ما می‌گوییم:

    1. توجه شود که مطابق این استدلال، تمسک به عام مبتنی بر اصالة الظهور است و چون اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، در نتیجه اصالة العموم هم جاری نمی‌شود.

به عبارت دیگر:

    1. وقتی عام وارد می‌شود، مراد استعمالی از آن، «عموم» است، یعنی در همان مراد استعمالی ظهور پیدا می‌کند و در ادامه اصالة الظهور به ما می‌گوید که همان مراد استعمالی، مراد جدی است.

    2. اصالة الظهور همان اصالة التطابق است

    3. از اصالة الظهور گاه با عنوان اصالة عدم قرینه، اصالة عدم تخصیص، اصالة عدم تقیید و ... یاد می‌شود

    4. پس بنابر سیره عقلایی، تنها اصلی که برای حجیت کلام لازم است، همان اصالة الظهور است.

    5. حال: وقتی دو عام وارد شدند و ما علم اجمالی به تخصیص یکی از آنها داریم؛ عقلا، اصالة الظهور را جاری نمی‌دانند و علم اجمالی مانع از آن می‌شود که عقلا مراد استعمالی را مراد جدی به حساب آورند.

    6. پس علم اجمالی، در بحث ظهورات در حقیقت مانع از جریان اصالة الظهور در اطراف علم اجمالی می‌شود.

    7. حال اگر مراد شیخ انصاری از «لایمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی» آن است که «اصالة ظهور» در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود، سخن همان است که گفته‌ایم.

    8. ولی اگر مراد ایشان (چنانکه از عبارت بعد ایشان که می‌فرماید «دفعه اصالة عدم التخصیص من دون معارض» بر می‌آید) آن است که برای حجیت عام، علاوه بر اصالة الظهور، لازم است اصل عدم تخصیص هم جاری شود، این سخن کامل نیست (و لذا می‌توان گفت مراد ایشان از اصالة عدم تخصیص، همان اصالة الظهور است).

    2. مرحوم شیخ در ادامه توجه می‌دهند که علم اجمالی در ما نحن فیه، به آن است که می‌دانیم در میان اخبار و ادله‌ای که در اختیار ما هست، مخصص‌هایی برای عام‌ها وجود دارد و مراد احتمال وجود مخصص واقعی که عمومات را فی‌ الواقع و در لوح محفوظ تخصیص زده است نمی‌باشد، چرا که احتمال مذکور مقرون به علم اجمالی نیست. و می‌توان آن را با اصل عدم رفع کرد.

«إنّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصيصها من جهتين:

إحداهما: من حيث علمنا الإجمالي بوجود مخصّصات لها في الأخبار التي يمكن الوصول إليها في زماننا، و غيرها من الأمارات الظنّية على تقدير القول بها.

و ثانيتهما: من حيث احتمال ورود التخصيص عليه في الواقع مع عدم وصوله إلينا أيضا. و الاحتمال الثاني بدئيّ يعمل في دفعه أصالة عدم التخصيص من دون معارض، و الاحتمال الأوّل بعد الفحص يستكشف واقعه و يعلم أنّه من العمومات التي خصّصت أو من غيرها، إذ المفروض دعوى العلم الإجمالي فيما هو بأيدينا و ما يمكن لنا الوصول إليها من المخصّصات‌»[1]

اشکال اول بر دلیل دوم و جواب آن:

همین مطلب که اخیراً از مرحوم شیخ نقل کردیم، پاسخ اصلی است به اشکالی که بر این دلیل وارد شده است. حضرت امام اشکال و جواب آن را چنین مورد اشاره قرار می‌دهند:

«و قد استشكل عليه تارة: بأنّ الدليل أعمّ من المدّعي، لأنّ الفحص اللازم في الكتب التي بأيدينا لا يرفع أثر العلم، لكونه متعلّقا بالمخصّصات في الشريعة، لا في الكتب فقط، فلا بدّ من الاحتياط حتّى بعد الفحص‌ ... فأجابوا عن الأوّل: بأنّ العلم الإجماليّ لا يتعلّق إلاّ بما في الكتب التي بأيدينا دون غيرها.

