سخن حضرت امام

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«ثمّ إنّ مقدار الفحص بناء على كون مبني وجوبه العلم الإجماليّ إلى حدّ ينحلّ العلم، و قد عرفت انحلاله.

و بناء على كون مبناه معْرضيّة العمومات للتخصيص إلى مقدار اليأس عن المخصّص و المعارض، فلا بدّ من بذل الجهد بالمقدار الميسور حتّى يخرج العامّ عن معرضيّته، و يجري الأصل العقلائي‌»[1]

توضیح:

    1. اگر ملاک وجوب فحص [ما می‌گوییم: یا به تعبیر بهتر عدم حجیت علم اجمالی قبل از فحص] وجود علم اجمالی [یعنی دلیل دوم] است، فحص تا وقتی واجب است که به انحلال علم اجمالی منجر شود.

    2. ولی اگر ملاک، معرضیت عام است (یعنی دلیل اول)، باید به اندازه‌ای که ممکن است فحص شود تا عام از «در معرض بودن» خارج شود.

ما می‌گوییم:

    1. شاید بتوان بر کلام حضرت امام چنین خدشه کرد که، اگر ملاک معرضیت باشد، تفحص، عام را از معرضیت خارج نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث اطمینان شود که عامی که در معرض است تخصیص نخورده است.

    2. این مطلب را مرحوم خویی در مقام اشکال بر مرحوم آخوند مطرح کرده است:

«فانّ تلك العمومات إذا كانت في معرض التخصيص لم تخرج عن المعرضية بالفحص عن مخصصاتها، لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه، بل القطع الوجداني بعدم المخصص لها لا يوجب خروجها عن المعرضية فضلًا عن الاطمئنان‌»[2]

    3. اما به نظر می‌رسد می‌توان در دفاع از مرحوم آخوند و حضرت امام گفت که مراد این دو بزرگوار آن نیست که تفحص، عام را از معرضیت خارج می‌کند، بلکه مرادشان آن است که «معرضیت» باعث می‌شود «بدون فحص عام حجت نباشد» و با فحص این حکم (عدم حجت) برداشته می‌شود.

سخن مرحوم حکیم:

مرحوم حکیم، علاوه بر 2 فرضی که مورد توجه حضرت امام بود، فروض دیگری را هم مطرح می‌کند:

«أنه لو كان الموجب للفحص هو العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فاللازم الفحص إلى أن يعلم بعدم التخصيص إذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الإجمالي المذكور و ان كان الموجب له هو العلم الإجمالي بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيداً للمعلوم بالإجمال و الظاهر أنه يكفى فيه الفحص عنه في مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات في تلك الموارد كاف في انحلال العلم الإجمالي بالتخصيص مطلقاً فعدم العثور على التخصيص في تلك الموارد موجب لخروج العام عن أطراف المعلوم بالإجمال و أما لو كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص حينئذ أن يحصل الظن بعدم التخصيص فتأمل و لو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير المشافه فمقداره أن يفحص إلى أن يقوم الإجماع على الحجية»[3]

توضیح:

    1. یک) «دلیل وجوب فحص» اگر علم اجمالی به وجود مخصص (مطلقا) باشد، باید به اندازه‌ای فحص شود که یقین به عدم تخصیص حاصل شود.

    2. دو) «دلیل وجوب فحص» اگر علم اجمالی به وجود مخصص «به گونه‌ای که اگر بگردیم می‌یابیم»، باشد، باید به اندازه‌ای فحص شود که از ابتدا قید علم اجمالی بوده است [یعنی از ابتدا یقین داشته‌ایم که مقداری خاص در کتاب‌های روایی معروف هست که اگر یک ساعت بگردیم، آن را پیدا می‌کنیم. در این صورت بعد از یک ساعت گشتن، علم اجمالی منحل می‌شود]

    3. سه) «دلیل وجوب فحص» اگر آن است که بدون فحص، «ظن به مراد [جدی]» حاصل نمی‌شود، باید به اندازه‌ای فحص شود که ظن حاصل شود.

    4. فتأمل: [شاید اشاره به آن باشد که ظن مذکور، ظن نوعی است و فحص باعث ظن شخصی می‌شود. و شاید هم مراد آن است که اصالة الظهور دلیل ظنی است و بدون فحص عقلا چنین ظنی را حجت نمی‌دانند و اصالة الظهور را جاری نمی‌کنند. پس باید به اندازه‌ای فحص شود که عقلا، جریان اصالة الظهور را جایز بدانند. (و این همان سخن حضرت امام است)]

    5. چهار) اگر «دلیل وجوب فحص» آن است که:

    6. چون ادله مخصوص به شافهین می‌باشد، سرایت حکم آن به غیر شافهین به سبب اجماع است و لذا باید به اندازه‌ای فحص کرد که اجماع بر جواز رجوع به ادله حاصل می‌شود.