مسئله: عمل به عام قبل از فحص از مخصص

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص‌ فيه خلاف و ربما نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي الإجماع عليه‌»[1]

توضیح:

    1. از غزالی و آمدی نقل شده است که بین فقها هیچ اختلافی نیست که نمی‌توان قبل از فحص از مخصص، به عام مراجعه کرد.[2]

    2. بلکه [بالاتر از نفی خلاف ادعا شده] مرحوم شیخ از نهایة الاصول علامه حلی نقل می‌کند که ایشان در فرض مذکور، «عدم جواز رجوع به عام» را اجماعی دانسته است.

ما می‌گوییم:

    1. صاحب قوانین مدعی است که جمعی از علما بر «عدم جواز تمسک به عام بدون فحص» ادعای اجماع کرده‌اند. محشی این کتاب، این اجماع را ادعای حاجبی و وحید بهبهانی دانسته است.[3]

    2. مرحوم وحید بهبهانی در الفوائد الحائریة می نویسد: «فلا یجوز العمل بالعام قبل الفحص اجماعاً»[4]

    3. ارجاع به نهایه، از ناحیه مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار است:

«الحق كما عليه المحققون عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص و ربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي و الآمدي بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية و حكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز و تبعه العميدي و المدقق الشيرواني و جماعة من الأخبارية منهم صاحب الوافية و شارحها و مال إليه بعض الأفاضل في المناهج و حكي عن بعضهم أن مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا اللّهم إلا أن يكون مراد البعض من لم نقف على كلامه و نقل التفصيل بين ضيق الوقت فالجواز و بين عدمه فالمنع عن بعض و قيل إنه مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و هو على تقدير صحته مما ينادي كلام المجوز بخلافه»[5]

توضیح:

    1. آمده و غزالی و [علامه در] نهایه می‌گویند نمی‌توان قبل از فحص به عام رجوع کرد

    2. اما [علامه در] تهذیب الوصول و عمیدی و شیروانی و گروهی از اخباری‌ها (مثل فاضل نونی، صاحب وافیه و شارح وافیه و صاحب مناهج الاحکام و الاصول یعنی احمد نراقی) گفته‌اند می‌توان به عام قبل از فحص رجوع کرد.

    3. [صاحب مناهج از ابوحنیفه و کرخی] نقل کرده است که مراد از جواز رجوع آن است که مجتهد باید به عام معتقد باشد و اگر خاص ظاهر شد، بگوید خاص ناسخ است.

    4. [اللهم: البته این سخن ابوحنیفه و کرخی درست نیست ولی] این مطلب شاید مراد کسانی باشد که ما به عبارت آنها دسترسی نداریم.

[ما می‌گوییم: مرحوم صاحب معالم این قول را به گونه دیگری تصویر می‌کند و از قول برخی، قائلین این قول را دارای غباوه (کودنی) بر می‌شمارد:

«وربما قيل إن مراد قائله: أنه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصص، يجب اعتقاد عمومه جزما، ثم إن لم يتبين الخصوص، فذاك، والا تغير الاعتقاد.

وينقل عن بعض العلماء أنه قال - بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل -: " وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء. وإنما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد".»[6]

    5. برخی هم بین ضیق وقت و سعه وقت فرق گذاشته‌اند (و این تفصیل از نراقی نقل شده است)

    6. برخی [نراقی در مناهج] نیز گفته‌اند که این بحث مبتنی بر بحث دیگری است:

    7. اگر گفتیم «تأخیر بیان از وقت خطاب» جایز است، باید فحص شود و اگر تأخیر بیان از وقت خطاب جایز نیست، بدون فحص می‌توان به عام رجوع کرد.

    8. اما اگر چنین قولی موجود باشد (که بحث را مبتنی بر آن مبنا کرده باشد)، می‌توان گفت که این ابتناء غلط است چرا که مجوزین (که بدون فحص اجازه رجوع به عام می‌دهند) حتی در صورتی که تأخیر بیان از وقت خطاب جایز باشد هم اجازه رجوع به عام می‌دهند.

ما می‌گوییم:

    1. برخلاف آنچه مرحوم شیخ در مطارح به «نهایه» نسبت داده‌اند (و ظاهراً مراد نهایة الوصول نوشته علامه حلی است)، در این کتاب نه تنها ادعای اجماع وجود ندارد بلکه ظاهر عبارت ایشان به گونه‌ای است که گویی «قول به جواز» را قول اصلی برمی‌شمارد.

ایشان می‌نویسد:

«الخلاف هنا مع ابن سريج فإنّه قال: لا يجوز التمسّك بالعامّ ما لم يستقص في طلب المخصّص، فإذا لم يوجد بعد ذلك مخصّص، جاز التمسّك به.