و هذه الدعوى قريبة، فإنّ العلم بالمخصّصات الصالحة للاحتجاج وجدانيّ بالنسبة إلى الكتب التي بأيدينا، و أمّا في غيرها فلا علم لنا بوجود أصول مفقودة ضائعة، فضلا عن العلم باشتمالها على المخصّصات الكذائيّة، و فضلا عن كونها غير ما في الكتب الموجودة، و إنّما ادّعى بعضٌ فقدان بعض الأصول على نحو الإجمال، و مثله لا يورث علما بأصلها، فضلا عن مشتملاتها.»[2]

اشکال دوم بر دلیل دوم:

اشکال دیگری هم بر دلیل از ناحیه مرحوم عراقی مطرح شده است. مطابق این اشکال، دلیل اخص از مدعاست چرا که ممکن است با مقداری فحص و یافتن چند مخصص نسبت علم اجمالی منحل شود و لذا درباره سایر عمومات احتیاج به فحص نباشد.

حضرت امام این اشکال را چنین تقریر می‌کنند:

«و قد استشكل عليه .... بأنّه أخصّ منه، لأنّ العلم إذا صار منحلا بمقدار العثور على المتيقّن لا بدّ من الالتزام بجواز التمسّك، و القوم لا يلتزمون به»[3]

پاسخ مرحوم عراقی به اشکال دوم:

«أنّ مقدار المعلوم كمّا و ان كان بالأخرة معلوما بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشك البدوي، و لكن هذا المقدار إذا كان مردّدا بين محتملات متباينات منتشرات في أبواب الفقه من أوّله إلى [آخره‌] [تصير] جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه و في هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالإجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت طرفا من الأوّل للاحتمال في المتباينات نظيرا [للعلوم‌] الحاصلة بعد العلم الإجمالي غير قابلة للانحلال»[4]

توضیح:

    1. [انحلال علم اجمالی در صورتی است که: (مثلاً) اگر می‌دانیم در میان 1000 عام که در فقه وارد شده است، ۱۰۰ عام تخصیص خورده است ولی نمی‌دانیم کدام یک از آن 1000 عام تخصیص خورده است، اما به مرور ۱۰۰ خاص» پیدا می‌شود در این صورت می‌گوییم «علم اجمالی به وجود ۱۰۰ خاص» منحل می‌شود به علم تفصیلی به آن 100 خاص که یافت شده است و شک بدوی در اینکه آیا خاص دیگری هم موجود است یا نه.]

    2. [اما مرحوم عراقی بر این عقیده است که: اگر علم اجمالی چنین است که می‌دانیم ۱۰۰ خاص در همه ابواب فقه منتشر است (پس هر باب یک طرف علم اجمالی است) در این صورت پیدا شدن 100 خاص در یک یا دو باب، باعث نمی‌شود که بقیه ابواب به شک بدوی تبدیل شوند]

    3. ۱۰۰ خاص، اگرچه معلوم تفصیلی شده‌اند (و لذا بیش از آن شک بدوی است) ولی:

    4. اگر از ابتدا علم اجمالی به این نحوه بوده است که خاص‌ها بین تمام ابواب فقه منتشر است (یعنی تمام ابواب فقه، اطراف علم اجمالی بوده‌اند)، در این صورت:

    5. علم اجمالی اولیه، مانع از انحلال می‌شود و لذا بدون فحص نمی‌توان به هیچ عامی رجوع کرد.

    6. پس در این صورت «یافتن ۱۰۰ خاص» هیچ فائده‌ای ندارد و باعث انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

    7. چرا که: «علم تفصیلی به وجود ۱۰۰ خاص (در باب زکات مثلاً)، که البته این ۱۰۰ خاص غیر از آن خاص‌هایی است که از اول اطراف علم اجمالی بوده‌اند (مثل اینکه از اول علم اجمالی دانستیم که در تمام ابواب فقه، خاص موجود است) و الان (بعد از یافت شدن ۱۰۰ خاص در باب زکات) هنوز شک داریم که آیا (در باب حج مثلاً) خاص‌هایی موجود است یا موجود نیست؛

    8. (این علم تفصیلی به وجود ۱۰۰ خاص در باب زکات مثلاً؛) مثل علم تفصیلی‌هایی است که نمی‌تواند علم اجمالی را منحل کند [مثلاً اگر علم اجمالی داریم به وجود خون در یکی از دو اناء و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کنیم به وجود بول در یکی از دو اناء. در این صورت برخی می‌گویند علم تفصیلی نمی‌تواند موجب انحلال علم اجمالی شود.]

