سخن مرحوم حکیم:

مرحوم حکیم، علاوه بر 2 فرضی که مورد توجه حضرت امام بود، فروض دیگری را هم مطرح می‌کند:

«أنه لو كان الموجب للفحص هو العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فاللازم الفحص إلى أن يعلم بعدم التخصيص إذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الإجمالي المذكور و ان كان الموجب له هو العلم الإجمالي بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيداً للمعلوم بالإجمال و الظاهر أنه يكفى فيه الفحص عنه في مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات في تلك الموارد كاف في انحلال العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فعدم العثور على التخصيص في تلك الموارد موجب لخروج العام عن أطراف المعلوم بالإجمال و أما لو كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص حينئذ أن يحصل الظن بعدم التخصيص فتأمل و لو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير المشافه فمقداره أن يفحص إلى أن يقوم الإجماع على الحجية»[1]

توضیح:

    1. یک) «دلیل وجوب فحص» اگر علم اجمالی به وجود مخصص (مطلقا) باشد، باید به اندازه‌ای فحص شود که یقین به عدم تخصیص حاصل شود.

    2. دو) «دلیل وجوب فحص» اگر علم اجمالی به وجود مخصص «به گونه‌ای که اگر بگردیم می‌یابیم»، باشد، باید به اندازه‌ای فحص شود که از ابتدا قید علم اجمالی بوده است [یعنی از ابتدا یقین داشته‌ایم که مقداری خاص در کتاب‌های روایی معروف هست که اگر یک ساعت بگردیم، آن را پیدا می‌کنیم. در این صورت بعد از یک ساعت گشتن، علم اجمالی منحل می‌شود]

    3. سه) «دلیل وجوب فحص» اگر آن است که بدون فحص، «ظن به مراد [جدی]» حاصل نمی‌شود، باید به اندازه‌ای فحص شود که ظن حاصل شود.

    4. فتأمل: [شاید اشاره به آن باشد که ظن مذکور، ظن نوعی است و فحص باعث ظن شخصی می‌شود. و شاید هم مراد آن است که اصالة الظهور دلیل ظنی است و بدون فحص عقلا چنین ظنی را حجت نمی‌دانند و اصالة الظهور را جاری نمی‌کنند. پس باید به اندازه‌ای فحص شود که عقلا، جریان اصالة الظهور را جایز بدانند. (و این همان سخن حضرت امام است)]

    5. چهار) اگر «دلیل وجوب فحص» آن است که:

    6. چون ادله مخصوص به شافهین می‌باشد، سرایت حکم آن به غیر شافهین به سبب اجماع است و لذا باید به اندازه‌ای فحص کرد که اجماع بر جواز رجوع به ادله حاصل می‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. از آنجا که گفتیم: اولاً: علت وجوب فحص (در جایی که علم به مخصص سهل الوصول نیست) معرضیت کلام است، و گفتیم عقلا در چنین گفتاری اصالة الظهور را در عام بدون فحص جاری نمی‌کنند

    2. ثانیاً گفتیم این نوع کلام، در حقیقت وابسته به نوع گفتار (قانون) و نوع گوینده (قانونگذار یا امثال آن و یا حتی اگر کسی مشی خود را چنین تعریف کرده) است:

    3. می‌توانیم بگوییم که میزان فحص و تتبع برای جریان اصالة الظهور، وابسته به نوع گفتار و نوع گوینده است. به این معنی که اگر روش قانونگذار، اعلام قانون در سایت معینی است، بیش از فحص از همان سایت لازم نیست.

    4. و می‌توان مدعی شد که عقلا برای جریان اصالة الظهور، لازم می‌دانند که در «مواضع مربوط به این نوع سخن» تتبع و تفحص صورت پذیرد و پس از تتبع و فحص در آن مواضع، جریان اصالة الظهور وابسته به حصول اطمینان و یا علم و یا ظن شخصی نیست

    5. البته اگر به هر علتی، علم اجمالی به وجود مخصص در مواضع دیگر حاصل آمده باشد، باید به میزانی که آن علم اجمالی زائل شود (چه آنکه معلوم شود علم اجمالی باطل بوده است و چه آنکه مقدار معلوم، به صورت تفصیلی معین شود) فحص صورت پذیرد. و در این صورت می‌توان گفت «اطمینان به زوال علم اجمالی» کافی است.