و قال الصّيرفي: يجوز التمسّك به ابتداء، ما لم تظهر دلالة مخصّصة.

و الأقرب الأوّل.»[7]

    2. مرحوم صاحب معالم می‌نویسد که اگرچه برخی از علما (ظاهراً ابن حاجب[8] ) موضع نزاع را چنین فرض کرده‌اند که گفته شد، ولی برخی به گونه دیگری نزاع را تصویر کرده‌اند:

«إن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعا. وإنما الخلاف في مبلغ البحث. فقال الأكثر: يكفي بحيث يغلب معه الظن بعدم المخصص، وقال بعض: إنه لا يكفي ذلك، بل لابد من القطع بانتفائه.»[9]

    3. مرحوم صاحب معالم سپس می‌نویسد، در هر دو موضع، نزاع جاری است.

    4. عبارت علامه در تهذیب الوصول (که از آن استفاده کرده‌اند که علامه در این کتاب، قائل به جواز رجوع به عام قبل از فحص است) چنین است:

«و لا يجب في الاستدلال بالعام استقصاء البحث في طلب المخصص، و إلّا لما جاز التمسك بالحقيقة إلّا بعد الاستقصاء في طلب المجاز.

احتج ابن سريج ب: أنّه على تقدير وجوده لا يصحّ التمسك بالعام في جميع موارده، فيكون عدمه شرطا، و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

و الجواب: يكفي في العدم الظن.»[10]

روشن است که مراد علامه در این عبارت آن نیست که تفحص لازم نیست بلکه مراد ایشان آن است که لازم نیست تفحص به اندازه‌ای باشد که باعث «یقین به عدم مخصص» شود و لذا اختلاف علامه در تهذیب و نهایة، مربوط به میزان فحص است و نه اصل فحص.

ما می‌گوییم:

با توجه به آنچه گفتیم بحث در دو مقام قابل طرح است:

مقام اول: آیا بدون فحص از مخصص می‌توان به عام مراجعه کرد.

مقام دوم: چه مقدار فحص از مخصص برای رجوع به عام لازم است.

قبل از ورود به بحث از مقام‌های اول و دوم، لازم است به دو نکته اشاره کنیم.

نکته اول:

لازم است توجه کنیم که این بحث درباره مخصص منفصل مطرح است و الا اگر شک در وجود مخصص متصل باشد، می‌توان با اصل عدم خطا، احتمال وجود مخصص متصل را نفی کرد. ولی سخن در آن است که آیا احتمال مخصص منفصل می‌تواند مانع جریان اصالة العموم شود.

این مطلب را حضرت امام چنین بیان داشته اند:

«لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلاء به، لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، و الأوّل مخالف لفرض وثاقة الراوي، و الأخيران مخالفان للأصل العقلائيّ، و سيظهر أنّ مناط لزوم الفحص ليس في المتّصل‌»[11]

نکته دوم:

مرحوم آخوند (و به تبع ایشان مرحوم نائینی) بین فحص از مخصص در ما نحن فیه و مخصص در بحث اصول عملیه (که در صورتی می‌توان سراغ اصول عملیه رفت، که فحص از امارات شده باشد و یأس حاصل شده باشد) فرق گذاشته است:

«لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العملية حيث إنه هاهنا عما يزاحم الحجة بخلافه هناك فإنه بدونه لا حجة ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان و المؤاخذة عليها من غير برهان و النقل و إن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقا إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به فافهم.»[12]

توضیح:

    1. در بحث عام و خاص، بدون فحص عام حجت است و فحص از مخصص، فحص از خاص است که با عام تزاحم می‌کند و بعد از تزاحم مقدم می‌شود

    2. ولی در بحث از اصول عملیه، بدون فحص اصلاً اصول عملیه حجت نیست.

    3. چرا که اصل برائت عقلی می‌گوید در صورتی فرد عقاب نخواهد شد که فحص کند و مأیوس از حجت شود و الا اگر فحص نباشد، اصل برائت جاری نمی‌شود.

    4. و اصل برائت نقلی (رفع ما لایعلمون) و سایر اصول نقلی اگرچه مطلق است (یعنی نگفته‌اند اگر فحص کردید، اصل جاری است) ولی اجماعاً (هم به اجماع محصل و هم به اجماع منقول) این ادله مطلق، مقید شده است.