پاسخ امام خمینی به مرحوم عراقی:

مرحوم امام به اشکال مرحوم عراقی پاسخ می‌دهند:

«و فيه: أنّه بعد الاعتراف بأنّ للمعلوم قدرا متيقّنا، فإن كان العلم تعلّق‌ بانتشاره في جميع الفقه- بحيث يكون في كلّ باب طائفة منه- فيكون له علمان: أحدهما بأصل المخصّص بمقدار محدود، و ثانيهما بانتشاره في الأبواب من الأوّل إلى الآخر.

فحينئذ إن عثر على المقدار المعلوم في ضمن الفحص في جميع الأبواب، فلا مجال لعدم الانحلال و لو حكما، ضرورة احتمال انطباق المعلوم من الأوّل على هذا المقدار، فلا يبقى أثر للعلم.

و إن عثر عليه في بعض الأبواب قبل الفحص في سائرها فلا محالة يخطأ أحد علميه: إمّا علمه بالمقدار المحدود، فيتجدّد له علم آخر بوجود المخصّص في سائر الأبواب، و هو خلاف المفروض، و إمّا علمه بالانتشار في جميع الأبواب، فلا محيص عن الانحلال.»[5]

توضیح:

    1. مرحوم عراقی ابتدا می‌فرماید که یقین داریم که (مثلاً) ۱۰۰ خاص وجود دارد (قدر متیقن معلوم)

    2. حال اگر در کنار این علم اولیه، علم دیگری هم داریم که این ۱۰۰ خاص در همه ابواب فقه منتشر است (و چنین نیست که همه خاص‌ها در یک یا دو باب باشد)

    3. در این صورت مرحوم عراقی مدعی است که دو علم اجمالی موجود است:

    4. یک) علم اجمالی به وجود ۱۰۰ خاص

دو) علم اجمالی به اینکه این ۱۰۰ خاص در همه ابواب است

    5. حال اگر ۱۰۰ خاص در همه ابواب یافت شد، علم اجمالی منحل می شود و مازاد بر ۱۰۰ خاص، مشکوک بدوی خواهند بود.

    6. [انحلال حکمی: در صورتی است که علم تفصیلی، ناشی از تعبد باشد. یعنی آنچه یافت شده است، یقینی نیست، بلکه ظنی است ولی ظن مذکور حجت است. و لذا معلوم بالاجمال، منحل می‌شود به «آنچه دارای حجت است تفضیلاً» و «شک بدوی».]

    7. ولی اگر «آن ۱۰۰ خاص یافته شده»، فقط در یک یا دو باب یافت شده بودند، (در حالیکه هنوز در سایر ابواب، فحص نکرده‌ایم) در این صورت یکی از دو حالت برای مکلف پدید می‌آید:

    8. الف) یا یقین می‌کند که علم اجمالی اول (به وجود ۱۰۰ خاص) غلط بوده است و بیش از ۱۰۰ خاص موجود است (علم اجمالی جدید به وجود مثلاً ۱۵۰ خاص)

    9. ب) یا یقین می‌کند که علم اجمالی دوم (به اینکه این ۱۰۰ خاص در همه ابواب فقه منتشر بوده است) باطل بوده است و آن ۱۰۰ خاص در همه ابواب منتشر نبوده است

    10. در فرض (الف)، علم اجمالی جدید (به اینکه ۱۵۰ خاص داریم) پدید می‌آید و مانع از عمل به عام قبل از فحص می‌شود و در فرض (ب)، علم اجمالی منحل می‌شود و می‌توان بدون فحص، به سایر عمومات رجوع کرد.