    6. چنانکه در جای خود گفته‌ایم «اطمینان» (یا به تعبیری یقین و قطع عقلایی) به معنای حالتی نفسانی است که برای عقلا در زندگی ایشان نسبت به قضایا یا موضوعاتی حاصل شود که با وجود آن، به احتمال نقیض آن توجه نمی‌کنند، در این صورت، اگرچه عقلا توجه به این دارند که «شیء مورد اطمینان» مقطوع عقلی نیست و احتمال خلاف آن عقلاً موجود است، ولی در مقام عمل آن احتمال را مد نظر و مورد توجه قرار نمی‌دهند.

توجه شود که اگر عقلا آن احتمال را مورد توجه قرار دهند ولی بر خلاف آن عمل کنند، آن حالت نفسانی را «ظن» دانسته و برای آن حجیت عقلایی قائل می‌شویم ولی اگر به آن توجه نمی‌کنند و مسئله را مسلم فرض می‌کنند، آن حالت را اطمینان نامیده و آن را هم حجت می‌دانیم.

    7. برای حجیت اطمینان، هم می‌توان به حجیت ذاتی تمسک کرد (اگرچه ممکن است در آن خدشه شود) و هم می‌توان از مسیر تقریر شارع حجیت اطمینان را ثابت کرد.

مرحوم نائینی می‌نویسد:

«ان بناء العقلاء في أمورهم قد جرى على العمل بالاطمينان و دعوى القطع بان الشارع لم يردع عن هذه الطريقة و قررها غير مجازفة»[2]

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در مورد مقدار فحص مطلبی دارند (که مرحوم مظفر[3] هم از ایشان همین را اخذ کرده است)

« يمكن ان يقال انّ ملاحظة طريقة العلماء الاعلام قدس اللَّه تعالى أرواحهم في جمع الاخبار و تصديهم لاستقصائها و تبويبها في مجاميعهم ربما تورث القطع بعدم المخصص بعد المراجعة إلى الأبواب المناسبة و عدم وجدان المخصص فيها و لا يضر في ذلك تقطيع الاخبار الصادر عنهم كما لا يخفى.»[4]

ما می‌گوییم:

    1. اما به نظر سخن مرحوم نائینی قابل مناقشه است، چرا که امروزه با وجود نرم‌افزار، واضح شده است که در مسائل فقهی روایات معارضه‌ای (چه مخصص و چه مقید و ...) موجود است که در جوامع روایی و فقهی مورد نظر نبوده است.

اضف الی ذلک: ممکن است تخصیص ناشی از استدلال‌های فقهی باشد که با فحص از نظرات و کلمات فقها و یا تحقیق‌های جدید حاصل می‌شود.

    2. لزوم تتبع از کلمات فقها را مرحوم میرزای قمی هم مطرح می‌کند:

«و لا بدّ في الفحص عن المخصّص من ملاحظة الكتب الفقهيّة سيّما الاستدلاليّة منها ليطّلع على موارد الإجماع أيضا، و ذلك ممّا يعين على الاطلاع بحال الأخبار و خصوصها و عمومها أيضا، سيّما ملاحظة كتب المتأخرين من أصحابنا مثل «المعتبر» و «المنتهى» و «المختلف» و «المسالك» و «المدارك» و غيرها.

و لا يجب تتبّع جميع كتب الأخبار من أوّلها الى آخرها في كل مسألة، و كذلك الكتب الفقهيّة، مع أنّه مما يوجب العسر الشديد و الحرج الوكيد.»[5]

جمع‌بندی بحث مقدار فحص:

    1. در فحص از مخصصات فقهی، به نظر می‌رسد «فحص از وجود مخصص» (و یا هر معارض، مقید، حاکم و ...) تنها در محدوده مواضعی لازم است که عرفاً برای بیان احکام شرعی تعبیه و تنظیم شده‌اند و چون علم اجمالی به وجود مخصص در خارج از این مواضع نداریم، بعد از فحص در مواضع (کتاب‌های روایی و فقهی)، عام دارای حجیت می‌شود. و برای حصول حجت، محتاج تحصیل علم، اطمینان و یا حتی ظن به عدم مخصص، نیستیم.

    2. و شاید مراد امثال مرحوم محقق شیروانی و همچنین شارح وافیه [بنابر ارجاع محقق قوانین] که به تعبیر مرحوم میرزای قمی: «منع عن لزوم تحصيل القطع و الظن کلیهما فی طلب المعارض فی جمیع الادله سواء کان العام او غیره»[6] ، همان باشد که ما گفته‌ایم.