    5. فافهم: رابطه مطلق و مقید، رابطه دو دلیل اجتهادی است که مثل رابطه عام و خاص می‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. ما گفته بودیم که تقدم خاص بر عام از باب تقدم مزاحم اهم (یا اظهر) بر مزاحم دیگر نیست بلکه در حقیقت خاص منفصل مانع از جریان اصالة التطابق می‌شود. پس وقتی عام شنیده می‌شود، ظهور در معنای عموم پیدا می‌شود و ابتداءً اصالة التطابق (یا همان اصالة الظهور) می‌گوید مراد جدی همان مراد استعمالی است ولی وقتی خاص منفصل وارد شد، جریان اصالة التطابق را مانع می‌شود.[13]

    2. حضرت امام درباره فرق بین فحص در ما نحن فیه و فحص در اصول عملیه می‌نویسد:

«فرّق المحقّق الخراسانيّ بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العمليّة، قائلا: بأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّة، بخلافه هناك، فإنّه من متمّماتها، ضرورة أنّ العقل لا يستقلّ بقبح العقاب مع البيان الواصل بنحو متعارف، و إن لم يصل إلى المكلّف بواسطة عدم فحصه.

و التحقيق: أنّ الفحص هاهنا- أيضا- عن متمّم الحجّيّة، لا عن مزاحمها، و يتّضح بعد بيان دليل لزوم الفحص‌»[14]

    3. مراد حضرت امام آن است که بدون فحص، عام حجت نیست و لذا بدون فحص نمی‌توان به عام رجوع کرد و این همانند فحص در اصول عملیه است.

    4. مرحوم خویی هم به سخن مرحوم آخوند اشکال کرده است.

ایشان می‌نویسد هم در مورد عام و هم در مورد اصول عملیه، گاهی فحص از ثبوت مقتضی است و گاهی فحص از وجود مزاحم و مانع است. و سپس این مطلب را چنین توضیح می‌دهد:

«أن العمومات الواردة في الكتاب أو السنة أو من الموالي العرفية ان كانت في معرض التخصيص بحيث قد قامت قرينة من الخارج على أن المتكلم بها قد اعتمد في بيان مراداته منها على القرائن المنفصلة و البيانات الخارجية المتقدمة أو المتأخرة زماناً حيث ان دأبه انما هو على عدم بيان مراده في مجلس واحد ... لا يكون حجة قبل الفحص، لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها قبله، و بدونه‌ فلا يمكن التمسك بها، حيث ان عمدة الدليل على حجيتها انما هو بناء العقلاء على التمسك بها. و بما اننا لم نحرز البناء منهم بالتمسك بتلك الطائفة من العمومات قبل الفحص عن وجود القرائن على خلافها فلا يمكن الحكم بحجيتها بدونه‌»[15]

ایشان در ادامه به نوع دوم عمومات اشاره کرده می‌نویسد:

« و أما إذا كانت العمومات ليست من تلك العمومات التي تكون في معرض التخصيص كما هو الحال في أكثر العمومات الواردة من الموالي العرفية بالإضافة إلى عبيدهم و خدمهم، أو من الموكلين بالإضافة إلى وكلائهم، أو من الأمراء بالإضافة إلى المأمورين، فان هذه العمومات ليست في معرض التخصيص، و لأجل ذلك لا مانع من العمل بها قبل الفحص، حيث انها كاشفة عن أن المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي و ظاهرة في ذلك، و هذا الظهور حجة ما لم تقم قرينة على الخلاف و لا يجب عليهم الفحص.

و السر في ذلك كله هو أن السيرة القطعية من العقلاء قد جرت على العمل بها قبل الفحص‌»[16]

مرحوم خویی نوع اول از فحص را فحص از مقتضی برمی‌شمارد و نوع دوم را فحص از مانع و مزاحم می‌داند.

ایشان سپس همین دو قسم را در مورد «فحص در اصول عملیه» هم مطرح می‌کند. طبیعی است که نوع اول از فحص، در غالب اصول عملیه جاری است یعنی تا فحص نباشد اصل عملی مقتضی حجیت را دارا نیست ولی نوع دوم را مرحوم خویی در «اصول عملیه در شبهات موضوعیه» برمی‌شمارد:

«و مثل هذه العمومات الأصول العملية في الشبهات الموضوعية حيث ان المقتضي للعمل بها في تلك الشبهات تام و لا قصور فيه أصلا نظراً إلى أن جريانها فيها لا يتوقف على الفحص‌»[17]

البته مرحوم خویی در ادامه جایی که «اصل عملی در شبهات موضوعیه‌ای جاری شود که اطراف علم اجمالی باشد» را محتاج فحص برمی‌شمارد ولی این علم اجمالی را مانع از جریان مقتضی اصل عملی برمی‌شمارد.