اولاً: بحث در مورد احکام شرعی که متضمن خطاب نیستند (مثل ولله علی الناس ....) هم جاری می‌شود.[10]

در حالیکه به نظر این سخن تمام نیست، چرا که کلام مرحوم آخوند درباره تکلیفی است که خطابات آن را ثابت می‌کنند و نه هر نوع تکلیف. (در این باره سخن می‌گوییم)]

    4. فرض دوم: آیا ممکن است که با الفاظی که برای مخاطبه وضع شده‌اند مثل «یا ایها ...»، با معدومین یا غائبین تخاطب کرد؟

و یا بدون الفاظ خاص، آیا می‌توان خطاب را متوجه معدومین و غائبین کرد؟ (مثل اینکه در حالیکه با زید صحبت می‌کنیم، خطاب به او بگوییم «عمرو مرد». در این صورت از الفاظ خطاب بهره نبرده‌ایم ولی با زید در حال تخاطب هستیم. حال آیا تخاطب با غائب و معدوم به این نحوه هم ممکن است؟)

    5. فرض سوم: آیا «مؤمنون» (در یا ایها المؤمنون) دارای عمومیت است و شامل غائب و حاضر و معدوم می‌شود؟ و یا «یا ایها» مانع عمومیت می‌شود و شامل غائب و معدوم نمی‌شود.

    6. نزاع در فرض اول و دوم عقلی است و در فرض سوم، لغوی و مربوط به شناخت معنای لغت است.


[1] . الوافیه، ص119.
[2] . معالم، ص109.
[3] . آل عمران: 97.
[4] . منتهی الاصول، ج1، ص662.
[5] . کفایة الاصول، ص227.
[6] . ن ک: القوانین المحکمة، ج1، ص57.
[7] . همان.
[8] . مطارح الانظار، ج2، ص190.
[9] . کفایة الاصول، ص227.
[10] . ایضاح الکفایة، ج3، ص444.
logo